مزد کارگران همچنان شکننده

ارزش دلاری دستمزد سال آینده 70درصد کمتر از ارزش دلاری مزد در سال1389 است

«جهان‌صنعت»- پس از یک ماراتن نفسگیر 9ساعته، بامداد دیروز اعضای شورای‌عالی کار به افزایش 45‌درصدی حداقل دستمزد و 32‌درصدی سایر سطوح مزدی به همراه مبلغ ثابت900‌هزار تومان در سال1404 رای دادند. بر این اساس، پایه‌ دستمزد ماهانه به ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان افزایش یافت و حقوق دریافتی یک کارگر متاهل دارای دو فرزند نیز به بیش از 16‌میلیون تومان بالغ شد. این همه در حالی است که براساس مطالعات پژوهشی رسمی، طی یک دهه اخیر، خط فقر از نرخ رشد دستمزد سبقت گرفته است و در خوشبینانه‌ترین حالت و به شرط نبود نوسان اقتصادی و ارزی در سال آینده، افزایش‌های مزدی برای سال1404 می‌تواند از پرتاب شدن طبقه متوسط به زیر خط فقر جلوگیری کند. با وجود این، براساس برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی، در پایان سال آینده نرخ هر دلار آمریکا به 120‌هزار تومان بالغ خواهد شد که به معنی کاهش ارزش ریال و افت توان خرید نیروی کار است. در چنین شرایطی است که کارشناسان و فعالان حوزه کارگری، ضمن تقدیر و تمجید ضمنی از اعضای شورای‌عالی کار (نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران) بابت افزایش حداقل دستمزد سال آینده بیش از تورم رسمی اعلامی، (تورم سالانه در پایان بهمن سال‌جاری 35‌درصد اعلام شده است) اظهار کردند که دستمزدهای تعیین شده تکافوی هزینه معیشت یک خانوار سه نفر کارگری را نمی‌دهد. در واقع، در فرآیند تعیین مزد سال 1404، تنها یکی از معیارهای مندرج در ماده41 قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد براساس نرخ تورم لحاظ شده و معیار دوم مبنی لزوم «تامین هزینه معیشت خانوار متوسط» تحقق نیافته است، چه آنکه بررسی‌های تشکل‌های کارگری حاکی از این است که در حال حاضر- ‌نه در در شرایط نامعلوم سال آینده- هزینه تامین سبد معیشت یک خانوار سه نفره کارگری حداقل حدود 24‌میلیون تومان در ماه است؛ مبلغی که حتی با افزایش‌های صورت گرفته برای مزد سال آینده، دور از دسترس کارگران است. در واقع، شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های جاری یک خانوار متوسط کارگری ناشی از عقب‌ماندگی دستمزد از تورم طی چهار دهه اخیر است و در صورتی که حداقل دستمزد هر ساله براساس نرخ تورم افزایش می‌یافت، در حال حاضر، به خوبی هزینه‌های سبد معیشت خانوار (حدود 24‌میلیون تومان) را پوشش می‌داد. در چنین شرایطی است که برخی کارشناسان راهکارهایی را برای جبران این شکاف حدود 10‌میلیون تومانی و حمایت از کارگران پیشنهاد می‌کنند.
جزئیات افزایش مزد 1404
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بلافاصله پس از پایان نشست شورای‌عالی کار در نخستین ساعت‌های روز یکشنبه 26 اسفند در جمع خبرنگاران حاضر شد و جزئیات مصوبات این شورا را تشریح کرد. احمد میدری گفت: حداقل دستمزد ماهانه به ۱۰‌میلیون و ۳۹۹‌هزار تومان افزایش یافت و کمک هزینه مسکن به مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به مبلع ۱۶‌میلیون و ۳۵۰‌هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، وی افزود: کارگران متاهل بدون فرزند نیز به مبلغ ۱۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. بن کارگری نیز به ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافت.
او ادامه داد: در جلسه شورای‌عالی کار که از ساعت ۴ بعدازظهر 25 اسفند تا ۱ و ۳۰دقیقه بامداد 26 اسفند ادامه داشت، حداقل دستمزد ماهانه به ۱۰میلیون و ۳۹۰‌هزار تومان رسید. حق تاهل و کمک هزینه مسکن ثابت ماند اما نهایتا توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم.
وزیر کار تصریح کرد: حداقل دستمزد دریافتی کارگران مجرد و کارکنان دولت در این شرایط برابر تعریف شد. از آنجا که در بخش کارگری مشکلات زیادی داریم و این حداقلی بود که می‌توانستیم بپردازیم زیرا در دوسال قبل حداقل ۲۰‌درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود. سایر سطوح حقوق کارگری ۳۲‌درصد افزایش منظور شده که برای بازنشستگان نیز با فرمولی به همین نحو افزایش خواهیم داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۷‌میلیون و ۱۶۶‌هزار تومان به ۱۰‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان افزایش یافت.
