مرخصی رییس‌جمهور معنی ندارد

«قانون اساسی سند حقوقی و اساسی جامعه سیاسی است که قدرت را تنظیم و آزادی مردم را تضمین می‌کند.»
یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در بیست‌وچهارمین روز از خردادماه سال‌جاری در حالی برگزار می‌شود که شرایط کشور به‌گونه‌ای متفاوت از انتخابات گذشته بوده و اهمیت آن را بیش از پیش می‌نماید. در قانون اساسی و حقوق اساسی مترتب بر آن، مردم مطابق با اصل «۱۱۵» از طریق رای مستقیم و مشارکت در انتخابات رییس دولت را به‌عنوان مجری قانون و دومین مقام عالی کشور که حتی ناظر بر سه قوه هم می‌باشد انتخاب می‌کنند فارغ از موضوعاتی که این روزها درخصوص شرایط کشور مطرح است. مردم نسبت به این حق باید آگاهی یابند. پس هر فرد ایرانی به عنوان یک رای در این سرنوشت‌سازی تاثیرگذار است. انتخاب رییس‌جمهور به مدت چهار سال به عنوان سکاندار تصمیمات مهم کشوری و به لحاظ فردی که قرار است حافظ و مجری قانون اساسی در کشور باشد این اهمیت را روشن‌تر می‌نماید. در اینجا به اختصار درخصوص حقوق اساسی مترتب بر انتخابات ریاست‌جمهوری، نوع نظام انتخاباتی کشور، قوانین مترتب بر نظام دموکراسی- اسلامی و همچنین شرایط انتخاب رییس‌جمهور با دکتر سیدمحمد هاشمی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. آنچه در پی می‌آید ماحصل این گفت‌وگو است.
آقای دکتر هاشمی به طور کلی انتخابات ریاست‌جمهوری مترتب بر کدام یک از حقوق اساسی است و آیا انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سایر انتخابات دارای حساسیت و اهمیت بیشتری است؟
در نظام دموکراتیک و جمهوری اداره امور به اتکای آرای عمومی است و این موضوع در اصل «۶» قانون اساسی به این ترتیب ذکر شده که در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از طریق انتخابات باشد پس هر جا اداره امور کشور براساس برگزاری انتخابات بوده و جایگاه عمومی داشته باشد مردم حق رای دارند و به لحاظ موضوعی فرقی بین انتخابات ریاست‌جمهوری با سایر انتخابات وجود ندارد. منتها انتخابات ریاست‌جمهوری صددرصد ملی- ایرانی است در حالی که انتخابات شوراها محلی و قلمرو وظایف ایشان نیز محلی می‌باشد. مجلس نیز به دلیل انتخاب نمایندگانی از سراسر کشور که در یک جا برای قانون‌گذاری انتخاب می‌شوند نیز نقش ملی دارد.
آنچه مسلم است رییس‌جمهور، ریاست کشور، ریاست دولت و ریاست حکومت را برعهده دارد. دولت کشور، دولت حکومت و دولت مجریه یعنی رییس‌جمهور اولا ریاست کشور امضای قراردادها و مبادله سفرا را برعهده دارد و در مجموع نماینده کشورمان در سایر کشورهاست. مسوول نظارت اجرای قانون اساسی بوده و همچنین رییس هیات وزرا نیز هست. به این اعتبار انتخابات ریاست‌جمهوری سرنوشت‌ساز و دارای موارد مثبت یا منفی زیادی است. انتخابات شوراها حتی در شهرهای دیگر با هم متفاوت و منطبق با محلی بودن آن می‌باشد و اختیارات و تصمیمات آن شورا نیز در محل است. اما رییس‌جمهور، رییس کشور است. کشور دارای دو رییس می‌باشد؛ یکی رهبری و دیگری رییس‌جمهور. پس اهمیت انتخاب رییس‌جمهور تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است. براساس اصل «۱۱۳» قانون اساسی ایران که از اصل «۵» قانون اساسی فرانسه گرفته شده است، رییس‌جمهور مسوول اجرا و نظارت بر قانون اساسی بوده در واقع نگهبان قانون اساسی است و از آنجا که قانون اساسی حاکم بر تمامی مقامات، نهادها و سازمان‌هاست نیاز به مراقبت و نظارت دارد بنابراین شخصی باید انتخاب شود که بی‌طرف، منصف و دارای شخصیت ملی باشد البته رییس‌جمهوری که منتخب مستقیم مردم باشد و در انتخاباتی سالم، واقعی، منصفانه و بدون تخلف برگزیده شود. این فرد نماینده مردم است و مقام اول کشور را دارد و در پیش‌نویس قانون اساسی بعد از اینکه اصل رهبری اضافه شد، رییس‌جمهور در مقام دوم کشور در قانون قرار گرفت.
