مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار

اگر موسسات آماری مستقل غیردولتی در کشور وجود داشت، می‌توانستیم از میزان خروج منابع از موسسات پولی و بانکی که بعد از انتشار اخبار ضد و نقیض چند روز اخیر درباره آنها در رسانه‌ها از این موسسات خارج شده از آنها کسب اطلاع کنیم ولی حتی در غیاب چنین موسساتی هم پی بردن به عمق خسارتی که از انتشار چنین خبرهایی بر این موسسات وارد شده چندان دشوار نیست.
در همه دنیا بانک‌های مرکزی به عنوان لنگر اعتمادسازی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمل می‌کنند و به محض آنکه متوجه شوند افراد یا گروه‌هایی به هر دلیل قصد خدشه وارد کردن به اعتبار بانک‌ها را دارند، سریعا برای خنثی کردن خطر وارد عمل می‌شوند. حتی در بحران اقتصادی دهه ۹۰ جهانی که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی در اروپا و آمریکای شمالی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های منطقی و آگاهانه اجازه ندادند که اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها متزلزل شود زیرا آنها می‌دانند که بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، اعتمادی است که مردم و سپرده‌گذاران به آنها دارند و اگر کمترین خدشه‌ای به این اعتماد وارد شود، سرنوشتی جز ورشکستگی و اضمحلال در انتظار آنها نخواهد بود. اما در کشور ما وضع کاملا به‌گونه دیگری است و در طول سال مقامات بانک مرکزی ما به مناسبت‌های مختلف با تکرار لفظ غیرمجاز درباره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال در صحنه، مطالبی را بر زبان می‌آورند که تاثیرات آن را تنها می‌توان با لفظ «به توپ بستن» چنین موسساتی تعبیر و تفسیر کرد.
امروز در کشور ما اگر بنده‌خدایی برای امرار معاش در یک مغازه زیرپله‌ای بساط کسب‌و‌کار محقری را راه بیندازد و قبلا جواز لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نکرده باشد، پیش از دیدن رنگ آفتاب فردا ماموران شهرداری، اماکن، اتحادیه و سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و اداره کار به سراغش می‌آیند و با اختیارات قانونی که دارند، می‌توانند دکان کسب‌و‌کار او را تخته کنند. حالا در همین کشور چطور می‌شود یک بانک یا یک موسسه مالی اعتباری با یک سرمایه‌گذاری سنگین تاسیس شود، پذیره‌نویسی کند، در شهرهای کشور به تاسیس شعب خود بپردازد، صدها و بعضا هزاران کارمند و کارشناس استخدام کند و چند سال بعد در میان بهت و حیرت صدها هزار مردمی که در این بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند، بانک مرکزی یعنی همان نهاد حافظ و پشتیبان اعتبار بانک‌ها نام و نشان آنها را از سایت رسمی خود حذف و با غیرمجاز اعلام کردن آنها به مردم بگوید هیچ مسوولیتی در قبال سپرده‌گذاری آنها در این بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری نخواهد داشت. آخر با کدام منطق می‌توان پذیرفت که موسساتی بدون داشتن مجوز صدها شعبه در سطح کشور تاسیس کنند و چندین سال به انجام عملیات بانکی بپردازند، خودپردازهای آنها به شبکه شتاب متصل باشد، مانند سایر بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری به جذب سپرده‌های مردم بپردازند و در رسانه‌های عمومی برای خود تبلیغات کنند و انواع و اقسام خدمات بانکی به مردم ارایه دهند و ناگهان یک روز گفته شود که این بانک‌ها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند و فعالیت آنها غیرمجاز محسوب می‌شود.
در این میان بعضی رسانه‌ها و سایت‌های خبری بی‌ریشه و گمنام و کم‌مخاطب هم که دنبال سوژه‌های داغ و جنجالی برای مطرح کردن خودشان هستند، بدون احساس کمترین مسوولیت در قبال جامعه و سپرده‌گذاران، سخنان مبهم این یا آن مقام بانک مرکزی را با روش تفسیر به رای با تیترهای درشت منتشر می‌کنند و در حالی که فضای جامعه هنوز در تب‌وتاب نگرانی‌های ناشی از اسیدپاشی‌ها به سر می‌برد، دست به تشویش و نگرانی صدها هزار مردمی که در این بانک‌ها و موسسات اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند می‌زنند و هزاران مدیر و نیروی انسانی شاغل در آنها را هم دچار احساس عدم‌امنیت شغلی می‌کنند.
حالا هرچه امثال نویسنده در مطبوعات بنویسیم که آقایان این راه دفاع از منافع سپرده‌گذاران نیست، بزرگواران این همه با اعتبار موسساتی که با داشتن تابلو و شناسنامه سال‌هاست دارند کار بانکی انجام می‌دهند، بازی و اعتماد مردم را نسبت به آنها سلب نکنید، متاسفانه گوش هیچ مسوولی شنوا نیست. آقایان مسوولان محترم بانک مرکزی به قول معروف مرگ یک‌بار شیون یک‌بار، اگر واقعا دلایل منطقی و محکمه‌پسندی برای غیر مجاز بودن فعالیت موسسات مالی و بانک‌هایی که نامشان در سایت بانک مرکزی نیست، دارید آنها را به صورت شفاف و بدون کمترین ابهام و با یک صدای واحد اعلام کنید تا مردم تکلیف خود و سپرده‌های خود در این موسسات مالی، بانکی را بدانند و از سپرده‌گذاری در آنها خودداری کنند.
علاوه بر آن به مجریان قانون دستور دهید مشابه همان رفتاری را که با دکه‌های زیر پله‌ای بدون مجوز دارند، در مورد آنها هم تکرار کنند و در شعب و ساختمان‌هایشان را ببندند مشروط بر آنکه خود مسوولیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین اقدامی را بپذیرند. اگر هم این موسسات مالی آنچنان تخلفی نکرده‌اند که مستحق چنین مجازات سنگینی باشند، یک‌بار و برای همیشه ترجیع‌بند مجاز و غیرمجاز بودن بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری را به خاطر خیر و صلاح جامعه و اقتصاد کشور متوقف کنید و اجازه دهید هم این بنگاه‌های اقتصادی بااحساس آرامش خدمات بانکی و مالی به مردم ارایه دهند و هم مردم با خیال آسوده و بدون احساس نگرانی در آنها به سپرده‌گذاری بپردازند.