مخالفت با افزایش نرخ سود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اصلاح نظام کارمزدی در بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها مکلف به خروج از بنگاه‌داری هستند‌.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درباره نشست مشترک با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی‌ای که به بخش خصوصی واگذار شده، اظهار کرد: تقویت نظام بانکی یکی از لازمه‌های توسعه اقتصادی کشور است و مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت‌.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارشات در خصوص اقدامات بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها در این جلسه ارائه شد که با وجود اقدامات مثبت در این حوزه می‌توان گفت اشکالات جدی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از عوامل بیرونی و بخشی نیز به دلیل عوامل درونی است‌.
پورابراهیمی‌داورانی افزود: در این جلسه محورهای مربوط به عوامل بیرونی که بر عملکرد نظام بانکی تاثیرگذار بوده مورد بررسی قرار گرفت‌‌. مطالبات نظام بانکی از دولت موضوع بسیار مهمی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت چرا که مشکلات ناشی از تعهدات دولت به نظام بانکی اثر خود را در افزایش میزان اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی داشته به نحوی که در افزایش حجم نقدینگی موثر بوده است‌.
وی گفت: یکی از راهکارهای کاهش نرخ تامین مالی از محل افزایش ناشی از کار و خدمات بانکی است و در این راستا گزارشی درباره کارمزدها مورد بررسی قرار گرفت‌‌. وی ادامه داد: بر این اساس نظام بانکی باید نرخ تعادلی بین سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برقرار و براساس انتفاع ناشی از مشارکت در طرح‌های اقتصادی رو به جلو حرکت کند. خوشبختانه این اهتمام جدی در نظام بانکی فراهم شده تا عملکرد نظام بانکی در ارائه خدمت به فعالان اقتصادی و مردم ارتقا یابد‌. پورابراهیمی با اشاره به اینکه تسریع در خروج بانک‌ها از بحث دارایی‌های فریز شده، املاک مازاد و بنگاه‌های اقتصادی ضرورت دارد، گفت: در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی به سه شکل در ترازنامه‌ها لحاظ می‌شوند که بخشی از آن به دلیل تحمیل بدهی‌های دولت به نظام بانکی، بخشی به دلیل تصمیمات خود بانک‌ها و بخشی نیز بابت اینکه بنگاه‌هایی از محل وصول مطالبات به بانک‌ها ارائه شده، است‌. وی ادامه داد: بانک‌ها مکلفند از بنگاه‌داری خارج شوند و اینکه در سال گذشته حدودا ۶ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها به فروش رفته رقم بسیار ناچیزی است و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ارز شرایط بهتری برای فروش اموال مازاد بانک‌ها وجود دارد‌.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های علی‌الحساب ۱۵ درصد و برای تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده و هرگونه افزایش سود سپرده‌های بانکی با مخالفت روبه‌رو می‌شود‌.