مخالف نامرئی واردات خودروهای کارکرده

طی دو سه روز گذشته اخبار متناقضی از سرنوشت خودروهای کارکرده منتشر شده است؛ وزیر صمت می‌گوید که منتظر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده است و این موضوع را باید از معاون اول پیگیری کرد. در نقطه مقابل، سخنگوی دولت تاکید می‌کند هیچ آیین‌نامه‌ای در صف ابلاغ وجود ندارد. از سوی دیگر، برخی خبرها نشان از مخالفت وزارت صمت در موضوع واردات خودروهای کارکرده دارد.
همه اینها در حالی است که واردات خودروهای نو نیز شرایط مطلوبی ندارد به گونه‌ای که در حالی تا پایان سال گذشته حدود ۱۲هزار دستگاه وارد کشور شده است که طبق برنامه اعلامی باید شاهد ورود ۲۰۰هزار خودروی به کشور در دو سال گذشته می‎‌بودیم.
در این شرایط مخالف نامرئی واردات خودرو و به‌طور مشخص واردات خودروهای کارکرده چه کسی است؟
تحریم و ممنوعیت واردات خودرو
پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید التهاب در بازار ارز با تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات برخی کالاها از جمله خودرو در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد؛ در حقیقت دولت در آن زمان برای کنترل مصارف ارزی واردات کالاهایی را که غیرضروری می‌دانست ممنوع کرد.هر چند این تصمیم در آن بازه زمانی قابل توجیه بود اما ممنوعیت واردات خودرو همزمان با کاهش تولید خودروسازان داخلی منجر به عدم تعادل گسترده در بازار خودرو شد. به بیان دیگر، از یک‌سو کاهش شدید عرضه و از سوی دیگر، افزایش تقاضا به دلیل شرایط تورمی، التهابات گسترده‌ای را در بازار خودرو به همراه داشت.
پس از چند سال ممنوعیت، زمزمه آزادسازی واردات خودرو از سال ۱۴۰۰ به گوش رسید و در نهایت هیات دولت، آیین‌نامه واردات خودرو را در مرداد سال ۱۴۰۱ به تصویب رساند.
واردات خودرو آزاد شد اما…
طبق وعده‌ رضا فاطمی‌‌امین وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، حدود ۱۰۰هزار دستگاه تا انتهای سال ۱۴۰۱ و ۱۰۰هزار دستگاه نیز تا پایان بهار ۱۴۰۲ وارد کشور شود. بنابراین تا پایان سال گذشته حداقل باید ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.
اما براساس آمارهای منتشر شده، تعداد خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۱۱دستگاه بود و این رقم در سال گذشته به ۱۱هزار و ۲۳۶ دستگاه رسید. به بیان دیگر در صورتی که طبق وعده وزارت صمت قرار بود تا پایان سال گذشته ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد شود اما عملا حدود ۱۲هزار دستگاه خودرو به کشور رسید یعنی تحقق حدود ۶‌درصدی!
واردات خودرو ؛ از نو به کارکرده
پس از آنکه واردات خودروهای صفر با موانع جدی همراه شد و عملا تحقق پیدا نکرد، موضوع واردات خودروهای کارکرده چندین بار توسط افراد مختلف مطرح شد. به بیان دیگر اینگونه گفته می‌شد که واردات خودروهای کارکرده نسبت به خودروهای نو زمان و ارز کمتری نیاز دارد اما هر بار با مخالفت عده‌ای مواجه می‌شد.
بعد از کشمکش‌های فراوان، سرانجام در بهار ۱۴۰۲، مجلس با لایحه واردات خودرو کارکرده موافقت کرد تا شاید با این روش، بازار پر تلاطم خودرو کمی آرام شود.
در نهایت محمدباقر قالیباف رییس مجلس تیرماه ۱۴۰۲ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده را به دولت ابلاغ کرد.
مرداد ماه نیز اکبر تالارپشتی نماینده مجلس از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت خبر داد و گفت: این آیین‌نامه در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال شده است. اوایل شهریور ۱۴۰۲ نیز وزیر صمت از ارسال این آیین‌نامه به هیات دولت خبر داد تا پس از تصویب دولت، فاز اجرایی این قانون آغاز شود.بررسی و تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم در هیات دولت تا اواخر مهر ماه به طول انجامید و سرانجام عباس علی‌آبادی روز ۳۰ مهر ۱۴۰۲ درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی عنوان کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود؛ موضوعی که تا به امروز به سرانجام نرسیده است.
چه کسی با واردات خودروی کارکرده مخالف است؟
در حالی که حدود ۷ ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد، هنوز خبری از ابلاغ آن نیست. در این شرایط گمانه‌زنی‌های متعددی درباره مخالفان واردات خودروهای کارکرده مطرح می‌شود؛ از وزیر صمت گرفته تا رییس کل بانک مرکزی و حالا معاون اول رییس‌جمهوری. با این وجود طی یکی دو روز گذشته ابعاد جدیدی از چرایی عدم واردات خودروهای کارکرده مطرح شده که تنها به ابهامات افزوده است.
معاون اول مخالف واردات خودروهای کارکرده است؟
ماجرا از جلسه عباس علی‌آبادی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آغاز شد. علی‌آبادی در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون بیان کرد: وزارت صمت در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند.
در همین جلسه رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های علی‌آبادی اعلام کرد که باید این مساله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری پیگیری شود.طبق قانون، معاون اول رییس‌جمهوری باید آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را با امضای خود ابلاغ کند تا فرآیند تخصیص ارز و واردات این دسته از خودروها آغاز شود اما آنطور که به‌نظر می‌رسد، مخبر با وجود در دست داشتن آیین‌نامه و مصوبه واردات خودروهای کارکرده براساس نظر شخصی ابلاغ آن را انجام نمی‌دهد.
آیین‌نامه ابلاغ نشده‌ای وجود ندارد
پس از آن علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با بیان اینکه همه مراحل واردات خودرو برنامه‌ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر، خودرو‌های سواری کارکرده را برای واردات داشتیم. در حوزه خودرو‌های سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودرو‌های کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. البته این مسیر در این مدت رفت و برگشت‌هایی داشت گاهی آیین‌نامه‌ها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب می‌شد اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری‌جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیند‌های اصلاح قانون و رفت و برگشت‌ها طی شود برخی اوقات زمان‌بندی‌ها با تاخیر مواجه شد، واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیند‌های اجرایی آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین‌نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم‌گیری‌های دیگری مواجه شود.
وزارت صمت مخالف است!
در این شرایط روزنامه شرق در خبری اعلام کرده که براساس اسناده رسیده به این روزنامه، مخالف اصلی واردات خودرو، وزارت صمت است.
آنگونه که شرق گزارش کرده، براساس این سند، معاون سابق وزیر صمت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری‌جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت اشاره و تاکید کرده که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست‌ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد‌.
او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و…، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.
سرنوشت نامعلوم واردات خودروهای کارکرده
نکته جالب توجه این است که طی چند روز گذشته شاهد اخبار بعضا متناقض از سوی دولتمردان هستیم. در حالی وزیر صمت اعلام می‌کند که منتظر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هستیم، سخنگوی دولت تایید می‌کنند که هیچ آیین‌نامه‌ تصویب شده‌ای وجود ندارد که ابلاغ نشده باشد.
حالا در این شرایط مشخص نیست که سرنوشت واردات خودروهای کارکرده چه خواهد شد و چه سرنوشتی پیدا می‌کند.