محمدمهدی بهکیش درباره مسائل ارزی نوشته است

همه می‌دانیم که برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال باید کسر بودجه و در نتیجه تورم را کاهش داد و آن امر فقط در کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش درآمد دولت اتفاق می‌افتد. همه می‌دانیم که در سال آینده درآمدها رو به کاهش خواهد داشت و بنابراین دولت باید هزینه‌های غیرمرتبط خود را کاهش دهد. یا حداقل ترتیبی دهد که کسر بودجه واقعی ۱۴۰۴ نسبت به سال فعلی افزایش نیابد. تا زمانی که تورم کاهش جدی پیدا نکند و ابهام در فضای سیاسی بین‌المللی آرام نگیرد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارزش ریال کاهش نیابد. شدت آن به هردو عامل فوق بستگی دارد.
غلامرضا سلامی نیز نوشته است: نرخ ارز در هر کشوری تابع تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است که در مورد ایران هنوز این فاصله وجود دارد علت آن‌هم تاکنون البته وجود دلار‌های نفتی بوده است. دخالت‌های دولتی در این چند دهه باعث افزایش نرخ ارز نشده است (منظور دخالت‌های کنترلی و نه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها که 100‌درصد دلیل همه نابسامانی‌های اقتصادی است) بلکه زیانی به‌مراتب بدتر از آن برای اقتصاد ایجاد کرده است. این کنترل‌های غیرکارشناسانه و عوام‌زده قطعا باعث جهش‌های شدید ارزی در مقاطع مختلف شده است که زیان آن برای اقتصاد به‌مراتب بیشتر از صرف افزایش تدریجی نرخ ارز بوده است.
مرتضی عزتی، یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرده که امروز بخشی از تقاضاهای ارزی وجود دارد که سیستم دولتی به دلایلی نتوانسته به آنها ارز تخصیص دهد که این گروه‌ها به ناچار از بازارهای غیررسمی، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. در این شرایط اگر همه گروه‌ها نتوانند ارز مورد نیاز خود را از محل یک بازار تامین و تهیه کنند، نمی‌توان انتظار داشت که یک بازار بتواند به عنوان بازار عمل کند. به عبارت دیگر تا زمانی که همه نیازهای ارزی کشور از محل یک بازار واقعی و به صورت اجماع‌شده تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت تک‌نرخی شدن ارز محقق شود. کامران ندری، اقتصاددان دیگری تاکید دارد بدون شک، حجم رانتی که در نظام چندنرخی ارز وجود دارد، در نظام تک‌نرخی ارز از بین می‌رود. به عبارتی، فساد و رانت در نظام تک‌نرخی قطعا بسیار کمتر از نظام چندنرخی ارز است و این موضوع یک امر اثبات‌شده در علم اقتصاد است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.
به عقیده این استاد اقتصاد، چالشی که در این میان وجود دارد، این است که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم‌درآمد و ضعیف در کشور، براساس نرخ‌های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چندنرخی ارز به‌سمت سیستم تک‌نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم‌درآمد چه می‌شود چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می‌تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. حسن حیدری نیز از دیگر اقتصاددانانی است که معتقد است تفاوت میان نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد موجب کم‌اظهاری در میزان ارز آوری به کشور شده بود و می‌توان گفت، آمار واقعی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات قطعا بیشتر از آنچه در اسناد رسمی ذکر می‌شود، است. بنابراین این بازار برای شفاف‌سازی درآمدهای ارزی و بازگشت بیشتر ارز به چرخه اقتصاد کشور باید راه‌اندازی می‌شد. لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از درست‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در دولت جدید، برداشتن سقف قیمت ارز در سامانه نیما و انتقال سامانه نیما به بازار توافقی بود، تصریح کرد که از سال ۱۳۹۷ به بعد فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان بارها مخالفت خود را با نرخ دستوری ارز در سامانه نیما اعلام کردند. با این حال، اگر بازار ارز توافقی به همان شکلی که اعلام شده است، اجرا شود و دخالتی در نرخ‌گذاری صورت نگیرد، نرخ‌ها به هم نزدیک خواهند شد.
به عقیده رییس کنفدراسیون صادرات ایران، پیش‌بینی می‌شود با توافقی‌شدن نرخ، عرضه هم بیشتر شود، تقاضا کاهش پیدا کند و به یک نقطه تعادلی برسد، به شرط اینکه دولت حمایت کند تا این موضوع نرخ توافقی در اجرا هم واقعا توافقی باشد و از نرخ‌گذاری دستوری تزریق منابع ارزی جهت کاهش قیمت خودداری کند.