مخالفت با افزایش نرخ ارز مرجع

 در خبر‌ها آمده است که محمدرضا فرزین، رییس صندوق توسعه ملی تاکید گفت: دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ مرجع ارز نگرفته بلکه تصمیم گرفته است، بازار جدیدی در بورس برای ارز راه‌اندازی کند. وی درباره اینکه شنیده‌ها حاکی از افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۱۶۰۰ تومان است، می‌گوید: براساس اطلاعات من، دولت تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد.

 تعیین نرخ دوم ارز در بورس

این تنها اظهارنظر در این خصوص نیست. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در خصوص  نتایج نشست روز سه‌شنبه کارگروه ویژه ارزی مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس و اینکه آیا نرخ مرجع افزایش می‌یابد، گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، ولی نرخ مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان ۱۲۲۶ تومان بدون تغییر خواهد بود. این کالاها شامل دارو و مواد غذایی مورد نیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانه‌ها هم جزو کالای ضروری به شمار برود یا نه.

وی افزود: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود که کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت. رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: عرضه‌کنندگان ارز شامل بانک مرکزی‌ و همه کسانی که از محل صادرات کالا و خدمات، ارز به دست می‌آورند در این بازار حضور خواهند داشت و از طرفی تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان مواد اولیه، متقاضیان ارز دانشجویی و ارز درمان برای بیماران اعزامی مسافران خارجی و سایر متقاضیان به این بازار مراجعه می‌کنند که هم عرضه‌کنندگان می‌توانند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشند و هم متقاضیان آن را به قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه خواهند کرد. وی تاکید کرد: قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع می‌شود. مصباحی‌مقدم تاکید کرد: تقاضاکنندگان بازار ارز متقاضیان دانشجو، بیماران و مسافران خارجی و واردکنندگان خواهند بود و بانک مرکزی نیز به عنوان عرضه‌کننده عمده ارز می‌تواند نرخ شناور ارز را- که طبق قانون برنامه پنجم ذکر شده- مدیریت کند و عرضه آن را به نرخ روز انجام کند. مصباحی‌مقدم افزود: قیمت آزاد ارز در این بورس به دست می‌آید بنابراین کسانی که تقاضای سفته‌بازی ارز را دارند تقریبا این تقاضاها به صفر نزدیک می‌شود چون دیگر مابه‌التفاوت نرخ وجود ندارد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اینکه چه اتفاقی بر نرخ بازار آزاد ارز می‌آید، گفت: این نرخ قطعا کاهش پیدا می‌کند و احتمال کاهش حجم بازار فرعی ارز وجود دارد چون کسانی که در حال حاضر در بازار فرعی ارز حضور دارند از محل دو قیمتی بودن نرخ ارز استفاده می‌کنند اما وقتی در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز تعیین شود، قیمت بازار آزاد کاهش یافته و شکافی که دلالان از محل قیمت رسمی و آزاد استفاده می‌کردند از بین می‌رود. مصباحی‌مقدم در مورد تقاضای خرد ارز و امکان حضور در این بازار گفت: البته هنوز جزییات این مصوبه مشخص نشده اما هر کس هر مقدار ارز بخواهد اگرچه تقاضای یک‌هزار دلار داشته باشد، می‌تواند به بورس ارز مراجعه کرده و تهیه کند و لازم نیست اعلام کند این تقاضا برای چه مقصدی یا منظوری خواهد بود. وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و بورس در این بازار حضور دارند.

  اولویت‌بندی تغییر نمی‌کند

از سوی دیگر، مهدی غضنفری نیز خبر از منتفی شدن تغییر نرخ ارز مرجع می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به برخی بحث‌ها مبنی بر اصلاح اولویت‌های ده‌گانه تخصیص ارز مرجع گفته: تغییری در مورد این اولویت‌ها صورت نخواهد گرفت و حذف ارز مرجع نیز فعلا منتفی است. گفته می‌شود که بورس ارز جایگزین نرخ دوم ارز خواهد شد و این بورس می‌تواند به کشف این بها کمک کند، این در حالی است که هنوز ماهیت عملکرد آنچه بورس ارز خوانده می‌شود به روشنی مشخص نیست و ابهامات فراوانی در این‌باره است.

دولت و مجلس در حالی از عملکرد مثبت بورس ارز در این میان دفاع می‌کنند که اساسا به نظر می‌رسد تا هنگامی که نرخ ارز با درآمد ارزی به شکل مدیریت شده تعیین می‌شود، بازار موازی به کار خود ادامه خواهد داد. تا کنون انتقادات زیادی به آنچه بورس ارز خوانده شده است، وارد شده و هنوز ماهیت عمل این بورس مشخص نیست.به هر سو تصمیمات پیاپی ارزی دولت و سردرگمی در این حوزه اثرات مخربی بر اقتصاد بر جای می‌گذرد و موجب بروز نابسامانی در بازار می‌شود.‌این امر ناشی از آن است که مسوولان درک درستی از اوضاع کنونی کشور ندارند، شرایطی که اساسا تغییر کرده ولی سیاست‌ها و سخنان هنوز متناسب با این تغییرات تحول پیدا نکرده است. روند تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای است که در شرایط متحول کنونی از آنجایی که سنخیت و تناسبی با زمان حال ندارد و مبتنی بر زمینه گذشته است، پاسخگو نبوده و بعضا سیاست‌هایی که در گذشته مثبت ارزیابی شده، امروز تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد.این امر ضرورت توجه به تغییرات پدید آمده در شرایط کشور و تغییر جهت‌گیری و تصمیم‌سازی بر پایه آن را بیش از پیش مطرح می‌سازد. رویکرد آزمون و خطا در شرایط کنونی و عقب‌نشینی‌های پی در پی از سیاست‌ها و گفته‌های قبل، جز اتلاف وقت و هزینه و بی‌اعتماد ساختن آحاد جامعه نتیجه دیگری در پی ندارد.