آیا رییس‌جمهور صلاحیت عام دارد یعنی موادی در قانون وجود دارد که حاکم بر سه قوه یا ناظر بر آن باشد؟
بله. در مواد «۱۳» و «۱۶» قانون وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ پیش‌بینی شده است که رییس‌جمهور از طریق نظارت، بررسی، تحقیق و تعقیب حق نظارت دارد و همچنین در ماده «۱۵» نیز تاکید شده است که رییس‌جمهور حق اخطار به قوای سه‌گانه را نیز دارد بنابراین با توجه به مواد وظایف رییس‌جمهور در قانون اساسی، فرد رییس‌جمهور به عنوان دومین جایگاه اثرگذار در اداره امور در سطح کشور از اهمیت ویژه و سرنوشت‌سازی برخوردار است.
لازمه و شرایط فردی که با این جایگاه به عنوان قدرت دوم کشور مطرح است چه شاخص‌هایی است؟
مسوول اجرای قانون اساسی که به عنوان عالی‌ترین مقام کشور پس از مقام معظم رهبری مطرح است باید از توانمندی‌های کافی برخوردار باشد. این توانمندی را نمی‌توان به ترازو کشید بلکه باید این فرد دارای شاخص‌هایی برای این توانمندی باشد که اندیشه سیاسی، تجربه و آگاهی اداره امور کشور از جمله مهم‌ترین این شاخص‌هاست.
این توانمندی خاص «رجل» است؟
تمامی شهروندان «رجل» حساب می‌شوند. منظور از رجل سیاسی در پیش‌نویس قانون اساسی «مرد» پیش‌بینی شده بود که رای نیاورد، بعد رجال سیاسی آوردند که رای آورد. رجال از لحاظ معنوی یعنی مردان اما به‌طور کلی شخصیت سیاسی معنا می‌دهد. حضور زنان به عنوان رییس‌جمهور نیاز به آمادگی اجتماعی و تحولات اجتماعی دارد و مانعی ندارد. اوایل انقلاب آزادی زنان مطرح شد و مشارکت سیاسی حتی به عنوان نماینده و سناتور وجود داشت اما مخالفت‌هایی انجام شد حتی آیت‌الله ]امام[ خمینی(ره) و افراد دیگری نیز در این خصوص مخالفت کردند، ولی رفته‌رفته به تدریج زنانی در کسوت وزیر، معاون وزیر و معاون رییس‌جمهور هم داشتیم بنابراین توانمندی، منظور زن یا مرد جوان نیست. به طور کلی رجال سیاسی یعنی شخصیت سیاسی. در تعریف رجل سیاسی همه افراد سیاسی هستند کمااینکه انسان از دید ارسطو حیوانی سیاسی است! به همین دلیل نمی‌توان برای فرد سیاسی قانون و مبنایی را تعریف کرد زیرا تدوین قانون مشکلات خاص خود را به همراه دارد.
آیا رشد و توسعه سیاسی موجب می‌شود که همه افراد توانمند با شرایطی که فرمودید در انتخابات حاضر شوند؟
بله. مردم در هر انتخاباتی به تشخیص خود فرد شایسته را انتخاب می‌کنند و لازمه این کار توسعه سیاسی است تا مردم بتوانند از برکت عقل و اندیشه سرنوشت خود را تعیین کنند. وجود اندیشه‌های متفاوت در جامعه موجب می‌شود تا پیروان اندیشه‌های گوناگون کنار هم جمع شده و در نهایت تضارب افکار به وجود آید. قرار گرفتن مردم در کنار یکدیگر تشکل‌ها را شکل داده و احزاب ایجاد می‌شود. رهبران این احزاب و تشکل‌ها اصولا افرادی موجه هستند که تدابیر آنان از نظر جمع قابل قبول است. در چنین فضایی، رجل سیاسی از سوی احزاب معرفی شده و مردم به راحتی می‌توانند رجل سیاسی را انتخاب کنند.
