مخاطرات سیاست ارزی واردات‌‌محور

گروه اقتصادی- در اقتصاد ایران، تعداد سالیانی که ارز با چندین نرخ مختلف به فروش رسیده است، بیش از ده برابر سالیانی است که ارز تک‌نرخی و تابع ضوابط قیمت‌گذاری در بازار، به دست متقاضیان می‌رسیده است. تداوم سیاست چندنرخی‌گرایی در حوزه ارزی، یکی از چالش‌های کلیدی در حوزه سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران است که مرتفع کردن آن، بسیاری از گره‌های کور اقتصاد ایران را بازمی‌گشاید. در حال حاضر علاوه بر دلار بازار آزاد، نرخ ارز توافقی ثنا، نرخ ارز میانگین موزون حواله‌های ارزی (نیما)، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ صرافی ملی (که مسافرتی است)، نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای پزشکی (۴۲۰۰ تومانی)، نرخ ارز یارانه‌ای (با کارت ملی) در اقتصاد ایران به چشم می‌آید که هرکدام می‌تواند به چالشی جداگانه، برای سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور بدل شود و موجبات توزیع رانت میان عده‌ای محدود را نیز فراهم کند (مانند غائله چای دبش و موارد مشابه!)
در بسیاری از ممالک جهان سیستم ارز چندنرخی پیدا شده است و در بسیاری از کشورها، این سیاست جنبه گذر موقتی بودن داشته و نتوانسته به یک رویکرد دائمی تبدیل شود. در ایران گویی هیچ‌یک از سیاستگذاران توجهی به تحولات روندی ندارند و ترجیح می‌دهند منابع ارزی بسیار محدود کشور، همچنان دستخوش سیاست آشفتگی چندنرخی‌سازی باقی بمانند. در دهه ۵۰ میلادی که بسیاری از ممالک آمریکای مرکزی و جنوبی، بدهی‌های نسبتا سنگین به بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک‌های غربی داشتند، با به‌کارگیری سیاست چندنرخی‌سازی ارز، تجار صادرکننده کالا به خارج از کشورشان را وادار به تعهدسپاری ارزی برای بازخرید ارز توسط دولت به قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار می‌کردند که دولت‌ها بتوانند با استفاده از این منابع، بدهی‌های ارزی و خارجی خود را تسویه کنند، ولی پس از مدتی متوجه شدند با ایجاد فاصله میان نرخ ارز و نرخ تورم داخلی خود، دچار بحران دیگری می‌شوند که باعث کاهش ارزش پول ملی‌شان و خروج سرمایه از ممالک‌شان می‌شد و این رویکرد را به کناری نهادند.
سیاستگذاری مخرب دستوری
در ایران در دو مقطع تاریخی متفاوت رویکرد سیاست گواهی تصدیق صدور برای صادرکنندگان غیرنفتی به کار گرفته شد که در دو مقطع نرخ ارز با دولتی‌سازی یکسان شد، یک بار در دوران تولیت میرزا علی‌اکبرخان داور بر مصدر وزارت امور مالیه در عصر رضاشاه و بار دوم در سال ۱۳۸۲ و دوران اصلاحات این رویکرد توسط دولت به کار گرفته شد که عملا هربار باعث بروز مشکلات خاصی در حوزه تراز پرداخت‌ها شد و باعث لنگرسازی قیمت کالاهای وارداتی با تحولات نرخ ارز می‌شد که اثرات مخربی برجای می‌گذاشت. در واقع رویکرد مالیات‌گیری ارزی از شرکت‌ها که اکنون در همین رویکرد تعهدسپاری ارزی مستتر است و در ۲ دوره یاد‌شده به دفعات رخ داده بود، مرسوم شد و باعث کاهش انگیزه فعالیت‌های اقتصادی توسط تجار می‌شد.
