مخالفت دولتمردان افغان با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان

طرح قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان افغانستان با مخالفت شدید نمایندگان محافظه‌کار روبه‌رو شد.
مخالفان از جمله تعیین سن ازدواج، لغو تعدد زوجات و حق انتخاب همسر از سوی زنان را مخالف شریعت اسلام دانستند.
طرح قانون منع خشونت علیه زنان شنبه گذشته در جلسه عمومی مجلس نمایندگان افغانستان به بحث گذاشته شد و قرار بود مراحل تصویب آن انجام شود‌ اما مخالفت‌های شدید برخی نمایندگان محافظه‌کار سبب شد که سرانجام کمیسیونی موظف شود تا در مورد این طرح تصمیم‌گیری کند.
به گزارش دویچه‌وله، مولوی‌تره‌خیل کوچی، مولوی عبدالرحمان رحمانی، قاضی نذیر احمد حنفی، عبدالستار خواصی و صادقی‌زاده نیلی، نمایندگان محافظه‌کار پارلمان افغانستان، به شدت با این قانون مخالفت کردند. طرح قانون منع خشونت علیه زنان از سوی حامدکرزای، رییس جمهوری افغانستان امضا شده و در حال حاضر در دادگاه‌های این کشور اجرا می‌شود.
موردهای اختلاف
به گزارش ایسنا، از جمله نکاتی که این نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تعیین سن ازدواج، تعدد زوجات، مراجعه زنان به خانه‌های امن، تعیین جرم برای عاملان خشونت علیه زنان، حق انتخاب همسر از سوی زنان و مخالفت با اجباری بودن ازدواج بودند. در ماده «۳۷» این طرح، عقد قبل از سن قانونی ازدواج جرم شناخته شده و تعدد زوجات نیز می‌تواند بر مبنای همین ماده به حبس بیش از سه ماه برای مرد منجر شود.
در ماده ششم نیز امکان انتقال زنانی که با خشونت روبه‌رو هستند به مراکز حمایتی یا خانه‌های امن ذکر شده است. در حال حاضر صدها زن افغان که به خاطر خشونت‌های خانوادگی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند در خانه‌های امن زندگی می‌کنند. مخالفت‌های شدید با این طرح در مجلس افغانستان در شرایطی است که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ این کشور را ترک می‌کنند. نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن در افغانستان نگران‌ هستند که پس از خروج نیروهای خارجی، همه دستاوردهای زنان در کاهش خشونت در ۱۱ سال گذشته از میان بروند.