مخاطرات دپوی کالا در گمرک

گروه بازرگانی- تبعات ممنوعیت‌های دوره‌ای موضوعی است که فعالان اقتصادی همواره آن را موجب ایجاد فساد و رانت می‌دانند و بر این باورند که چنین تصمیماتی، بازار را برای محتکران و واسطه‌گران باز می‌کند.
به باور فعالان اقتصادی، ممنوعیت واردات از اول مرداد سبب شوک قیمت در برنج خارجی و پیداشدن بازار تقاضا برای احتکارکنندگان برنج می‌شود که با این فرصت طلایی بازار مناسب خود را پیدا می‌کنند. این فعالان دلیل اتخاذ این تصمیم را مضیقه ارزی و بدهی کنونی دولت می‌دانند که باعث می‌شود برای ۴ ماه هم که شده از فشار تامین ارز رها شوند. در نهایت بنا به تجربه و تاکید مکرر کارشناسان، دخالت در بازار ازجمله با وضع ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، جز انحراف بازار و بسترسازی برای رانت و فساد تاثیر دیگری نخواهد داشت. از طرفی، عدم قانونگذاری مناسب در حوزه تجارت خارجی، موجب رسوب برخی کالا‌ها در گمرکات شده است. بررسی‌‎ها نشان می‌دهد با وجود تصویب اولیه لایحه پیشگیری رسوب کالا در هیات وزیران این لایحه هنوز برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه نشده است.
این در حالی است که به گفته رییس گمرک ایران ۶۲هزار تن برنج خارجی در گمرک وجود دارد که به علت قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج ایرانی و حمایت از تولید داخلی از اول مرداد تا پایان آبان امکان ترخیص آن وجود ندارد. مسیح کشاورز دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج درباره چرایی واردات برنج در این مقطع زمانی گفت: براساس قانون برنج‌های وارد شده پیش از ابتدای مرداد که به عنوان فصل برداشت برنج ایرانی است، قابل ترخیص است اما پس از آن و تا زمان پایان برداشت اجازه ترخیص ندارند.
وی با بیان اینکه گاهی واردات یک محموله با این ممنوعیت همزمان می‌شود و امکان ترخیص پیدا نمی‌کند، افزود: واردکنندگان نسبت به این مقطع زمانی آگاه هستند، اما به دلیل حوادث غیرمترقبه مثل تصادف کشتی یا اشکال فنی آن به هر دلیل محموله در زمان پیش‌بینی شده وارد بنادر ایران نمی‌شود و این دیرکرد منجر به دپوی آنها می‌شود. همچنین آمار برنج‌های مانده در گمرک معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر یا کمتر از عدد اعلامی است.
دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج با بیان اینکه عمده این برنج‌ها محموله‌هایی هستند که قبل ممنوعیت وارد بنادر کشور شده‌اند، بیان کرد: مشکلات ارزی، طولانی بودن انجام امور اداری و… سبب شده در نهایت بخشی از برنج‌های وارداتی اجازه ترخیص پیدا نکنند.
وی ادامه داد: بخشی از این برنج‌ها مربوط به محموله‌هایی است که ۹۰ درصد آن ترخیص و اجازه خروج ۱۰ درصد باقیمانده منوط به تامین ارز شدند. ۲۸ تیر امسال یعنی دو روز پیش از ممنوعیت مشکلاتی همچون الزام به‌روز شدن ثبت سفارش‌ها و ارزیابی مجدد محصولات به لحاظ استانداردها سبب شد تا ۱۰ درصد بقیه بارها در نهایت در گمرکات کشور دپو شوند.
ضرورت تمهیدات دولتی
کشاورز درباره مخاطرات محصولاتی دپوشده، گفت: با توجه به دمای هوا شرایط برای نگهداری برنج‌ها مطلوب نبوده و ممکن است به سلامت آنها آسیب وارد کند. مساله دوم این است که سرمایه ملی به راحتی برای چند ماه راکد می‌ماند. موضوع سوم هم اشکال تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها برای خرید برنج ایرانی است. به نظر می‌رسد دولت در این‌باره باید فکر جدی داشته باشد.
این فعال بازار برنج اظهار کرد: اگر از حجم برنج خارجی در بازار کم شود در نهایت زمینه افزایش قیمت برنج ایرانی را فراهم می‌کند. در ادامه تنظیم بازار دچار اشکال می‌شود؛ البته در حال حاضر بازار برنج شرایط خوبی دارد.
دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج در ادامه سخنان خود گفت: فعالان بازار برنج بارها با معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی مذاکره داشته و موضوع را اعلام کرده است؛ امیدواریم تمهیداتی اندیشیده شود تا این محموله‌ها هر چه زودتر ترخیص شود.
پیشنهاد فعالان بازار برنج چیست؟
دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج ایرانی باقیمانده از سال زراعی سال گذشته، عنوان کرد: در حال حاضر مرحله نخست خرید برنج داخلی باقیمانده از سال قبل انجام شد و باید مرحله دوم آغاز شود. این خرید شامل ۱۰۷ هزار تن بار برنج از استان گیلان و ۲۰۰ هزار تن از مازندران است. به این ترتیب یک‌سوم از محصولات باقیمانده استان‌های شمالی کشور از سوی بخش خصوصی خریداری شد.
وی گفت: انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج قول مشارکت به دولت داده است. طرحی به دولت پیشنهاد داده‌ایم که اجازه واردات برنج در کنار خرید برنج ایرانی همزمان باشد. مقدمات فراهم شده و مذاکرات در حال انجام است. کشاورز اظهار کرد: در حال حاضر ۶ دهک جامعه از برنج خارجی استفاده می‌کنند و سهم برنج وارداتی در بازار داخل بین ۲/۱ تا ۵/۱ میلیون تن است.
ماجرای اختلاط برنج ایرانی با پاکستانی
رییس اتحادیه برنج‌فروش‌های بابل پیشتر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها عنوان کرده بود، با رصد آمار واردات برنج شاهد هستیم بیشتر بارنامه‌ها به مقصد استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است. ۷۰ درصد برنج‌های خارجی در استان‌های شمالی توزیع می‌شود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است.
علی طاهری تاکید داشت به طور قطع واردات ادامه دارد، اما برنج‌های وارداتی نباید در استان‌های شمالی که خود تولیدکننده این محصول هستند توزیع شود. اگر برای تنظیم بازار برنج تایلندی، هندی و پاکستانی خریداری می‌شود باید از سوی وزارتخانه‌هایی همچون جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت کنترل و نظارت شود که محصولات فقط در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شوند.
کشاورز درباره کنترل این معضل گفت: اختلاط برنج ایرانی با ایرانی و خارجی با ایرانی خلاف قانون بوده اما در حال انجام است. وی درباره چرایی این معضل در کشور گفت: زمانی که قیمت برنج داخلی بسیار افزایش پیدا کرد و بازار راکد شد دلال‌ها و واسطه‌گران برای فروش محصولاتی که خریداری کرده بودند برنج ایرانی را با برنج‌های خارجی البته سفید، مخلوط کردند. دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج گفت: حدود ۷۰ درصد برنج‌های وارداتی کشور هندی و ۳۰ درصد پاکستانی است که عمدتا از این ۳۰ درصد برنج پاکستانی که سفید هم است ۱۰ درصد برنج نیم‌پز بوده و امکان اختلاط ندارد همچون برنج هندی که کاملا نیم‌پز است.
وی ادامه داد: ۲۰ درصد باقیمانده برنج وارداتی که پاکستانی است حدود ۱۰ درصد آن مربوط به پرمحصول است که پایین‌ترین قیمت را دارد که برای اختلاط صرفه اقتصادی دارد و ۱۰ درصد باقیمانده به لحاظ کیفیت در سطح مطلوبی قرار دارد و هم قیمت برنج ایرانی است در نتیجه اختلاط آن با برنج ایرانی معنا ندارد، زیرا به لحاظ قیمتی یکی هستند.
این فعال در بازار کالاهای اساسی گفت: زمانی که بازار دچار رکود شود مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، به دلیل جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۰، اختلاف معناداری بین قیمت برنج پاکستانی سفید با برنج ایرانی، این اختلاط رخ می‌دهد تا قیمت فروش برنج ایرانی پایین آید؛ آنچه در سال گذشته تجربه شد.
کشاورز ادامه داد: امسال اختلاف معناداری بین قیمت‌ها وجود ندارد و اگر برنج ایرانی با همین نرخ فعلی باشد، فاصله معناداری با برنج خارجی و انگیزه‌ای برای این اختلاط وجود ندارد.