در این حال، آنگونه که ایسنا گزارش کرده، شورای‌عالی کار مبلغ بن خواربار کارگران را که پیش از این یک میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان بود به ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان افزایش داد اما در مورد حق مسکن مصوبه‌ای نداشت بنابراین کمک هزینه مسکن بدون تغییر و همان ۹۰۰‌هزار تومان باقی ماند که از فروردین ماه سال آینده قابل اجرا خواهد بود.
سال گذشته شورای‌عالی کار مصوبه مهم و جدید اختصاص حق تاهل به کارگران را تصویب کرد که برای نخستین‌بار در دریافتی کارگران منظور شد.در جریان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار مبلغ حق تاهل ماهانه را ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد تعیین کرد که کارفرمایان ملزم به پرداخت آن هستند.
حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۴۶‌هزار و ۳۶۵‌تومان تعیین شد و سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال آینده به میزان ۳۲‌درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳‌تومان آخرین مزد (ثابت یا مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار‌) سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.
حق اولاد نیز به ازای هر فرزند از رقم ۷‌میلیون و ۱۶۶‌هزار و ۱۸۴‌ریال به رقم ۱۰‌میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۱‌ریال و پایه سنواتی از رقم ۲۱۰‌هزار تومان به رقم ۲۸۲‌هزار تومان افزایش یافت.
براساس این گزارش، با تصویب افزایش ۴۵‌درصدی حداقل مزد و محاسبه مزایای جانبی آن، حداقل دریافتی ماهانه کارگر متاهل با دو فرزند از رقم ۱۱میلیون و ۶۹۴‌تومان به رقم ۱۶‌میلیون و ۳۵۱‌هزار تومان افزایش یافت و حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد بدون سابقه از رقم ۹میلیون و ۴۶۶هزار تومان به رقم ۱۳‌میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰‌تومان افزایش یافت.
سقوط 70 درصدی ارزش دلاری مزد
بررسی‌های دلاری حداقل دستمزد کارگران حاکی از این است که دستمزد کارگران طی 17‌سال گذشته نسبت به دلار نوسان ۵۰درصدی داشته و این به‌معنی کوچک‌تر شدن سفره کارگران است. بررسی ارزش دلاری دستمزد کارگران از سال ۸۴ تا ۱۴۰4 نشان می‌دهد، قدرت خرید کارگران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است.
در سال‌های۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ارزش دلاری دستمزد کارگران به‌ترتیب ۱۸۳ و ۲۲۰دلار و در سال۱۳۸۶ حدود ۲۶۴دلار بوده است.این شاخص در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به‌ترتیب به ۳۰۷، ۳۵۶ و ۳۵۸دلار در ماه رسیده است. در سال۱۳۹۰ این رقم به ۲۱۱دلار و در سال۱۳۹۱ که همزمان با تشدید تورم بود، این رقم به ۱۴۸دلار رسید. با کاهش تورم در سال‌های۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران به ۲۶۰ تا ۳۰۰‌دلار رسیده اما این مقدار بار دیگر با شروع التهابات ارزی و تشدید تورم، بین سال‌های۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱ حول‌وحوش ۱۱۵ تا ۱۶۳دلار در نوسان بوده است. در سال1402 و 1403 نیز ارزش دلاری حداقل دستمزد به ترتیب حدود 100 و 77‌دلار محاسبه شده است. در حالی که ارزش دلاری حداقل دستمزد هم اینک حدود 77‌درصد، با افزایش 45‌درصدی انجام به حدود 110‌دلار افزایش یافته است. از این رو، در صورتی که در سال آینده شاهد نوسان نرخ ارز نباشیم، ارزش 110دلاری دستمزد تا پایان سال حفظ خواهد شد که البته بعید به نظر می‌رسد. در این حال، فاصله این رقم تا ارزش دلاری دستمزد در سال 1389 (358‌دلار) حدود 70‌درصد است. به عبارت دیگر، سفره خانوار کارگران طی 14‌سال گذشته حدود 70‌درصد کوچک شده است. این همه در حالی است که براساس برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی، در پایان سال آینده نرخ هر دلار آمریکا به 120‌هزار تومان بالغ خواهد شد که به معنی کاهش ارزش ریال و افت توان خرید نیروی کار است؛ پدیده‌ای که ارزش دلاری دستمزد سال آینده را نیز به حدود 86‌دلار در ماه فرو می‌غلتاند.
