محرومیت از تسهیلات بانکی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

براساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب‌وکار تا ۲۵اردیبهشت‌ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.
بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب‌وکار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقیمانده تا پایان اردیبهشت‌ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.
در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره‌۷ ماده‌۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶اردیبهشت‌ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.
لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه‌یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب‌وکارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.
چگونگی دریافت شناسه یکتا
هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس‌mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتای خود را دریافت کند.
با این حال در برخی دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به‌روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه‌بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.
براساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵درصد و وزارت ورزش با دوهزار و ۱۰۰مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته‌اند و سازمان محیط‌زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته‌اند.
همچنین استان‌های لرستان، گیلان، همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.
تبعات عدم دریافت شناسه یکتا
دریافت شناسه یکتا برای کسب‌وکارها الزامی بوده و در صورت عدم‌تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب‌وکار به دنبال دارد.
در این ارتباط امیر سیاح، رییس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با بیان اینکه تاکنون ۲۰درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده‌اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقیمانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.
به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.
اجرای چند سناریو از سوی دولت برای مسکن کارگران
قیمت سرسام‌آور مسکن و به‌تبع آن اجاره بهای سنگین عملا بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توان مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام را هم ندارند. به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذرماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که آیت اسدی‌، عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدامی برای کارگران در راستای قرارگاه مسکن نشده است، گفت: با دستمزد فعلی کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه.
عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه ماده‌۴۱ قانون کار مشخص کرده است که فرآیند تعیین دستمزد کارگران به چه صورت است، گفت: دولت باید قانون را اجرا و مجلس نظارت بر اجرا داشته باشد‌، متاسفانه قسمت نظارتی مجلس کمرنگ است. مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم افزایش یابد‌، اما این مصوبه اجرا نمی‌شود. امسال انتظارمان این است که مجلس نظارت کند و دولت هم اجازه دهد گروه کارگری و کارفرمایی به صورت مستقل مذاکرات مزدی را داشته باشند.این موضوع مجددا ‌در اسفند‌ماه‌۱۴۰۲ هنگام بحث و بررسی در تعیین مزد ۱۴۰۳ مطرح شد.در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳‌، به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در همان جلسه در واکنش به اظهارات وزیر گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقه‌ای برای انحراف افکار است، زیرا ۶ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همه‌ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگری در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره می‌خواهند مصوبه‌ قبلی را تصویب کنند‌.
حالا محمد چکشیان‌، معاون وزیرکار خبر از ساخت ۶۰هزار مسکن کارگری داده است.وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چندماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی‌‌محور،‌ برخی کارفرما‌محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چندماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
وی گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال‌۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.