محدودیت صدور مجوز تاسیس در صنعت دام و طیور کاهش یافت

اتاق ایران آنلاین- شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به دنبال درخواست شورای گفت‌وگوی مازندران، کارگروهی برای شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوزهای تاسیس در صنعت دام و طیور ایجاد کرد و درنهایت از سوی وزارت جهاد کشاورزی این شیوه‌نامه ابلاغ شد.
پروانه‌های تاسیس غیرفعالی که در بخش دام و طیور صادر شده و بدون پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده است؛ محدودیت‌هایی را جهت صدور مجوز برای متقاضیان جدید این بخش در حریم مجاز مجوزات مذکور ایجاد می‌کند. از نظر فعالان این بخش، به‌منظور افزایش بهره‌وری از پتانسیل بخش دام و طیور، با ابطال پروانه‌های غیرفعال، وضعیت پیش آمده، تعیین تکلیف می‌شود.
به استناد ماده 5 قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مصوب 07/‏05/‏1388 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه‌صنعتی می‌نمایند موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر‌اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند.
طبق تبصره 5 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب هیات وزیران، مقرر شده بود ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، شیوه‌نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع این ماده توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردد» که به گفته فعالان این بخش و استعلام گرفته شده از سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی به‌خصوص استان مازندران، پیش از این شیوه‌نامه ابطال، سازوکار و نحوه اقدام در این خصوص ابلاغ نشده است تا مسوولان مربوطه بتوانند برای ابطال پروانه‌های واحدهای غیرفعال اقدام کنند؛ به‌طور مثال، در حال حاضر در استان مازندران بیش از 100 واحد متقاضی پروانه جدید هستند که در حریم این واحدها، بسیاری از واحدهای بلاتکلیف وجود دارد و به دلیل نبود این شیوه‌نامه عملا اقدام مؤثری انجام نشده است.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی اتاق ایران به درخواست شورای گفت‌وگوی استان مازندران در تاریخ 11/‏11/‏1402 کارگروهی به همین منظور با حضور کلیه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار کرد و متعاقبا طی مکاتبات متعدد با وزرای وقت جهاد کشاورزی خواستار تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه مذکور شد. درنهایت با تلاش غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی پس از گذشت قریب به 16 سال، شیوه‌نامه مذکور تهیه و طی نامه 396180/‏020 مورخ 02/‏12/‏1403 توسط مشارالیه تصویب و ابلاغ شد.