مخالفت با دولت یا منفعت ملت؟

گروه سیاسی- سخنگوی شورای نگهبان از ارسال نظر این شورا به صورت غیر‌رسمی به مجلس خبر داد. ۱۹ مورد ایراد از جانب شورا به مصوبات مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸‌ وجود دارد اما مهم‌ترین مصوبه مجلس که به دغدغه‌ اصلی کارمندان تبدیل شده بندی از لایحه بودجه ۹۸ است که به موجب آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. طبق آنچه کدخدایی اعلام کرده شورای نگهبان ایرادی به تبصره ۱۲ مربوط به افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارمندان وارد نکرده است و بر این اساس این تبصره مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. پس از مصوبه مجلس، نوبخت رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در نامه‌ای به رییس مجلس گفته بود دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان را اجرایی کند‌ که علی لاریجانی نیز در واکنش به این گفته نوبخت مصوبه مجلس را لازم‌الاجرا دانست. اما دیروز با واکنش جدید از سوی رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه روبه‌رو بودیم. نوبخت می‌گوید دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان توافق دارند اما در مورد چگونگی توزیع آن اختلاف باقی است! این در حالی است که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه پیش از این گفته بود: دولت علاقه‌مند است برای افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت افزایش حقوق بیشتری به آنان بدهد اما به خاطر محدودیت‌ها امکان این کار را ندارد. البته مدیران دولت در سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌دانند در صورت تبدیل این مصوبه به قانون حتما باید از آن تبعیت و آن را اجرایی کنند.
با تایید شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در این رابطه به نظر می‌رسد از نظر قانونی خللی نمی‌تواند به افزایش حقوق ۴۰۰ تومانی کارمندان وارد شود چرا که شورای نگهبان کلیت این مصوبه را تایید کرده و تنها وجود یک ایراد فنی است که باید رفع و اجرای آن از سوی دولت الزامی شود، با این حال به نظر می‌رسد با وجود مخالفت‌های دولت، مصوبه مجلس مسیر اجرا را تا حد زیادی طی کرده است.
اما کدخدایی با اشاره به آخرین بررسی‌های لایحه بودجه سال ۹۸ در این شورا گفت: اخبار اعلام شد. ما نظر غیررسمی خود را برای مجلس ارسال کردیم. در جلسات هفته گذشته که از سه‌شنبه شروع شد، جلسات فوق‌العاده‌ای داشتیم و تا روز پنجشنبه به طول انجامید و در چند نوبت اعضای شورای نگهبان لایحه بودجه را بررسی کردند و گزارشی از آن به مجلس ارائه شد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان در قالب ۱۹ بند ایرادات خود را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، بیان کرد: در بند (الف) تبصره یک عبارت‌هایی آمده که تفاوت‌هایی را با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه داشت، از این جهت این عبارت‌ها مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی شناخته شد. بر این اساس شورای نگهبان آن را مغایر بند یک اصل ۱۱۰ اعلام کرد. کدخدایی تصریح کرد: برخی از ایرادات در لایحه بودجه سال ۹۸ هم به صورت شکلی بود مانند اصل ۱۵ که عبارت‌های غیر‌فارسی در قسمت‌های مختلف مصوبه بودجه استفاده شده بود که آن هم به صورت یکجا برای مجلس ارسال شد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به برخی ایرادها در اساسنامه تعدادی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت هم اظهار کرد: با عنایت به اینکه اساسنامه آنها هنوز برای ما مشخص نیست که آیا این اساسنامه‌ها‌ مصوبه مجلس یا دولت را دارد لذا از این جهت ابهام وارد شد و این ابهام برای مجلس ارسال شد. وی همچنین عنوان کرد: در برخی از بند‌های لایحه بودجه سال ۹۸ مانند بند الحاقی ۲ که بحث مربوط به منابع صندوق توسعه ملی وجود داشت شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخت، زیرا برداشت از این صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد. کدخدایی بیان کرد: برخی از موارد هم مانند جزء ۴ بند الحاقی ۲ یا جدول شماره ۲ که عبارت‌ها روشن نبود و قرار شد اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهام در مورد آن اعلام نظر کنند، همچنین ایرادی هم مانند شرکت‌های وابسته به نفت در رابطه با سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم وجود داشت که اساسنامه آنها از جهت روشن نبودن، مغایر اعلام شد و به مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: در بند الحاقی یک لایحه بودجه، تسری حکم ماده به سرمایه‌گذاران قبل از این آقایان مورد ابهام اعضای شورای نگهبان بود که قرار شد بعد از رفع ابهام در این مورد اعلام نظر کنند، همچنین در بند دیگر که مربوط به بخشودگی برخی از وام‌گیرندگان بانک‌ها می‌شود که نسبت به غیرمعذورین آنها مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانستند‌ یعنی تبعیض ناروا صورت گرفته است که البته این در اطلاق جزء یک بند الحاقی یک هم وجود داشت و همچنین نسبت به اطلاق جزء ۴ بند الحاقی یک آن نیز ایراد وارد شد. وی افزود: ایرادات مشابهی هم نسبت به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید هم وجود داشت که در جزء ۲ بند (الف) این موضوع اعلام شد، همچنین واگذاری تعیین جریمه‌ها به کمیته کمیسیونی که در بند (ه‍‌) لایحه بودجه بود مغایر اصل ۸۵ تشخیص داده شد و دوباره ما بحث سیاست‌های کلی را در قسمت‌های دیگر بودجه هم داشتیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: مجلس در بودجه امسال برای اولین بار احکام تنقیحی را ضمیمه این بودجه نسبت به قوانین آینده کرده بود که با عنایت به اینکه هنوز لایحه بودجه به تایید نهایی نرسیده از این جهت اعضای شورای نگهبان اعلام کردند این احکام قابل بحث نیست و باید ابتدا بودجه به تصویب برسد و بعد درباره آن اعلام نظر شود. کدخدایی خاطرنشان کرد: همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی را به مصوبه لایحه بودجه کل کشور داشتند که این ایرادات را وفق بند (۲) اصل ۱۱۰ به مجلس ارسال کردیم، البته تذکراتی هم بود که مانند همیشه اعلام شد و در حال حاضر نیز کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی ایرادات است.
وی افزود: البته نظرات این شورا به صورت غیررسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که البته تلاش داریم تا عصر امروز نظر رسمی را برای آنها بفرستیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ضمن اشاره به ایرادات ۱۹‌گانه شورای نگهبان به لایحه بودجه کل ۹۸ کشور تصریح کرد: ما در ۱۹ بند ایرادات اساسی گرفتیم اما در برخی بندها ممکن است چند ایراد باشد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره موضوع بررسی مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها هم در شورای نگهبان بیان کرد: البته در خصوص مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها هم باید بگویم از لحاظ ایراد شرعی و قانون اساسی طبیعتا افزایش حقوق کارکنان نزد شورای نگهبان ایرادی نداشت اما یک ایراد فنی که اکنون در کمیسیون تلفیق هم بین دولت و مجلس مطرح شد این بود که چون به شکل ضریب نیامده است، این مبلغ ۴۰۰ هزار تومان که اضافه شده است ظاهرا نمی‌تواند به عنوان پاداش پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه شود، لذا دولت بر این نظر است که این روش عوض شود و اختلافی از این جهت بین دولت و مجلس وجود دارد و امیدواریم اگر بتوانند در مجلس این را حل کنند.