مردم ، هزینه انحصارهای اقتصادی را می‌پردازند

ایلنا- استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در این سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسوولان و سیاستگذاران داده شده‌ است اما گوشی برای شنیدن نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد می‌پردازند.
حسین راغفر درباره ریشه اعتراضات و تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و وضعیت معیشت جامعه در شکل‌گیری این اعتراضات اظهار کرد: ریشه اعتراضات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد و مسائل اقتصادی به معنای توجه به مسائل صنفی و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این مساله توجه نداشته باشد، طبیعی است که نابرابری‌ها شدت و افزایش پیدا می‌کند و بخش قابل‌توجهی از این نابرابری‌ها در همه جای دنیا به دلیل ساختارهای سیاسی و تصمیماتی است که از بخش عمومی نشات گرفته و سبب به وجود آمدن نابرابری‌های بسیار بزرگی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تخصیص‌ها و سهمیه‌بندی‌ها در حوزه‌های مختلف بین گروه‌های خاص توزیع می‌شود، گفت: این توزیع سهمیه‌ها زمینه‌ای برای رشد نابرابری‌ها هستند و حتی در حوزه‌های بسیار جزئی هم مثل اختصاص نمایندگی‌های معاینه فنی به افراد و گروه خاص و محدود دیده می‌شود در حالی که با این تعداد خودرو این نمایندگی‌ها محدود بوده و این محدودیت یک رانت ایجاد می‌کند. رانتی که به اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های مردم منجر می‌شود که از این مثال هزاران نمونه را می‌توان مطرح کرد.
راغفر با تاکید بر اینکه تمام انحصارها برای مردم هزینه‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده و می‌کند، ادامه داد: پرداخت این هزینه‌ها برعهده گروه‌های مختلف از جمله طبقات متوسط و رو به پایین است. در واقع یک نظام خودش ساز‌و‌کارهای نابرابری و تبعیض را نهادینه کرده و امتیازات گسترده‌ای مانند دسترسی به معادن کشور را در اختیار گروه‌های خاصی گذاشته در حالی که تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست سهم مردم از این منابع کجاست؟
وی افزود: این روند، نابرابری‌های بزرگی را رقم زده و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به بازار کار داریم که نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این صف‌های انتظار در بخش‌های مختلف از موضوع ساده‌ای مانند معاینه فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود به بازار کار هزینه‌های بسیار زیادی را برای کل جامعه رقم زده و می‌زند و زندگی بخش زیادی از مردم را پرهزینه کرده‌ است.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای برون‌رفت از این شرایط و کاهش التهابات تاکید کرد: راه‌حل وجود دارد اما اولین شرط آن عزم سیاسی است. قدم اول این است که نظام بانکی فاسدی که مسوول اصلی به وجود آمدن این نابرابری‌ها و فقر بوده، اصلاح شود و نظام مالیاتی فاسدی که از افرادی که باید مالیات بگیرد اما نمی‌گیرد و موجب شده دولت منابع کافی نداشته باشد و دست خود را در جیب مردم کند و نرخ ارز را بالا ببرد و این نارضایتی‌ها را افزایش دهد، اصلاح شود.
راغفر تاکید کرد: لازمه عزم سیاسی این است که تمام نهادهای وابسته به حاکمیت و بنیادها و ستادها از اقتصاد خارج شوند و سهام آنها که متعلق به مردم است واگذار شود. البته بسیاری این پیشنهادات را با توجه به ساختار اساسی موجود در کشور غیرعملی می‌دانند، اما باید بدانند که راه‌حل دیگری برای برون‌رفت از این شرایط وجود ندارد.