آزادی فکر، اندیشه و تشکل خود به خود افراد برجسته را معرفی می‌کند. من معتقدم با قانون نمی‌توان حضور هر فردی را به عنوان رجل سیاسی برای حضور در انتخابات تعیین کرد. احزاب فرد متشخصی را به عنوان لیدر انتخاب می‌کنند و همین فرد به عنوان رجل سیاسی مطرح می‌شود. البته افراد به صورت مستقل هم می‌توانند با توجه به تجربه، آگاهی و توانمندی‌های خود در اداره امور کشور در انتخابات حاضر شوند و حتی در برخی موارد این افراد از رای بالایی هم برخوردار هستند. هر فردی خود را رجل سیاسی بداند کافی نیست. به نظر من این مساله با گذر زمان حل می‌شود و با مشارکت متفکرانه همگانی همراه با آزادی و مشارکت احزاب، شعور سیاسی مردم ارتقا پیدا می‌کند. من به خاطر دارم که در ابتدای انقلاب حتی بقال نیز کاندیدا می‌شد اما در حال حاضر چنین چیزی کمتر اتفاق می‌افتد. با گذشت ۳۳ سال هنوز شاهد آن هستیم که بعضا افرادی بی‌نام و نشان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند در همین رابطه اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در مجلس مطرح شد. به نظر من دولتمردانی که نگران این مساله هستند بهتر است اجازه دهند یک فضای باز سیاسی ایجاد شود. از برکت این فضای آزاد که در آن آزادی بیان و آزادی تشکل وجود دارد (که در اصول «۲۴، «۲۶» و «۲۷» قانون اساسی نیز مطرح است) رجل سیاسی مشخص می‌شود. در جامعه‌ای که ادعا می‌شود مردم از درایت سیاسی بالایی برخوردار هستند باید به مردم اجازه داد تا خودشان بهترین را انتخاب کنند. احزاب و جمعیت‌ها در فضای متکثر از دموکراسی رجل سیاسی را معرفی کنند و در این فضا مردم بهترین گزینه را انتخاب خواهند کرد تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشود و جامعه ما به آن درجه از توسعه سیاسی نرسیده باشد بهتر است از طریق قانون، رجل سیاسی تعریف شود. من اصرار دارم که هیات حاکمه با کاهش محدودیت‌ها، اجازه دهد احزاب آزادانه فعالیت کنند تا شاخص‌ترین رجل سیاسی معرفی شوند. توجه داشته باشید اگر مردم اصلح را انتخاب نکردند مشخص است که هنوز به توسعه سیاسی نرسیده‌اند. نباید به استناد اینکه هنوز به توسعه سیاسی نرسیده‌ایم عده خاصی را به مردم تحمیل کنیم.
