20 - 12 - 2022
مرسی یک گام عقب نشست
محمد مرسی همهپرسی قانون اساسی مصر را به تعویق انداخت و بسیاری این اقدام را از نخستین نشانههای عقبنشینی وی از مواضعش میدانند. از سوی دیگر ارتش مصر طی بیانیهای برای نخستینبار از زمان آغاز اعتراضات خواستار حل بحران از طریق گفتوگو شده و هشدار داد در غیر این صورت برای حمایت از موسسات عمومی و مردم بیگناه و همچنین اجتناب از ورود مصر به «تونل تاریک» مداخله خواهد کرد.
اگر تا روز جمعه تنها مخالفان و هواداران محمد مرسی، رییسجمهور مصر بودند که با حضور در خیابانها به منظور دستیابی به خواستههای خود، درگیریهایی را نیز موجب میشدند، روز شنبه ارتش این کشور از مداخله در صورت تداوم خشونت علیه مردم بیگناه خبر داد.
این در حالی است که اعتراضات بیرون از کاخ ریاستجمهوری همچنان ادامه دارد و مخالفان دعوت مرسی برای مذاکره را رد کرده و اعلام کردهاند تنها در صورتی حاضر به مذاکره خواهند شد که وی از قدرت کنارهگیری کرده و همهپرسی قانون اساسی را متوقف کند.
به گزارش دویچهوله، محمد مکی، معاون مرسی روز گذشته اعلام کرد: رییسجمهور این کشور آماده است با شروطی همهپرسی ۱۵ دسامبر را برای گسترش اختیارات خود به تعویق اندازد این در حالی است که مرسی در سخنرانی روز پنجشنبه خود تاکید کرده بود که هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نخواهد شد و تاریخ همهپرسی نیز به تعویق نخواهد افتاد. حال به گفته محمد مکی، مرسی به این شرط با به تعویقانداختن همهپرسی موافق است که نتیجه حاصل از این همهپرسی بعدها در دادگاه به موضوع دعوایی حقوقی تبدیل نشود.
ضمن اینکه مرسی از تمامی گروههای مخالف خواسته بود تا روز گذشته برای مذاکره به دفتر ریاست جمهوری رفته و مذاکرات بدون هیچ پیششرط و بدون مرز آغاز شود و در صورت توافق همگان پیشنویس قانون اساسی تغییر خواهد کرد.
محمد محسوب، وزیر مشاور در امور قانونی و مجلس ضمن اعلام این خبر افزود: سرنگون کردن رییسجمهور مصر پس از انقلاب به این معنی است که تمام روسای جمهوری که از این پس روی کار بیایند سرنگون خواهند شد و این مساله کشور را به سوی آشوب و ناامنی سوق میدهد.
از سوی دیگر با وجود اینکه برخی از گروهها و احزاب مصری از جمله حزب «غدالثوره» به رهبری ایمن النور و نیز حزب سلفی النور با مذاکرات پیشنهادی مرسی موافقت کردند اما گروههای چپ و لیبرال مصر که همگی در تشکلی به نام جبهه نجات ملی جمع شدند این پیشنهاد را رد کردند.
محمد البرادعی، هماهنگکننده جبهه نجات ملی در سخنانی اعلام کرد: مخالفان در مذاکرات پیشنهادی مرسی مشارکت نمیکنند و در شرایط کنونی هیچ مذاکرای در کار نخواهد بود.
مطابق قانون مصر، همهپرسی باید حداکثر دو هفته پس از تقدیم رسمی قانون اساسی به رییسجمهور برگزار شود. در همین حال، کمیسیون انتخابات مصر، زمان برگزاری همهپرسی برای مصریان خارج از خاک این کشور را از هماکنون به تاخیر انداخته است این کمیسیون علت این تصمیم را درخواست وزارت امورخارجه اعلام کرده است و زمان جدید برگزاری همهپرسی برای مصریان خارج از این کشور را که پیشتر شنبه (هشتم دسامبر) اعلام شده بود به روز چهارشنبه آینده موکول کرده است.
اعتراضات در پی فرمان مرسی آغاز شد. این فرمان اختیارات گستردهای به وی داده، همچنین تصویب پیشنویس قانون اساسی توسط مجلس به طور عمده اسلامگرای مصر و اعلام همهپرسی برای آن به تنش سیاسی در مصر دامن زده است. مردم مصر از آن جهت مخالف برگزاری همهپرسی هستند که پیشنویس تنظیم شده را به طور کلی رد کرده و خواهان بازنگری کامل در آن هستند. درگیریهای میان مخالفان و هواداران مرسی تاکنون پنج نفر کشته به جای گذاشته و علاوه بر آن دهها نفر زخمی شدهاند.
محمد مرسی، روز پنجشنبه درسخنرانی تلویزیونی از کشته شدن این پنج نفر ابراز تاسف کرد. وی گفت که حق اعتراض مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد ولی افزود که برخی پول گرفتهاند تا اعتراضات را به خشونت بکشانند اما با هشدار ارتش مصر برای مداخله در درگیریها، شرایط به مراتب بدتر خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد