محکوم به توسعه

گروه اقتصادی- مجتبی اسکندری- برخی پژوهشگران اقتصادی و حتی ناظران تاریخی بیرونی که به امر تجدد در ایران با هر عینکی نظر داشته‌اند -نظیر کاتوزیان، آبراهامیان، سریع‌القلم، اتابکی، امانت، عظیمی، علمداری و آجودانی-، مساله عقب‌افتادگی تاریخی ایران از ممالک غربی و سپس سایر کشورهای به مدار تجدد پیوسته را مورد واکاوی و چند و چون قرار داده‌اند اما در نهایت در یک دال مفهومی اشتراک نظر داشتند و آن، فقدان انباشت سرمایه – مهم‌ترین ابزار برای رشد تولید و افزایش ثروت- در تاریخ اقتصادی ایران به ویژه در سده‌های پس از انقلاب صنعتی ا‌ست. هر یک مدلول‌های مختلفی برای این عدم توسعه برشمارده‌اند که طیف مفهومی متنوعی از نظریه‌ها از اقتدارگرایی تا جامعه کلنگی و استبداد شرقی و نخبه‌کشی و… را برای توضیح این عقب‌ماندگی برشمرده‌اند اما چیزی که در نهایت به عنوان تنها خروجی جدی از این مباحث می‌تواند مورد توافق همه رویکردهای نظری در کشور باشد، طولانی شدن دوران «در حال توسعه» بودن ایران و نپیوستن کشور به غافله توسعه‌یافتگان جهانی است. این عدم توسعه‌یافتگی در ساحت اقتصاد، به ساحت‌های دیگر به ویژه در نظام تصمیم‌گیری اجرایی و تقنینی کشور نیز رخنه کرده است. بسیاری از کشورهایی که حتی پنج الی هفت دهه پس از ایران در مسیر توسعه‌یافتگی قرار گرفتند، اکنون در تمامی شاخص‌های کلیدی توسعه‌یافتگی از توسعه انسانی تا میزان درآمد سرانه، نرخ فقر مطلق و میزان اثربخشی نظام آموزشی و نرخ بهره‌وری در اقتصاد و سطح دسترسی به تکنولوژی و… در وضعیت به مراتب بهتری از ایران قرار گرفته‌اند.
گمگشته ایران
در تمامی این سال‌ها، ایران از منابع انسانی کافی (دست‌کم به لحاظ کمی) و منابع طبیعی و حتی منابع مالی خوبی برخوردار بوده اما نماگرهای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی، در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. در بسیاری از سال‌ها حتی نیروی سیاسی رسمی و شناسنامه‌دار ضدتوسعه از آکادمی تا سطح نظام قانونگذاری در کشور بازتولید شده و نه به مثابه یک رانه تقابلی فرهنگی- اجتماعی بلکه به عنوان یک نیروی سیاسی، در برابر توسعه‌یافتگی صف‌آرایی کرده است و البته که اراده دولت‌ها نیز در حرکت به سمت توسعه، بیش از آنکه به نیروی بازار و اقتصاد آزاد و شفاف معطوف باشد، متوجه دولت و توانمندی‌های محدود و منابع آن بوده و در نتیجه، بسیاری از اقدامات دولت‌ها در این زمینه، به بزرگ‌تر شدن دولت، افزایش تمرکز منابع در پایتخت و برخی کلانشهرها، افزایش فساد و حامی‌پروری و در نهایت نارضایتی عمومی از وضعیت بوروکراسی و اقتصاد کلان کشور در قیاس با کشورهای همسایه را سبب شده است. با این حال، ایران با وجود از دست دادن بسیاری از فرصت‌های طلایی خود برای توسعه‌یافتگی، همچنان محکوم به توسعه‌یافتگی‌ است و دولت آینده باید تمام توان و توجه خود و نیروهای کارآمد غیرسیاسی را معطوف به امر توسعه کند. مساله اصلی توسعه در کشورهای دیگر و به ویژه در رقابت‌های انتخاباتی، جدال بر سر کیفیت شاخص‌هاست و دیگر پارادایم‌های مفهومی توسعه، مورد جنجال نیروهای سیاسی قرار نمی‌گیرند بلکه از قضا اجماع قابل‌توجهی میان نیروهای آکادمیک و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته یا واقعا در حال توسعه (مانند بنگلادش، بوتسوانا، اندونزی، استونی، شیلی و…) بر سر مفاهیم بنیادین در حوزه توسعه وجود دارد. با این حال در ایران، بسیاری از نیروهای به ظاهر آکادمیک و برخی جریانات سیاسی، انتفاع بسیار وسیعی برای خود در زمینه تقابل با مفهوم توسعه و بنیان‌هایش تعریف کرده‌اند و در نهایت فرصت‌های ایران را می‌سوزانند.