برخی کشورها برای اینکه به مزیت در بازارهای صادراتی دست پیدا کنند، اقدام به دستکاری معکوس پول ملی خود در قبال ارز بین‌المللی غالب (دلار پس از پیمان برتن وودز و لیره استرلینگ بریتانیا پیش از آن)، که از سال ۱۹۴۷ میلادی، صندوق بین‌المللی پول این کار را سیاستی مخرب و غیرشفاف دانست و در دکلریشن‌های خود به صورت مداوم دولت‌ها (از جمله آرژانتین و ونزوئلا که در آن زمان بیش از بقیه دولت‌ها چنین سیاستی را اتخاذ می‌کردند) را از به‌کارگیری این رویکرد منع می‌کرد. البته این مزیت تحت عنوان تضعیف تسعیری ریال در برابر دلار به منظور جهش صادرات، هرگز جواب نداده، زیرا ساختارهای دیگر در اقتصاد ایران همچنان دولتی است و دولت مانع از صادرات و واردات آزاد کالا با مبدا و مقصد ایران بوده است.
هنگامی که تورم باعث افزایش قیمت کالا می‌شود، دولت نباید با استفاده از اهرم ارزی در راستای سرکوب قیمت کالاها به اتفاقات تورمی واکنش بدهد، بلکه باید در شرایطی که تورم افزایش یافته است، ارز را نیز آزاد بگذارد تا همپای قیمت کالا و خدمات لنگرشده به قیمت ارز، افزایش را به شکل تدریجی تجربه کند تا کشور با شوک‌های ارزی در شرایطی که دارایی‌های ارزی کشور محدودتر از قبل می‌شود، روبه‌رو نشود.
سیاست ارزی برای صادرات نه واردات
دولت حتی اگر می‌خواهد نظام چندگانه‌گرایی در نرخ ارز را تداوم ببخشد، باید آن را معطوف به صادرات کند، نه اینکه آن را به واردات لنگر کند. به عنوان مثال در کره‌جنوبی، ژاپن، مالزی و اندونزی، دولت ارز را از صادرکنندگان کامودیتی‌های خام مانند صادرکنندگان قلع، نیکل، سنگ‌آهن، روی، نقره و مس کاتدی با قیمتی پایین‌تر خریداری و از صادرکنندگان کالاهای صنعتی ساخته‌شده و پیشرفته مانند لوازم خانگی، نرخ ارز را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری می‌کردند تا از توسعه صنعتی خود نیز حمایت کرده باشند. همچنین کاهش تعداد نرخ‌های موجود و ساده‌سازی در نحوه محاسبات و واگذاری تدریجی نرخ ارز به بازار و ایجاد بازار آتی‌فروشی (چیزی شبیه به نرخ دلار فردایی منتهی با بازه زمانی بیشتر)، که نرخ ارز نیز همپای انتظارات تورمی تعدیل شود، دولت نباید برای انتظارات شکل‌گرفته در بازارهای متشکل ارزی سقف تعیین کند و اجازه دهد به لحاظ قیمت و به لحاظ حجمی، تقاضا و عرضه، مکانیسم تعیین‌کننده قیمت ارز باشد. بازارهایی برای فروش اوراق ارزی توسط دولت -البته شرکت‌های خصوصی و دولتی- شکل بگیرد و شرکت‌ها تعهد بدهند که ارز خریداری‌شده از شهروندان را در سررسید مقرر به قیمت روز و به شکل ارزی به علاوه سود معمول بانکی بازپرداخت کنند. به این شکل، بازار ارز علاوه بر اینکه مشکلاتی از قبیل مشکلات فعلی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به یک سیستم پایه‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها و حتی خود دولت تبدیل خواهند شد و انتظارات تورمی ارزی نیز به پشتوانه همین اوراق تعدیل خواهد شد.
این رویکرد بهتر از مداخله ناقص است. هنگامی که بانک مرکزی در فیگور بازارساز حاضر می‌شود و نمی‌تواند مداخله اثربخش در بازار به نفع سیاست‌های صنعتی (که در ایران تعطیل است) یا سیاست‌های بالادستی پولی را ایفا کند، بهینه‌ترین حالت این است که از مداخله در بازار اجتناب کند زیرا با مداخله نابهینه در بازار، علاوه بر اتلاف منابع محدود ارزی خود، سرمایه اجتماعی نهادی خود را نیز قمار خواهد کرد.