محورهای اصلی تدوین بودجه در ۱۴۰۲

«جهان‌صنعت»- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه دولت برای ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال، جزئیات مهم‌ترین محور‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.
مسعود میرکاظمی اظهار کرد: یکی از دلایلی که در چند سال گذشته، شاخص‌های کلان اقتصاد ما مطلوب نبودند، چالش بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد بود که ریشه آن در تورم است. یکی از ریشه‌های اصلی تورم مصارف بالای دولت و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای پاسخگویی به این مصارف است. در گذشته یک چرخه معیوبی شکل گرفته بود به این صورت که حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، اما چون منابع مورد نیاز آن را نمی‌توانستند تامین کنند مجبور به استقراض می‌شدند و از محل پایه پولی خلق نقدینگی صورت می‌گرفت و در نتیجه تورم به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یافت. دولت سیزدهم از روز نخست تصمیم گرفت که ظرف دو سال این چرخه معیوب را متوقف کند و طبق قانون برنامه، به تورم یک‌رقمی برسد. اولین گام در مهار تورم، کنترل مصارف دولت است که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و مدیریت هزینه‌های زائد دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است و به واسطه همین اقدام، توانستیم بالاترین پرداخت را به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته باشیم.
وی در خصوص مساله افزایش دستمزدها بیان کرد: باید این اطمینان حاصل شود که از جهات گفته شده کسری منابع نداریم، مسیری که کنترل تورم و عدم خلق پول بی‌ضابطه را دنبال می‌کند نباید با افزایش حقوق‌ها، منحرف شود و چرخه‌های معیوب گذشته دوباره تکرار شوند. افزایش حقوقی که منجر به خلق نقدینگی شود در نهایت به ضرر کارمند و کارگر است و باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود. یکی از محور‌های ما در سال ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور است. در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر؟ که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.
به گفته میرکاظمی، با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی برای افزایش حقوق باید نظر موافق مجلس را کسب کنید، افزود: زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، البته در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که بر این اساس شورای عالی حقوق و دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت، بنابراین طرح افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد. در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق را توسط شورای حقوق و دستمزد انجام دهد که اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق و تصویب در مجلس نخواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهم‌ترین محور برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز اظهار کرد: محور اصلی ما ثبات اقتصادی است، اینکه فعال اقتصادی ما معطل اراده بیگانگان نشود، مدیریت تورم و مراقبت از رشد اقتصادی جزو برنامه‌های اصلی ما است. در برنامه سال بعد مشخص شده که سهم هر یک از استان‌های ما در رشد ۸ درصدی اقتصاد چقدر است و در هر استان سهم هر بخش (عمران، کشاورزی، صنعت و…) چقدر است. همچنین سازمان‌های ما در مدیریت استان‌ها، حتی تا سطح شهرستان‌ها هم این سهم‌ها را بررسی و محاسبه کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بحث رشد اقتصادی محور اصلی برنامه سال آتی است، قطعا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اولویت‌بندی می‌شوند. محور مهم بعدی در بودجه، عدالت است. به هر حال توسعه در کشور ما متوازن نبوده است، شرق، غرب، جنوب و شمال کشور به شکل‌های نامتوازن توسعه یافته‌اند. کارگروه‌هایی که در استان‌های مختلف کشور مبتنی بر آمایش‌های سرزمینی فعالیت می‌کنند، تا در جایی که آب نداریم، شرکت فولادی یا ذوب‌آهن تاسیس نشود. در سنوات گذشته برخی توسعه‌ها مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده و برخی از این اقدامات به خاطر فشار‌های سیاسی و برخی تصمیمات شخصی بوده است که ما در سال ۱۴۰۲ مجدد روی این موارد تمرکز می‌کنیم تا اصلاح شوند.