توسعه سیاسی در چه شرایطی به وجود می‌آید و اصولا مردم در چه شرایطی به‌طور مستقیم و آزادانه فرد اصلح را انتخاب کنند؟
توسعه فکری و سیاسی وقتی اتفاق می‌افتد که مردم واقعا آزادی داشته باشند و آزادی اجتماعات، تشکل‌ها و تحزب‌گرایی توسعه یافته باشد. یادآور می‌شوم، دموکراسی ۱۰ اصل دارد که شش اصل آن بنیادی و چهار اصل تضمینی است:
۱- همگانی بودن مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت ایشان ۲- آزادی سیاسی، فرهنگی و… ۳- برابری. همه افراد شهروند و برابر هستند. شهروند یک و دو نداریم. ۴- کثرت‌گرایی، یعنی در جامعه همه افراد دارای فکر هستند. دکارت می‌گوید: من فکر می‌کنم پس من هستم و قرآن نیز می‌فرمایند: آیا بین کور و بینا فرقی هست، چرا فکر نمی‌کنید؟ پس از استعدادهای ارزشمند انسان، فکر است. ۵- پس از کثرت‌گرایی رای اکثریت پیروز می‌باشد. ۶- تضمین حقوق اقلیت و اصل‌های تضمینی: ۱- محدود بودن دوره حکومت. حکومت اگر طولانی باشد به استبداد کشیده می‌شود حالا هر کسی که باشد. ۲- توزیع و توازن قوا (تفکیک قوا). این قوا همدیگر را کنترل می‌کند. ۳- حاکمیت قانون؛ قانونی که مردم به آن رای داده‌اند. ۴- مسوولیت زمامداران که درخصوص قوه مجریه و وزرا چهار مسوولیت را می‌توان برای آن عنوان کرد: ۱- مسوولیت اخلاقی ۲- مسوولیت سیاسی ۳- مسوولیت حقوقی ۴- مسوولیت کیفری. به این ترتیب در فضای دموکراتیک رییس‌جمهور با چنین تکالیفی در صورت حضور احزاب متعدد، خودجوش و نه فرمایشی، رقابت می‌کند و مردم به برنامه‌های آن شخص کاندیدای حزب رای می‌دهند. این قانون صددرصد وجود دارد اما برای توسعه و اجرای آن گذشت زمان نیاز است، زیرا کشور ما از زمان مشروطیت تجربه تحزب‌گرایی دارد اما اقتدارگرایی مانع از توسعه احزاب شده‌اند که با گذشت زمان قابل تعدیل و بهتر شدن است. در حال حاضر سرنوشت احزاب در اختیار هیات نظارت است که توسط دولت تعیین می‌شود، بنابراین دولت خود را مختار می‌داند که به مخالفان خود اجازه فعالیت ندهد بنابراین ما آزادی احزاب در معنای مورد انتظار نداریم.
آیا درخصوص توانمندی‌های رییس‌جمهور سن ۸۲ ضعف است؟
پیری، کهولت می‌آورد. مراجع تقلید به سن ۸۰ تا ۱۰۰ می‌رسند اما مردم از آنان تقلید می‌کنند. علم و آگاهی، تجربه و اندیشه سیاسی مواردی بسیار پراهمیت‌تر از سن است. براساس اصل «۶۲» برای نمایندگان مجلس حداکثر سن ۷۵ گذاشته‌اند اما برای ریاست‌جمهور هیچ شرط سنی وجود ندارد. نمایندگانی که جهت‌گیری سیاسی دارند برای اینکه هاشمی نباشد از ابزارهای قانونی در تهدید این موضوع که مخالف منطوق مشارکت مردم است استفاده می‌کنند. اگر مشاهده شود فردی از لحاظ جسمانی و توانایی فکری مشکل دارد می‌توانند گزارش پزشکی بیاورند. به نظر من طرح این موارد بیشتر بهانه است.
آیا این موضوع که اشتباه فرزندان یا بستگان نیز تاثیری در انتخاب و تایید فرد کاندیدا دارد در قانون آمده است؟
در علم حقوق کلا اصل بر شخص بودن است. خوبی و بدی افراد، شخصی و نه خانوادگی است و اثر انتقالی ندارد و این موضوع حتی در قانون جزاء صریحا آورده شده است: فردی که از نزدیکانش سابقه مجرمیت داشته باشد ربطی به فردی که نامزد انتخاباتی است ندارد.
جناب دکتر به طور کلی نظام انتخاباتی را پارلمانی می‌دانید یا ریاستی و اصولا کشور ما چه شاخص‌هایی از نظام پارلمانی و چه شاخص‌هایی از نظام ریاستی دارد؟ اساسا به نظر شما برای اداره کشوری چون ایران نظام ریاستی مناسب‌تر است یا پارلمانی؟
نظام ایران ریاستی- پارلمانی است. قانون اساسی ما رونویسی اقتباسی از قانون فرانسه می‌باشد. مطابق با آن رییس‌جمهور منتخب مردم است اما پارلمان که نمایندگی مردم را برعهده دارد به رییس‌جمهور امضا و حکم ریاست‌ قوه مجریه را می‌دهد. مطابق قانون اساسی ما، رییس‌جمهور به‌طور مستقیم توسط مردم تعیین می‌شود ولی در نهایت دولت توسط پارلمان رای اعتماد می‌گیرد.
