مذاکرات شکست خورد

خروج کامل انعقاد قراردادهای کاری از اجرای قانون کار باعث ایجاد نوعی آشفتگی در تنظیم قراردادها شده است با این حال مذاکرات کارگران و کارفرمایان در پرونده اصلاح قانون کار هم شکست خورد.
قرارداد به عنوان یکی از دو رکن مهم فعالیت افراد در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف اقتصادی در کنار موضوع مربوط به حقوق و دستمزد همواره مورد توجه، محل مناقشه و اختلاف و ایجاد پرونده‌های حل اختلافی در هیات‌های تشخیص بوده و هست.
متاسفانه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های مناسبی در مورد دستمزدهای نیروی کار و همچنین قراردادها حاصل نشده است و این دو موضوع مهم و حیاتی همچنان پرتنش‌ترین بخش ارتباط بین کارگر و کارفرما تلقی می‌شود.
پس از اینکه بعد از دهه ۶۰ رفته‌رفته با هجوم نیروی کار به بازار، قراردادها تغییر ماهیت دادند و از دائم و رسمی به موقت و سفیدامضا تغییر یافتند، چالش‌ها و مناقشات بین کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت و پیش‌بینی‌های قانون کار نیز نتوانست راهی برای حل این‌گونه مسایل به صورت عملی ارایه کند.
اختراع قراردادهای جدید
ابداع انواع قراردادهای یکطرفه، سودجویانه، دارای ماهیت استثمار نیروی کار و همچنین با عناوینی مانند سفیدامضا و مخدوش نیز امروز جای خود را به قراردادهای کوتاه‌مدت، ماهانه، فصلی و هفتگی داده‌اند.
هرچه در حدود ۲۰ سال گذشته تقاضای نیروی کار برای اشتغال بالاتر رفت، بنگاه‌ها نیز با احساس آسان‌تر شدن دستیابی به نیروی کار ارزان، قراردادهایی را تنظیم کردند و به امضای نیروی کار رساندند که اساسا نه تضمین‌کننده امنیت شغلی افراد است و نه اینکه پیش‌بینی‌های قانون کار را رعایت می‌کند.
متاسفانه دستاورد خارج شدن قراردادها از مسیر اصلی خود این شد که امروز بنگاه‌های بزرگ و کوچک نیز علاوه بر واحدهای خرد به انعقاد قراردادهای یکطرفه رو آورده‌اند و بخشی از پرونده‌های تشکیل شده در هیات‌های حل اختلاف نیز از این بخش ناشی می‌شود.
به گزارش مهر، طی سال‌های گذشته نیز پس از اجرای اصلاح قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بنگاه‌های مختلف و همچنین ناتوانی دولت در تامین یارانه‌های تولید، کارفرمایان دست به ابداعات دیگری نیز در قراردادهای کاری زده‌اند. آنان برای جلوگیری از هرگونه ریسک و خطر برای بنگاه خود، قراردادها را به سمت تضمین منافع خود پیش برده‌اند.
نتیجه این شد که امروز افراد شاغل در بسیاری از واحدهای بزرگ و صاحبنام کشور نیز سالانه مجبور به انعقاد قراردادهای مختلفی به صورت فصلی و ماهانه می‌شوند.
مستندسازی قراردادها
ادامه این روند می‌تواند به کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار و همچنین بی‌اعتمادی افراد به واحدهای مختلف تولیدی منجر شود که نتیجه آن افت تولید و کاهش درآمد، پرشدن بازار از کالاهای خارجی و خروج تولیدات داخلی از دایره رقابت با محصولات مشابه خارجی خواهد بود.
هم‌اکنون آمار مستندی از وضعیت انعقاد قرارداد کاری در بنگاه‌ها با نیروی کار وجود ندارد که بتوان بر اساس آن گفت که آیا قراردادهای افراد در ابتدای هر سال کاری منعقد می‌شود یا زمان انعقاد قراردادها را کارفرمایان تعیین می‌کنند؟
همچنین این سوال وجود دارد که چگونه می‌توان ابزاری را تعریف کرد که طی آن کارفرما خود را موظف به انعقاد قرارداد کاری با لحاظ کردن شرایط نیروی کار بداند و از سویی طرح هرگونه ادعایی در این بخش به راحتی قابل رصد و ردیابی باشد؟
از سویی این ابهام وجود دارد که چه دستگاهی متولی نظارت بر انعقاد میلیون‌ها قرارداد کاری بین نیروی کار و بنگاه‌هاست و بررسی تخلفات صورت گرفته در این بخش چگونه انجام می‌شود؟
در همین حال اولیا علی‌بیگی در پاسخ به این سوال که با آشفتگی موجود در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور آیا می‌توان امیدوار بود که بنگاه‌ها قراردادهای کاری مطابق با قانون کار را با نیروهای خود در اول هر سال منعقد کنند، گفت: متاسفانه هرگونه اظهارنظر و سخنی در این‌باره نیازمند در دست داشتن آمارهایی است که در این خصوص هیچ‌گونه بررسی و نظارتی صورت نمی‌گیرد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این مطلب که هم‌اکنون ما نمی‌دانیم که آیا قرارداد کاری میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار با بنگاه‌ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور منعقد شده است یا خیر؟ اگر منعقد نشده چه دلیلی دارد؟ و چگونه می‌توان متخلفان را در این بخش تحت تعقیب قرار داد؟
علی‌بیگی ادامه داد: امروز ما با یک واقعیت انکارناپذیر مواجه هستیم و آن اینکه بنگاه‌ها در شرایط کامل کار نیستند و این موضوع به صورت مستقیم بر انعقاد قراردادهای کاری تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: با اینکه مبحث قراردادها به عنوان یک موضوع بدون توافق در مذاکرات سال گذشته کارگران و کارفرمایان باقی‌مانده است اما امیدوارم در ادامه مسیر اصلاح قانون کار چه در دولت و پس از آن در مجلس بتوان یک راهکار بینابینی برای آن پیدا کرد.
تسلط بنگاه‌ها در انعقاد قرارداد
این مقام مسوول کارگری کشور اظهار داشت: تلاش‌هایی صورت گرفت تا در قالب اصلاح موادی از قانون کار، راه‌های گریز کارفرمایان متخلف و همچنین خلاء‌های موجود در مورد قراردادها اصلاح شود. از این طریق به دنبال ایجاد شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از نیروی کار هستیم.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مورد تلاش‌های دولت در زمینه تدوین نوع جدیدی از قراردادهای کاری در سال‌های گذشته که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده بود، گفت: در آن فرم‌هایی که وزارت سابق کار ارایه کرده بود نوعی شرایط ضمن عقد وجود داشت.
علی‌بیگی با تاکید بر اینکه این فرم‌ها نتوانست به جایی برسد، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که در قالب فرم‌های قرارداد کار صورت گرفته بود، کارفرما می‌توانست هر زمانی که صلاح دانست نیروی کار خود را اخراج کند که البته در دیوان عدالت اداری نقض شد.
وی افزود: بهترین شرایط این است که کارگر و کارفرما بتوانند در مورد قرارداد کار با یکدیگر گفت‌وگو کنند. همچنین راه‌های برخورد احتمالی با کارفرما و همچنین کارگر متخلف نیز وجود داشته باشد اما از قرارداد در مشاغلی که دارای ماهیت دایم و مستمر است نیز حمایت شود چراکه در حال حاضر در بسیاری از مشاغل دایم قراردادهای موقت منعقد می‌شود.
این مقام مسوول کارگری تصریح کرد: در اصلاح قانون کار باید راه‌های دورزدن قانون کار شناسایی و بسته شود. با این حال چیزی که امروز در بازار کار وجود دارد و ما شاهد آن هستیم، تسلط کارفرمایان بر بازار کار و قراردادهاست.