چالش بودجه‌ای دولت و مجلس

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه با تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال ۹۲ از این به بعد به‌طور حتم شاهد جابه‌جایی تصمیمات سازمان‌ها به‌جای هم خواهیم بود، مصوبه مجلس را خارج از عرف حکومت‌داری عنوان کرد و گفت: برداشت ۵/۳ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی کذب است و این موارد در راستای تخریب یک دولت خدمتگذار است؛ ما حاضریم این موارد را به محکمه ببریم.
بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دوشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تبیین تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال ۹۲ پرداختند.
مرادی با بیان اینکه، آنچه که مورد نظر دولت است تغییرات رفتاری است نه شکلی، عنوان کرد: متاسفانه شاکله بودجه براساس این تغییرات اعمال شده به‌طور کامل به‌هم‌ریخته است. بسیاری از بندهای حذف شده کاملا بودجه‌ای بوده است.
وی افزود: در رابطه با مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده با موضوعات فاینانس‌ها که ما یک پیش پرداخت ۱۵ درصدی در این رابطه داشتیم و با توجه به افزایش نرخ ارز و رسیدن آن به نرخ ۲۵۰۰ تومان اجازه دادیم دو میلیارد تومان از محل جابه‌جایی طرح‌های عمرانی تامین شود، ضمن اینکه ۲۰ میلیارد تومان برای این کار کنار گذاشته شد و حداقل ۲۸ میلیارد دلار برای پیمانکار خارجی و داخلی مشخص شده است.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات، استفاده از حساب ذخیره ارزی است که در سال‌های گذشته بانک مرکزی به عنوان بانک عامل با پرداخت منابع مورد نیاز مالی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک‌های دیگر آن را پرداخت می‌کرد که در حال حاضر بانک‌های عامل باید خود این کارها را انجام بدهند به همین علت دولت برای جذابیت بیشتر سراغ بدهکاران خود برود.
مرادی تصریح کرد: براساس تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال ۹۲ از این به بعد به‌طور حتم شاهد جابه‌جایی تصمیمات سازمان‌ها به‌جای هم خواهیم بود. در لایحه بودجه سال ۹۲ در بخشی از آن با موافقت سازمان جهاد کشاورزی، پرورش ماهی واحدهای پرورشی کشاورزی و صنعتی یا معدنی قید شده که نیاز به موافقت ندارد یعنی این سازمان می‌تواند به‌جای کمیسیون مسکن و شهرسازی تصمیم‌گیری کند.
مرادی در ادامه عنوان کرد: در بحث منابع درآمدی ارقام قید شده کاملا قابل بحث است به ویژه درخصوص فروش دارایی‌ها پیش‌بینی دولت هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که شش هزار میلیارد تومان آن مربوط به رد بدهی‌ها است که امروز با این مبلغ در نظر گرفته شده از سوی مجلس به ۵۶۰ درصد رسیده است که اصلا وجود خارجی ندارد.
وی در رابطه با موضوع منابع وجوهی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ در نظر گرفته، عنوان کرد: این رقم در کمیسیون تلفیق بالغ بر ۱۶۷ هزار میلیارد ریال است که الان به ۲۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که اصلا به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد و سال گذشته ۵۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که در حال حاضر به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اظهار داشت: به لحاظ تخصصی صحبت‌های آقای مصباحی را نمی‌پذیرم؛ در لایحه پیشنهادی آمده بود دولت می‌تواند طبق مقررات نسبت به واگذاری و تهاتر اقدام کند.
وی افزود: طبق مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل«۴۴» تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی اقدام و منابع را به بندهای «۳۱۰» و «۵۰۲» قانون واریز کند، تغییر داده شده است. سال گذشته همین بند سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که این میزان از طریق واگذاری رد دیون یا تهاتر اقدام شد. ۱۶ هزار میلیارد تومان تنها ۵۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی محقق شد.
لایحه مصوب مجلس لایحه پیشنهادی دولت نیست
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت نمی‌تواند یک ریال بدهی ایجاد کند مگر با اجازه قانون گفت: در بخش واگذاری دارایی‌های نیمه‌تمام دولت عملکردی در سال گذشته نداشت اما امسال مجلس در این بخش تکلیفی بر عهده دولت گذاشته است. دولت در بسیاری با مجلس همراهی کرد اما مجلس عقب کشید.
مرادی ادامه داد: برداشت ۵/۳ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی کذب است و این موارد در راستای تخریب یک دولت خدمتگزار است معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: صراحتا می‌گویم این لایحه مصوب در مجلس به هیچ عنوان لایحه پیشنهادی دولت نیست و تغییرات اساسی در آن ایجاد شده است. انسداد در اداره کشور و عدم مدیریت تحریم‌ها در جریان کشورداری از آثار مصوبه لایحه بودجه در مجلس خواهد بود.