در کشورهای دیگر لیدر حزب اکثریت در پارلمان در مقام نخست‌وزیری قرار دارد مثل کشور انگلستان که اینچنین است. در واقع لیدر حزب پیروز در پارلمان نخست‌وزیر می‌شود و پادشاه هم حکم وی را امضا می‌کند اما در کشور ما رییس‌جمهور مستقل از پارلمان انتخاب می‌شود اگرچه از پارلمان رای اعتماد می‌گیرد.
جایگاه‌ رییس‌جمهور در قانون اساسی کجاست و آیا فراتر از ریاست قوه مجریه شأنی برای رییس‌جمهور قائل هستید؟
اولا رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری است، ثانیا رییس‌جمهور در واقع در اداره امور کشور نقش اساسی دارد و همچنین مسوول اجرای قانون اساسی است که باید کلیه اصول قانون اساسی توسط ایشان کنترل و مهار شود به همین جهت براساس این وظایف و مسوولیت‌ها حق اخطار به قوای سه‌گانه را نیز در صورت تخلف دارد و ثالثا رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه و رییس هیات وزیران است.
رییس‌جمهور به واسطه تصریح وظایف در قانون اساسی حتی حق دارد در مورد رهبری هم اظهارنظر کند. رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی و دارای جایگاه حکومتی و حاکم بر قوای سه‌گانه است.
در سال ۱۳۵۸ ریاست دولت برعهده نخست‌وزیر بود اما از سال ۱۳۶۸ ریاست دولت برعهده رییس‌جمهور قرار گرفت یعنی در واقع رییس‌جمهور، نخست‌وزیر هم هست.
آیا آقای احمدی‌نژاد در چارچوب وظایف قانون خود دولت نهم و دهم را اداره کرد؟ همچنین در حالی که اینک در آستانه انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری قرار داریم آیا طرفداری صریح و روشن ایشان از یک کاندیدا ناقض بی‌طرفی قوه مجریه در انتخابات نیست؟
آقای احمدی‌نژاد به نظر من در بسیاری موارد قانون را اجرا نکرده و حتی در مورد بخشی از مصوبات مجلس نیز تمکین نکرده و از نظر من ایشان متخلف هستند.
با توجه به مسوولیت‌های رییس‌جمهور در قانون، اولین و مهم‌ترین مسوولیت رییس‌جمهور اخلاقی است. رییس‌جمهور به عنوان نماینده مردم، اخلاقا مسوول است. توجه به سوگند رییس‌جمهور که در اصل «۱۲۱» قانون اساسی مشهود است در آن ذکر شده: «من به عنوان رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم در برابر ملت ایران به خداوند قادر و متعال سوگند یاد می‌کنم که خود را وقف خدمت مردم کنم.» در ادامه آمده است: «از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمایت کنم و…» بنابراین رییس‌جمهور در اینجا مسوولیت اخلاقی دارد. اگر کاری که انجام می‌دهد نزد مردم مطلوب و حق نباشد مسوولیت اخلاقی داشته و متهم به خودکامگی است. در آن خصوص احمدی‌نژاد از ابتدا و حتی هنگام ثبت‌نام پدر عروسش در وزارت کشور به واقع یک جانبداری غیرمنصفانه کرد و نشان داد خلاف اخلاق عمل کرده است. ایشان در بسیاری موارد حتی مصوبات مجلس را عمل نکرده است. در حوزه مسوولیت، اجرای قانون وظیفه ایشان است اما در برخی موارد تمکین نکرده است.
ظاهرا روابط عمومی ریاست‌جمهوری اعلام کرده که ایشان در مرخصی بوده‌اند، آیا رییس‌جمهور مرخصی دارد؟
این یکی از مبتذل‌ترین موضوعات مطرح شده است. مگر رییس‌جمهور کارمند است؟ حضور ریاست‌جمهوری شبانه‌روزی است و مرخصی حرف بی‌ربطی بوده است. رییس‌جمهور مسوول است، اگر اتفاقی می‌افتاد رییس‌جمهور در مرخصی بوده است؟! این رفتار رییس‌جمهور ناقض بی‌طرفی بوده و ایشان در انتخابات از قدرت حکومتی خود استفاده کرده و این موضوع و دفاع صریح از یک کاندیدا دارای مزمت اخلاقی است. مدیر یک جامعه باید دارای حسن اخلاق باشد. رییس‌جمهور به هر شکلی اعمال نفوذ کرد و از کاندیدای خاصی حمایت کند خلاف قانون عمل کرده و حتی حق تعقیب از آن برای شورای نگهبان محفوظ است.
