مدیریت ناکارآمد تورم را افزایش داد

گروه اقتصاد- تناقض‌گویی مسوولان درباره مسایل کلان اقتصادی تا به حال ضربه‌های مهلکی را بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است.آخرین تناقض‌گویی بر می‌گردد به هفته گذشته که در قالب یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی اعلام شد، البته بعدها گفته شد که اشتباه یک معاون وزیر بوده است اما همین اشتباه شوکی را به بازار ایران وارد کرد و قیمت‌هایی را که از مدت‌ها پیش در حال افزایش مداوم بود، ‌بیش از پیش افزایش داد و مصرف‌کننده ایرانی را متضرر کرد؛ مصوبه‌ای که پس از تصویب و ابلاغ اعلام شد که اصلا نبوده است.ماجرا به اواخر فروردین‌ماه برمی‌گشت. بیست و ششم فروردین‌ماه بانک مرکزی مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن، ارز مرجع برای واردات برخی از کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت، شکر و… تخصیص نمی‌یافت و واردکنندگان این محصولات باید واردات خود را با ارز مبادله‌ای انجام می‌دادند و این به معنای دو برابر شدن بهای این کالاهای وارداتی بود.
بنا بر این گزارش، انتشار این خبر کافی بود که به سرعت بازار به این مساله واکنش نشان داده و صد‌ها و شاید هزاران تن از این کالاهای اساسی راـ که پیشتر با ارز مرجع وارد و ذخیره شده بودندـ با قیمت‌هایی بالا‌تر به مردم عرضه کردند. در این میان روغن نباتی کمیاب شد و وقتی هم پیدا شد، نزدیک ۴۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های چند روز پیش بود.
اوضاع که پیچیده‌تر شد و گرانی که گریبان مردم را بیشتر گرفت، پای محمد‌رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور هم به میان آمد و وی اصل وجود چنین مصوبه‌ای را انکار کرد؛ مصوبه‌ای که البته اصل و متن و تاریخ آن هست. محمد‌رضا رحیمی ضمن انکار وجود چنین مصوبه‌ای، گناه این کار را به گردن یک معاون وزیر انداخت و گفت: اشتباه یک معاون وزیر باعث این حرف‌ها شده است.
وی همچنین اعلام کرد: من هم‌اکنون این اشتباه را تصحیح می‌کنم و می‌گویم که چنین چیزی نیست؛ البته وی هم اذعان کرد که در این میان، برخی از این اشتباه سوء‌استفاده کردند.
اما نکته قابل تامل این است که از این داستان برای مردم گرانی کالاهای اساسی باقی ماند و با اینکه خبر بازگشت ارز مرجع به کالاهای اساسی داده شد اما قیمت‌ها تغییری نکرد و متاسفانه آثار سوء این بی‌برنامگی و تناقض رفتاری و گفتاری به شکل گرانی بر زندگی مردم تحمیل شد.
با این اوصاف بی‌ثباتی رفتار دولت زخم گرانی را هر از چندگاهی برای مردم تازه می‌کند و در اثر سیاست‌های نادرست مدیریتی و اقتصادی دولت گرانی امروز در جامعه مشکلی پابرجاست و به‌جای اینکه برای بهبود وضعیت گام برداشته شود، خود همین بی‌تدبیری هر از چندگاهی موج گرانی‌ها را تقویت نیز می‌کند.
بازار تک نرخی ‌شود
در همین حال علی دینی، کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز مرجع به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: طبیعی است که باتوجه به شرایط فعلی اجرای این سیاست به صلاح نیست. حذف ارز مرجع فقط باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، افزایش تقاضا برای دلار و به دنبال آن افزایش قیمت آن خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
وی افزود: از طرفی وجود ارز مرجع باعث ایجاد رانت می‌شود پس بهتر است که برداشته شود تا بازار تک‌نرخی شود.
این کارشناس اقتصادی بر این اعتقاد است که اگر شرایط اقتصادی عادی باشد، این اقدام حتما عملی خواهد بود. وی در این مورد تصریح کرد: در سال‌های ۸۰ تا اواخر ۸۹ که اقتصاد ما در شرایط عادی به سر می‌برد، بازار تک‌نرخی بود و ارز مرجعی وجود نداشت، اگر باز هم شرایط عادی شود این اتفاق می‌تواند رخ دهد.
وی ادامه داد: اما مشکل اینجاست که شرایط کنونی ما عادی نیست. درآمد ارزی ما محدود شده و حذف ارز مرجع باعث افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود و اثر تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت که قشر محروم جامعه را مبتلا می‌سازد.
از طرفی وجود ارز مرجع به خاطر ایجاد رانت جنبه منفی هم دارد اما در شرایط کنونی انتخاب ما بین گزینه‌های بد و بدتر خواهد بود.دینی خاطرنشان کرد: ارز مرجع موجب رانت می‌شود اما راهکارهای اقتصادی وجود دارد که با انجام آنها می‌توانیم ارز مرجع را نگه داریم تا اثر تورمی حذف آن روی مردم کمتر شود.وی در ادامه افزود: به عنوان مثال می‌توانیم از سازوکار نظارتی بهتر جهت جلوگیری از ایجاد رانت استفاده کنیم یا اینکه واردات و توزیع کالاهای اساسی برای مدت کوتاهی از طریق سازمان بازرگانی دولتی انجام شود.
احمد میدری،کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: حذف ارز مرجع تنها در صورتی صحیح است که دولت یا ارز مرجع را به کالاهای اساسی پرداخت کند یا در صورت عدم پرداخت ارز مرجع به کالاهای ضروری، یارانه ریالی به آنها اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: اگر دولت به سمت حذف ارز مرجع می‌رود باید ثبات یکسری از قیمت‌ها را در دستور کار خود لحاظ کند از جمله قیمت دارو و مواد خوراکی ضروری.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، اگر ارز مرجع به کالاهای اساسی پرداخت نشود باید یارانه ریالی به آنها اختصاص یابد در غیر این صورت سوداگری و احتکار شدید در کالاهای اساسی رخ می‌دهد که دولت در مقابله با این موج ناتوان خواهد بود.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مورد تناقض‌گویی‌های اخیر پیرامون حذف ارز مرجع گفت: زمانی که دولت اعلام کرد ارز مرجع را حذف می‌کنیم، واردات گران‌تر شد و قیمت‌ها افزایش یافت.
در این میان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم مردم فشار زیادی را متحمل شدند به همین دلیل دولت طی خبری اعلام کرد که ارز مرجع حذف نمی‌شود و همچنان به قوت خود باقی است اما پیامد این حرف بدون فکر افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بود.
وی در مورد امکان حذف ارز مرجع در آینده این‌گونه اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که ارز مرجع حذف شود اما در پی این اتفاق قیمت‌ها بیشتر از این افزایش خواهد یافت و موج شدیدی از گرانی و تورم جامعه را فرا خواهد گرفت و فشار ناشی از این اتفاق بر شانه‌های مردم خواهد بود!
معنای اصلی تورم چیست ؟
بر اساس این گزارش تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند؛ وضعیتی که در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولا با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها یا به سخن دیگر با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. گاه تورم هنگامی پدید می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرآیند‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند، تنزل نیابد. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم سخن می‌گویند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالا‌ها و خدمات پول بیشتری پرداخت شود.
تورم یکی از بیماری‌هایی است که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است. این بیماری را هم در پیش از انقلاب و هم پس از آن در اقتصاد کشور می‌بینیم.
بیماری‌های مزمن اقتصادی
در همین حال غلامعلی جعفر‌زاده، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی درباره این بیماری و راه‌های مقابله با آن به تابناک گفت: همان‌‌گونه که می‌دانید تورم همواره ‌از بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور ما بوده ‌که پس از انقلاب هم در اقتصاد ایران وجود داشته است. گاهی این امکان پدید آمده است که اندکی نرخ تورم کاهش یابد و در برخی زمان‌ها این نرخ با افزایش روبه‌رو بوده است. اگر به نرخ تورم در سه سال گذشته نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که نرخ تورم به‌ شدت افزایشی بوده است؛ برای نمونه اگر نرخ تورم را در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بررسی کنیم خواهیم دید که نرخ تورم در سال ۸۹ به نسبت ۹۰ ‌رشد ۱/۹ درصدی داشته است. (‌تورم در سال ۸۹ مطابق با آمار رسمی مراکز معتبر ۴/۱۲ درصد ‌و در سال ۹۰ نرخ تورم برابر با ۵/۲۱ درصد بوده است).
وی افزود: اما نرخ رشد تورم در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ از این هم بد‌تر بوده است. نرخ تورم در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ ‌رشدی ۱۰ درصدی داشته است. (تورم در سال ۹۰ مطابق با آمار رسمی مراکز معتبر ۵/۲۱ درصد ‌و در سال ۹۱ نرخ تورم برابر با ۵/۳۱ درصد بوده است).
جعفر‌زاده اظهار کرد: همان‌گونه که می‌دانید افزایش نرخ تورم لطمه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند بنابر‌این باید راه چاره‌ای برای این بیماری پیدا کرد. شاید یکی از شایع‌ترین دلایلی که باعث افزایش نرخ تورم در جامعه می‌شود، افزایش نقدینگی در جامعه است. نقدینگی و نرخ تورم رابطه مستقیمی با هم دارند. در جوامع پیشرفته برای اینکه نرخ تورم را کنترل کنند و اجازه افزایش آن را ندهند، از افزایش نقدینگی در سطح جامعه خودداری می‌کنند.
وی گفت: کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند ‌به‌جای اینکه نقدینگی در جامعه بماند و منجر به بروز تورم شود، آن را به بخش‌های دیگر هدایت کنند. این قبیل کشور‌ها نقدینگی را به سمت تولید و صنعت هدایت می‌کنند این در حالی است که متاسفانه در کشور ما نه تنها فکری به حال نقدینگی موجود در جامعه نمی‌شود و دولت تلاشی برای جمع‌آوری آن از سطح جامعه نمی‌کند بلکه بر‌عکس به افزایش آن نیز دامن می‌زند.
افزایش نقدینگی
جعفرزاده بیان کرد: شاید بتوان ‌دلیل اصلی رشد حدود ۲۰ درصدی تورم از سال ۸۹ تا ۹۱ را ‌در اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت جست‌وجو کرد. با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها کاری که صورت گرفت، افزایش نقدینگی در جامعه بود. دولت تنها بخشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها را که اجرا کرد، بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها در میان مردم بود. اگر دولت به تمامی بخش‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به موازات بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها در جامعه می‌پرداخت، امروز شاهد افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم نبودیم.
این نماینده افزود: متاسفانه تا هنگامی که قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل درست آن اجرا نشود و تنها بخشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها که مربوط به پرداخت نقدی است توسط دولت اجرا شود، وضع همین است. برخی کار‌شناسان هنگامی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآید، نسبت به افزایش نرخ تورم هشدار می‌دادند. در واقع هشدار کار‌شناسان مربوط به زمانی بود که قانون هدفمندی درست اجرا شود. حال خود قضاوت کنید، هنگامی را که کار‌شناسان به هنگام اجرای کامل قانون هدفمندی هشدار می‌دادند در وضع کنونی و با نحوه اجرای فعلی حق ندارند که رای به تعطیلی این قانون بدهند.
افزایش انضباط مالی
وی اظهار کرد: در مجموع باید بگویم که اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه ناقصی که در چند سال اخیر اجرا شده است، در سال ۹۲ هم اجرا شود، شاهد افزایش نرخ تورم در سال‌جاری خواهیم بود و این اتفاق نامبارک به هیچ‌‌وجه برای تولید ملی و بخش صنعت کشور خبر خوشایندی نخواهد بود.
این نماینده مجلس گفت: لایحه بودجه می‌باید در سه جهت و به موازات هم پیش برود تا وضعیت نقدینگی از شرایط کنونی به درآید؛ نخست اینکه باید لایحه بودجه به افزایش انضباط مالی دولت کمک کند. در واقع لایحه بودجه باید به ‌صورتی تنظیم شود که دولت را مکلف کند تا انضباط مالی را رعایت کند.وی افزود: دومین کاری که باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد، این است که نخست باید اولویت‌ها در بخش‌های گوناگون شناسایی شود و سپس با توجه به شناسایی اولویت‌ها منابع در اختیارشان قرار بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، قطعا از هزینه‌کردهای بی‌مورد جلوگیری می‌شود و با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های منابع به‌جای هزینه در بخش بی‌مورد و بی‌فایده در اختیار طرح‌های اولویت‌دار و مهم قرار می‌گیرد.جعفرزاده در پایان خاطرنشان کرد: جهت سوم در واقع به ‌دنبال جهت‌گیری نخست و دوم است. هنگامی که انضباط مالی برقرار شد و منابع طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یافت، این دو زمینه‌ساز این مورد می‌شوند که کارایی عملیاتی ایجاد شود؛ بنابراین باید لایحه بودجه به سمتی برود که این سه جهت را به موازات هم و با یک کیفیت تامین کند.