مردم قربانی سیاست‌های دولت

مردم قربانی سیاست‌های دولت

محمدقلی یوسفی*- در توضیح آنچه به افزایش نرخ تورم در اقتصاد می‌انجامد، می‌توان به عواملی چون افزایش نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول، فقدان فعالیت‌های تولیدمحور، فربه شدن دولت و خام‌فروشی اشاره کرد؛ عواملی که عمده دلایل ایجاد آن ریشه در دخالت‌های دولت در امور اقتصادی کشور دارد‌.

به نظر می‌رسد افزایش نرخ تورم در ایران ریشه در مسائل ساختاری کشور دارد و صرفا از کانال رشد نقدینگی اتفاق نمی‌افتد‌. این موضوع موجب شده عوامل مختلفی دست به دست هم دهند و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران را موجب شوند‌.

در باب آنچه گفته شد می‌توان به ذکر عوامل مختلفی پرداخت‌. از یک سو تحریم بازار فروش نفت ایران، نقل‌و‌انتقال پول به کشور را با موانع عمده‌ای روبه‌رو کرده است، از سوی دیگر کمبود مواد اولیه مورد نیاز داخلی، افزایش هزینه واردات را موجب شده که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود‌. افزایش نرخ ارز و احتمال کمبود کالاهای مصرفی در پی تشدید تنش‌های منطقه و احتمال درگیری ایران و آمریکا نیز عوامل مهمی هستند که افزایش نرخ تورم در اقتصاد را موجب شده‌اند‌.

اما مجموعه عواملی که به افزایش نرخ تورم در اقتصاد منجر می‌شوند ریشه در سیاست‌های گذشته دولت و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری وی دارد؛ پدیده‌ای که از وضعیت موجود کشور ناشی می‌شود و در پی بحران‌های داخلی و بین‌المللی در اقتصاد بروز می‌کند‌.

یکی از اشکالات اساسی در سیاستگذاری دولت برخورد تدافعی با مسائل موجود است؛ موضوعی که اجازه بروز بحران‌های اقتصادی را می‌دهد و پس از آن دولت را به حل بحران‌های خودساخته مجبور می‌سازد‌. این مهم می‌تواند بیانگر این حقیقت باشد که در تمام کشورها تنها دولت‌ها به ایجاد بحران دست می‌زنند و اقتصاد را در مشکلات سرشار خودساخته گرفتار می‌سازند‌.

به نظر می‌رسد اگر دولت اراده‌ای برای عبور از شرایط سخت کنونی داشته باشد لازم است نگاه بلندمدتی نسبت به پیشرفت و توسعه داشته باشد. این در حالی است که عملکرد دولت‌ها در ۴۰ سال گذشته بیانگر نگاه کوتاه‌مدت و جسته گریخته آنان به مسائل مختلف اقتصادی بوده است‌.

تجربه نشان می‌دهد هر گاه اقتصاد با مشکلات مختلفی دست به گریبان بوده است، تمام نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال حل مشکل بوده‌اند. این در حالی است که مساله اساسی کشور همواره از دست دادن فرصت‌های توسعه‌محور بوده است؛ موضوعی که استهلاک عمده صنایع کشوری، افزایش بیکاری، گسترش فقر و افزایش مشکلات روحی و روانی را به دنبال داشته است‌.

اما در حالی که سیاست‌های دولت همواره عامل اصلی ایجاد مشکلات سرشار اقتصادی بوده است، سیاستگذار مدعی است توان عبور از شرایط پیش‌آمده را دارد، این در حالی است که سیاستگذار زمانی می‌تواند از دستاورد سیاست‌هایش سخن براند که به نتایجی همچون کاهش فقر، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، حضور موثر در صحنه روابط بین‌الملل و قرارگیری در زنجیره تولید جهانی دست یافته باشد‌.

چنین موضوعاتی در حالی جزء لاینفک اقتصاد ایران شده است که کشورمان از موقعیت ژئوپلیتیک جغرافیایی، منابع سرشار خدادادی، آب و هوای مطلوب و سرمایه‌های فراوانی برخوردار است، با این حال اراده مسوولان نه بر استفاده از این فرصت‌ها، که بر تبدیل کردن مزیت‌ها به محدودیت استوار است‌.

به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت همواره به گونه‌ای در بازار اقتصادی کشور هدایت می‌شود که بیشترین هزینه‌ها را بر جامعه مردمی تحمیل می‌کند تا افتخار عبور از دوره‌های ‌گذار اقتصادی را نصیب خود سازد و با فقیر کردن مردم، به دور کردن خوشبختی و رفاه در اقتصاد دست می‌زنند‌.

بر این اساس اگر سیاستگذار اراده‌ای برای خروج از بحران اقتصادی از خود نشان دهد، لازم است به جای تحمیل هزینه‌ها بر معیشت مردم، با‌ اندیشه سیاستگذاری بلندمدت، به تامین رفاه و آسایش و امنیت برای مردم دست بزند‌.

* اقتصاددان