محکومیت قصاص نفس یا عضو

تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و نظر مخالفان و موافقان این طرح، محکومیت قصاص نفس یا عضو برای مجرمان اسیدپاشی، تعیین مجازات ۵ تا ۲۵ سال حبس برای مرتکبین اسید‌پاشی، مخالفت مجلس با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت دو ماه، از جمله مهمترین‌ مسائل مجلس شورای اسلامی بود.
در جلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند. در جریان بررسی این طرح مخالفان معتقد بودند که قانون مصوب سال ۱۳۳۷ به مراتب مجازات‌ شدیدتر از این طرح دارد و در شرایط فعلی کشور اولویت‌های مهم‌تری را داراست و موافقان نیز در پاسخ تاکید داشتند که این طرح ضمن تشدید مجازات از قربانیان اسیدپاشی حمایت کرده است که گزارش کامل نظرات موافقان و مخالفان را می‌توانید اینجا بخوانید. همچنین نمایندگان ماده ۱ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به تصویب رساندند که براساس آن هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. اما مجلس در مصوبه‌ای مجازات حبس بیش از پنج سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید‌پاشی تعیین و مقرر کرد در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه‌دیده از بیت‌المال پرداخت شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین درخواست دو فوریت عده‌ای از نمایندگان در خصوص طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه را بررسی و در نهایت با آن مخالفت کردند. درپایان این جلسه یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی سوال نماینده میاندوآب از وزیر دادگستری را با محوریت عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی اعلام وصول کرد.
اما دیروز نماینده محلات در تذکری تاکید کرد که باید قانون درباره افزایش حقوق‌ها اعمال شود تا نگرانی در مردم ایجاد نکند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها به نحوی بوده که حقوق‌بگیران دچار اضطراب شدند. برخی احکام صادر شد اما بعد حقوق‌ها کاهش پیدا کرد. مثلا مستخدمی در وهله اول ۶۰۰ تومان هزار تومان افزایش حقوق داشت ولی بعد حقوق او را ۴۰۰ هزار تومان اضافه کردند. وی افزود: در پاره‌ای موارد حقوق فروردین افزایش یافته و حقوق اردیبهشت کاهش یافت. لازم است رییس مجلس دستور دهد که قانون در مورد افزایش حقوق‌ها اعمال شود که باعث نگرانی در مردم نشود. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در این باره کمیسیون برنامه و بودجه جلسه گذاشته و رسیدگی می‌کند. قرار است نتیجه را به ما بدهند. ما پیگیری می‌کنیم.