اکنون و در بزنگاه بسیار خطیر تحولات ژئواکونومیکی روز جهان و خاصه در منطقه خاورمیانه، ایران به عنوان یک غایب ساکت و ناظر و منفعل، در گوشه‌ای نشسته و شاهد به یغما رفتن فرصت‌هایی ا‌ست که در دعواهای مبتذل و پیش پاافتاده سیاسی از دست رفتند.
بر باد رفته
بیش از 4تریلیون‌دلار طی 45 سال اخیر، نفت و گاز و درآمدهای مالیاتی عاید کابینه‌های ایران شده است اما در نهایت به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد و رفاه در کشور منتهی نشده و در نهایت به ایجاد مقاومت نسلی در مقوله توسعه‌ در کشور دامن زده است؛ نسلی با قدرت و نفوذ بسیار زیاد، خواهان تعالی معنوی جامعه بدون التفات به شاخص‌های بنیادین رشد و پیشرفت مادی هستند و نسلی که تازه از راه رسیده (نسل Z)، با آگاهی از منابع و پتانسیل‌های ایران برای توسعه اقتصادی و همچنین با مرور دوره‌های باشکوه تاریخ ایران، خواهان پیشرفت بدون قید و شرط در حوزه اقتصادی و ارتقای کیفیت زیست مادی شهروندان هستند و خواسته خود را به انواع بیان‌های اعتراضی منضم کرده‌اند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های زیست‌محیطی ایران هر روز شکننده‌تر از روز قبل، ایران را از نیل به توسعه دورتر می‌کنند و همین مساله بر دامنه نگرانی‌ها از توسعه‌نیافتگی کشور افزوده است.
کابینه آینده، هیچ وظیفه‌ای ندارد الا قرار دادن ایران در ریل توسعه اقتصادی با پارامترهای کاملا زمینی و محسوس و قابل اندازه‌گیری‌! در نتیجه حرکت به سوی هر پارادایم نظری (ایدئولوژیک) جایگزینی مانند رشد و تعالی و… که مقولاتی کیفی و غیرقابل‌اندازه‌گیری و سنجش‌ناپذیر هستند، راه به بیراهه بردن است. ایران دیگر ظرفیت هیچ آزمون و خطایی ندارد و تا همین‌جا نیز بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود برای توسعه‌یافتگی را بر باد داده است و غفلت بیش از این، به هیچ عنوان جایز نیست. کابینه آینده باید بتواند با ایجاد اجماع ملی در میان مردم، مسوولان و همه نخبگان، توسعه‌یافتگی را به عنوان تنها ضرورت کشور تا اطلاع ثانوی، تثبیت کرده و با تمام قوا در این مسیر حرکت کند. غفلت‌های جدید از سوی نیروهای سیاسی موجود در داخل مرزهای ایران در قبال مفهوم توسعه، زین پس با تنبیهات زیست‌محیطی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی همراه خواهد شد و حتی ممکن است که کار به جاهای باریک‌تر از این نیز کشیده شود. آنچه می‌توان به طور قطعی و ملموس به عنوان نتیجه غفلت‌های پیشین تا به امروز، مورد اشاره قرار داد، کاهش بسیار شدید ظرفیت‌ زیست‌پذیری کشور و همچنین کاهش توان حل مساله از سوی دولت است. هر دوی این مسائل با اراده برای توسعه‌یافتگی قابل حل هستند.