مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری؛ دو چالش صنعت خودرو

محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو در یک مصاحبه رادیویی با بیان اینکه اگر ایران‌خودرو همچنان در اختیار برادران خیامی بود، امروز از صنعت خودروی کره هم پیشی گرفته بودیم، گفت: دولت این صنعت را با دخالت در دست گرفت و شاهد هستیم که مدیران دولتی یکی پس از دیگری تعویض می‌شوند و هیچ‌یک از فردای خود اطلاع ندارند، بنابراین برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شاید محلی از اعراب نداشته باشد و از این رو با نگاهی به سابقه صنعت خودرو باید گفت که کره‌ای‌ها وقتی در دهه ۵۰ به ایران می‌آمدند، آرزو داشتند نهادی نظیر ایران‌خودرو داشته باشند.
وی افزود: این‌ساز و کار را برهم زدیم و برخی شرکت‌های دیگر از جمله ارج و آزمایش هم از بین رفت، ولی دخالت دولت در ایران‌خودرو کار را خراب کرده است.
رییس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو با اشاره به اینکه در زمانی تاکید می‌شد که صنعت خودرو انحصاری است ولی هم‌اینک ۵ خودروساز بخش خصوصی ۴۰ درصد ارزش بازار را در اختیار دارند، اظهار کرد: شاید از نظر تعداد نزدیک به ۲۰ درصد سهم این خودروسازان باشد ولی از نظر ارزشی، ۴۰ درصد در دست این ۵ شرکت است و از این رو می‌توان نسبت به مفهوم انحصار تجدیدنظر کرد.
وی با اشاره به سخن مهمان تلفنی برنامه که درباره بهبود شرایط این صنعت اشاراتی داشت، اظهار کرد: متاسفانه زیان انباشته هر روز اضافه می‌شود و از ابتدای سال که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود، به بالاتر از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و از این رو خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان ناتوان شدند و نمی‌توانند پول ما و بانک را پس دهند و به دست خودمان این صنعت را به زمین زده‌ایم.
در دهه ۷۰ تا یک دهه قیمت خودرو ثابت نگه داشته شد
نجفی‌منش ادامه داد: در دهه ۷۰ هم که اتفاقی مشابه رخ داده بود، شورای اقتصاد تدبیر زیبایی اندیشید و قیمت خودرو را در حاشیه بازار تعیین کرد و تا ۱۳ سال تقریبا قیمت خودرو ثابت بود و حتی اگر خودروساز بیش از مبلغ معین‌شده، سود دریافت می‌کرد، هزینه آن به سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعطا می‌شد. از این رو باید پرسید چرا از ابزارهایی که در کشور خودمان هم امتحان شده، استفاده نمی‌کنیم؟
رییس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به اینکه پس از تحریم صنعت خودرو ایران، فعالان داخلی دست به دست هم داده و کمک کردند تا کارها انجام شود، گفت: امروز عده‌ای در کشور ناراحت هستند و اگر اوباما و ترامپ نتوانستند کاری از پیش برند، اینها هستند که این صنعت را به زمین می‌زنند چون روش‌هایی اتخاذ می‌شود و قیمت‌هایی در نظر می‌گیرند که قیمت در بازار دو برابر آن چیزی است که در کارخانه معامله می‌شود و از این رو قیمت واقعی کف بازار در اذهان جای می‌گیرد.
وی با بیان اینکه دولت باید ارز را برای صنعت خودرو جدا کند، افزود: در این صورت قیمت‌های بازار به سرعت شکسته شده و تولید هم افزایش می‌یابد؛ خاصه اینکه توان بالایی هم برای تولید داخل در اختیار داریم.
دولت از سپردن خودرو به بخش خصوصی هراس دارد
مهدی دادفر دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو که در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو حضور داشت، با اشاره به اهم مشکلات صنعت خودرو که به دخالت مدیران دولتی بازمی‌گردد، اظهار کرد: نکته دیگر برنامه‌ریزی و استراتژی این صنعت است که باید مشخص شود ما در پی به دست آوردن چه چیزی هستیم؛ هر وزیری روی کار بیاید و هر معاونی که برای این صنعت اضافه می‌شود، یک افق جدید را برای مردم ترسیم می‌کند؛ کسی می‌گوید خودرو باید برقی شود و دیگری خودروی اقتصادی و به‌صرفه را مثال زده و مفاهیم جدیدی هم ایجاد می‌کنند.
فردی دیگر خودروی زیر ۲۰۰ میلیون تومان و تنوع در محصول را می‌خواهد و کسی دیگر کل بازار را به سمت تولیدات چینی می‌برد و چنین مسائلی جدید هم نیست و از سال ۹۰ که نسبت به این موضوعات دقت داشتیم و بررسی کردیم، اصلا مشخص نشد که آقایان دنبال چه هستند و نمی‌دانیم چه چیزی را می‌خواهیم به دست آوریم.