۵/۱ میلیون نفر بیکار شدند
رییس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در واکنش به سخنان مرادی با بیان اینکه دولت می‌گوید هر لایحه‌ای را که به مجلس می‌دهیم بدون تغییر تصویب و به دولت بازگردانده می‌شود پس مجلس را تعطیل کنید، گفت: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کارشناس بودجه نیست و سابقه بررسی بودجه ندارد و نظر می‌دهد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به حذف ۲۶ بند از لایحه بودجه سال ۹۲ از نظر شکلی گفت: چند بندی که در کمیسیون تلفیق از بودجه حذف شد در صحن علنی مجلس رای لازم را از سوی نمایندگان به دست آورد. در بحث بودجه‌بندی بسیاری از بندها غیربودجه‌ای بودند و ما اصل را براساس این موضوع گذاشتیم که هر بندی که مربوط به بودجه نباشد را حذف کنیم. بنا بر این ۲۶ بند غیربودجه‌ای که یک‌چهارم بودجه را تشکیل می‌دادند، کنار گذاشته شد.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه در زمان دولت احمدی‌نژاد یا دولت خاتمی تمام بندهای قید شده در بودجه حذف شد و ما مجبور به اصلاحات جدی در بودجه شدیم، در مورد افزایش شش برابری درآمدها با اشاره به یکی از بندهای مربوطه در لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: این موضوع در صحن علنی تصویب شده که این بند نشان‌دهنده بی‌اطلاعی معاون برنامه‌ریزی معاونت راهبردی از آخرین تحولات روند تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس است.
مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای یکی از بندهای بودجه در نظر گرفتیم، تصریح کرد: این رقم با توجه به بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت که ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.
وی گفت: درآمد عمومی دولت براساس لایحه ارایه شده از سوی دولت ۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در این رابطه بحث واگذاری و فروش سرمایه‌ای دارایی‌های دولت مطرح بود که با ۳/۴ درصد افزایش به ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق رسید.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: دولت در لایحه بودجه امسال پرداخت بدهی ایثارگران و تامین منابع مالی بخش فرهنگ و دفاعی کشور را کاهش داده به طوری که در بخش فرهنگ این میزان کاهش بالغ بر دو هزار و یکصد میلیارد تومان و در بخش دفاعی این رقم بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان است.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در رابطه با بحث تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی از محل واگذاری دارایی‌ها گفت: اگر تمام منابع در نظر گرفته‌شده در رابطه با بخش واگذاری‌ها محقق شود می‌توان انتظار داشت که این منابع به پروژه‌های عمرانی تزریق شود. اما این موضوع کاملا غیرواقعی و رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده به‌طور حتم محقق نمی‌شود.
وی تصریح کرد: هزینه‌های جاری طبق جلسه‌ای که با دولت داشتیم، قرار شد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شود اما پس از آن در لایحه پیشنهادی دولت ۱۹۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری را پیشنهاد داد. سال گذشته رقم دلار در بودجه ۱۱۵۰ تومان بود که امسال این میزان به دو هزار و ۴۵۰ تومان افزایش داشت، آیا این بودجه انبساطی است یا خیر.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان علاوه بر ۳۰ هزار میلیارد تومان مصوبه مجلس برای واگذاری‌ها نقدی است و چطور قابل تحقق نیست، به پیشنهادی که دولت مبنی بر تهاتر داشت، اشاره کرد و گفت: مجلس آن را حذف کرد؛‌ تهاتر دو معنا دارد که یکی از آنها واگذاری پالایشگاه‌ها است و این در قانون منعی ندارد.
وی گفت: مقرر شد تا مبالغ حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌داری اعلام و از خزانه به پیمانکاران برگشت داده شود؛ قانون در این بخش صراحت دارد. دولت از عنوان تهاتر سوءاستفاده می‌کند، سال گذشته طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی داشتیم و کارگران (۵/۱ میلیون نفر) بیکار شدند اما دولت با استفاده از کلمه تهاتر پروژه‌های جدیدی را تعریف می‌کرد.
وی افزود: مطالبات رزمندگان نیز به صورت نقدی نیست؛ اینها پاداش‌های پایان خدمت و مطالبات دستگاه‌های نظامی است.‌ اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان کشک است چرا در بودجه آورده‌اید. ما آمدیم و بودجه را شفاف کردیم، می‌گویند دولت بدهی ایجاد نمی‌کند پس چرا ۵/۳ میلیارد دلار بدون اجازه مجلس برداشت کردید و در کجا با اجازه مجلس ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کردید؟ آیا این موارد با اجازه مجلس بوده است؟
وی با بیان اینکه دولت با وجود ایجاد شفافیت در بودجه توسط مجلس شکایت داشته است، گفت: دولت سه ماه بودجه را دیرتر تقدیم مجلس کرد و انتظارات زیادی هم دارد. دولت احمدی‌نژاد می‌گوید هر لایحه‌ای را من می‌دهم بدون تغییر تصویب و به دولت برگردانید؛ پس مجلس را تعطیل کنید. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کارشناس بودجه نیست و سابقه بررسی بودجه ندارد و نظر می‌دهد!