شورای نگهبان یا قوه قضاییه در مورد تخلفات کاندیداها یا قوه مجریه چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
به طور کلی آنچه مسلم است اینکه لازمه انتخابات، عدم تخلف، تقلب و اعمال نفوذ است. رییس‌جمهور که دارای قدرت نفوذ در وزارت کشور و قوه مجریه است باید اعمال و رفتار غیرجانبدارانه داشته باشد از آنجا که نظارت بر انتخابات براساس اصل «۹۹» بر عهده شورای نگهبان است اگر چنانچه این نهاد مشاهده کند کسانی در انتخابات دخالت ناروا و اعمال نفوذ می‌کنند حق شکایت به دستگاه قضایی دارد.
خلاء قانونی درباره تبلیغات انتخاباتی و حمایت‌های مالی از کاندیداها را چگونه می‌توان برطرف کرد؟
به‌طور کلی تبلیغات به لحاظ کمی و کیفی می‌تواند موثر باشد و بدیهی است احزاب، گروه‌ها و افرادی که دارای توانمندی مالی هستند از طریق تبلیغات فراگیرتر می‌توانند در آرای مردم تاثیرات تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. عدالت اجتماعی و سیاسی اقتضا می‌کند از نفوذ صاحبان قدرت و ثروت جلوگیری به عمل آید. در این خصوص به نظر می‌رسد لازم است هزینه‌های تبلیغاتی دقیقا توسط ناظران انتخابات کنترل شود و از آنجا که رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون به کاندیداها فضا و فرصت تبلیغات می‌دهد، این رسانه نیز باید عدالت را رعایت کند. در کشورهای دیگر دولت براساس قانون هزینه‌های انتخاباتی را بر عهده دارد که برای احزاب یکسان و بدون تبعیض بودجه در نظر گرفته و تبلیغات در حدود مقررات اعمال می‌شود و از اعمال نفوذ جلوگیری می‌گردد.
آقای دکتر نظارت شورای نگهبان استصوابی است یا استطلاعی؟
نظارت شورای نگهبان نباید استصوابی و استطلاعی باشد بلکه نظارت شورای نگهبان انضباطی باشد. باید شورای نگهبان تابع قانون و نظارت قانونی باشد و طبق قانون اظهارنظر کند، یعنی نظارتی که قانونی و انضباطی است و اگر موردی خلاف قانون است آن را رد کند و با معیار قانون و ضابطه‌مند صلاحیت‌ها را تایید یا رد نماید. نظارت استصوابی در قانون مردود است.
چگونه می‌توان از چالش‌های سیاسی و امنیتی دوران انتخابات و پس از آن پیشگیری کرد؟
آنچه مسلم است اینکه انتخابات حالت التهابی دارد و خودبه‌خود احساسی و هیجانی می‌شود و این حتی همه دنیا را فرا می‌گیرد. اگر فضای جامعه در انتخابات، فضای آزادیخواهانه باشد رقابت‌ها هم خردمندانه خواهد بود. اگر جلوی آزادی‌ها گرفته شود، بروز مقاومت خودبه‌خود اجتناب‌ناپذیر است بنابراین اگر فی‌المثل مقامات حکومتی صلاحیت برخی را رد کنند یا راه را بر پاره‌ای از خواسته‌های مردم در انتخابات ببندند، طبعا مقاومت اعتراضی و در صورتی که ناامید شوند، مقاومت تعرضی پدید می‌آید.همچنین دولت باید نظارت انضباطی داشته باشد یعنی اگر افرادی با کارد و چاقو آمدند دستگیر کند اما تظاهرات منطقی و اجتماعات صحیح برای برآورد خواسته‌ها را نمی‌تواند منع کند.