وی با بیان اینکه خودرو به کالایی تبدیل شده که برای مردم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است، گفت: خودرو در چند سال اخیر نقش اساسی در میان خانواده‌ها بازی کرده است. کودکان از سنین کودکی با اسباب‌بازی‌های خودرو درگیر هستند و ماهیت خودروها در سطح ذهن آنان را درگیر می‌کند و حتی در زمان خرید ملکی مناسب‌تر، افراد خانواده روی فروش خودرو حساب می‌کنند یا در زمان عروسی‌ها وقتی نیاز به هزینه‌کرد می‌شود، خودرو‌ها برای فروش در نظر گرفته می‌شوند و این نقش اساسی را هنوز دولت متوجه نشده است.
دادفر ادامه داد: این نقش برای مردم به شدت حساس است و لذا بازی کردن با این موضوع به‌شدت حساس نباید به این راحتی‌ها اتفاق بیفتد.
بی‌توجهی مدیران صنعت خودروسازی به تاکید مقام معظم رهبری
دادفر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری که بخش دولتی باید امورات را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارد، گفت: چرا هراس داریم که صنعت خودروسازی را به دست بخش خصوصی بسپاریم یا بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتواند این صنعت را بگرداند؟! که اگر این‌گونه است، وای بر ما!
این کارشناس بازار خودرو یادآور شد: دوره انقلاب نتوانستیم بخش خصوصی توانمند ایجاد کرده یا پرورش دهیم، با یک فاجعه روبه‌رو هستیم و اگر چنین ظرفیتی را در اختیار داریم، چرا مسندهای دولتی را رها نمی‌کنیم و از بخش خصوصی نمی‌خواهیم وارد صنعت خودرو شوند؟!
پژوهشگر صنعت خودرو گفت: در واقع همان‌طور که اشاره کردم به نظر می‌رسد هراس داریم خودروسازی را به بخش‌خصوصی بسپاریم یا اینکه بخش‌خصوصی توانمندی نداریم که بتواند این صنعت را بگرداند.
از صنعت خودرو فقط کارخانه آن را خوب ساخته‌ایم
دادفر با اشاره به حجم تجهیزات کارخانه‌ای و خطوط رنگ و… در صنعت خودرو که بسیار عریض و طویل است، افزود: ما فقط کارخانه می‌سازیم و در صنعت برنامه‌ریزی نداریم و ضمن دخالت شدید دولت، به بخش خصوصی اطمینانی وجود ندارد و این فاجعه‌ای بزرگ را رقم می‌زند و بعید می‌دانم به آسانی هم اصلاح شود. وی در ادامه اظهار کرد: پیش‌تر هدفگذاری شده بود که ایران در سال ۱۴۰۴ تولیدکننده سه میلیون دستگاه خودرو باشد و به عنوان اولین تولیدکننده خودرو در منطقه شناسایی شود و از این میزان نیز یک میلیون خودرو صادر شود ولی شاهد استراتژی عملیاتی نبودیم، در حالی که شخصا دست‌خطی از مدیرعامل خودروسازی در سال ۹۱ دارم که اذعان داشته است فاقد برنامه‌ای استراتژیک برای صنعت خودرو هستیم.
دولت فضای رقابت منصفانه را برای صنایع
فراهم کند
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز درخصوص چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری و غیرشفاف اظهار کرد: بنده مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم و آن را برای هیچ اقتصاد و کشوری مفید نمی‌دانم.
وی افزود: در صنعت خودرو بارها این مساله را تکرار کرده‌ایم و قیمت‌گذاری دستوری را محور قرار داده‌ایم که ماحصل آن هم عدم شفافیت و کاهش بهره‌وری و فساد و رانت و کسب منابع برای یک گروه واسط و زیان انباشته برای این صنعت و در نهایت نارضایتی برای مردم و مسوولان و مدیران صنعت بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: قیمت دستوری خودرو طوری نیست که عموم مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و خودرو خریداری کنند؛ یعنی وزارت صمت هر عددی را هم که اعلام کند باز هم مصرف‌کنندگان واقعی (عموم مردم) که به رانت و ارتباطات دسترسی ندارند نمی‌توانند خودرو خریداری کنند و در نتیجه سود نصیب کسانی خواهد شد که خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند. شقاقی مواردی چون افت بهره‌وری، فساد و رانت، عدم رضایت، زیان انباشته برای صنعت و انحراف قیمت‌ها و ایجاد پدیده‌ای به نام صف و واسطه‌گری را از آفت‌های قیمت‌گذاری دستوری و غیرشفاف برشمرد و اظهار کرد: بحث قیمت‌گذاری دستوری در دنیا تمام شده اما همچنان اصرار به این کار داریم.
استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه دولت باید فضای رقابت منصفانه را در صنایع مختلف کشور فراهم کند، گفت: دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری باید فضای رقابتی در صنعت مربوطه را با قواعد بازی منصفانه برای رقابت ایجاد کند تا ضمن ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هم امکان ورود به فضای رقابت و فعالیت اقتصادی را داشته باشند.
وی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را یک سیاست شکست‌خورده دانست و اظهار کرد: این سیاست که دولت‌ها در پیش می‌گیرند و به آن هم اصرار دارند، نتیجه‌ای دربر ندارد.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری باید فضای رقابتی در صنعت مربوطه را با قواعد بازی منصفانه ایجاد کند.