سبقت خط فقر از دستمزد
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جاماندگی دستمزد از خط فقر که به تازگی از سوی این مرکز منتشر شد، ارزیابی روند حداقل دستمزد از ابتدای دهه۹۰ تاکنون نشان می‌دهد، در پنج سال اخیر به استثنای سال۱۴۰۱ دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان‌دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث شده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود. کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد همچنین باعث بروز پدیده‌ای به نام شاغلان فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح‌دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر کاهش می‌یابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است به گونه‌ای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است، انگیزه‌های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد، حداقل دستمزد بیش از آنکه بر فقرا اثر داشته باشد روی غیر فقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد اما می‌تواند با احتمال بیشتری از ورود خانوارهای جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه‌۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰‌درصد روبه‌رو بوده است. با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه‌۹۰ توانایی لازم برای رشدهای اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته در نتیجه نرخ فقر ۳۰‌درصد به یک تعادل میان مدت با شاخص‌های اقتصاد کلان رسیده است. تلاطم‌های اقتصادی و تورم‌های شدید در نیمه دوم دهه۹۰ قدرت خرید جامعه را تا حد زیادی کاهش داده و این در حالی بود که کیک اقتصادی کشور به مرور کوچک شده و در نتیجه یا شغل‌های باکیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده است یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمت‌ها عقب افتاده‌اند.
۴۵‌درصد عنوان دهان‌پرکنی است
در چنین شرایطی است که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، افزایش ۴۵‌درصدی حقوق کارگران در سال 1404 را عنوانی «دهان‌پرکن» می‌داند. عنوانی که با وضعیت تورم همخوانی ندارد و قابل قبول نیست،چه آنکه با ۱۰‌میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد.
حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود اما طبیعتا از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعا قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالاست، ۲۵درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول باید یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعدا حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
حاجی‌دلیگانی درباره اینکه آیا کارگران و حداقل‌بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است.
وی درباره اینکه با وجود افزایش حقوق ۴۵‌درصدی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور گذران زندگی برای کارگران و حداقل‌بگیران سخت است دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد، گفت: دولت مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که از گرانی‌هایی است که توسط شرکت‌های وابسته به خودش در حال انجام است، جلوگیری کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد چراکه وقتی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی می‌آیند کالا و خدماتشان را گران می‌کنند، اینها در سبد یک خانوار بسیار موثر است.
بسته‌های حمایتی در نظر بگیرید
در همین حال فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به اینکه باید ساختار فعلی دستمزد تغییر کند، گفت: دولت می‌تواند برای قشر کارگر بسته‌های حمایتی در حوزه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات در نظر بگیرد.
عزیزخانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه تعیین دستمزد متناسب با تورم ماده ۴۱ قانون کار است و الزام قانونی دارد، اظهار کرد: یعنی در قانون آمده است که دستمزد باید با توجه به دو معیار تورم و هزینه معیشت تعیین شود که وقتی معیشت محاسبه می‌شود تورم نیز در آن جای دارد زیرا هزینه معیشت یک ماه با ماه دیگر متفاوت است، قیمت‌ها تغییر می‌کند و تورم در آن لحاظ می‌شود.
وی افزود: در عمل اما می‌بینیم که دستمزد کمتر از تورم است. شاید تنها یکی،دو سال بیشتر از تورم بوده و در کنار آن سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد. گپ بین سبد معیشت و دستمزد طی سال‌ها وجود داشته و این شکاف نیز بیشتر شده‌است. مثلا با معیشت حدود ۲۴‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان دستمزد چقدر باید افزایش پیدا کند تا به آن برسد که معمولا هم نمی‌رسد.
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: قانون کار اجرا نمی‌شود زیرا دولت می‌ترسد که بار مالی برایش ایجاد شود. دولت کارفرمای بزرگ اقتصادی است و به موجب یک قانون قبل از انقلاب باید به تناسب حداقل دستمزد، دستمزد سایر سطوح هم تعیین شود. سایر سطوح حجم زیادی را در دولت شامل می‌شود.
دستمزد سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد
عزیزخانی در پاسخ به اینکه چه معیارهایی باید برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود تا بتواند متناسب با هزینه زندگی خانواده‌های متوسط باشد، گفت:یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که تمام بار حمایت از کارگر را در دستمزد منعکس می‌کنیم که اشتباه است. دستمزد برای چهار دهک اول که شاغلان حداقل‌بگیر بخش‌خصوصی و مشمول قانون کار هستند، تاثیرگذار نیست. برای حداقل‌بگیرها هرچقدر دستمزد را افزایش دهیم سبد معیشت را به درستی پوشش نمی‌دهد. وی در ادامه به ارائه راهکار برای حمایت از اقشار کارگری پرداخت و گفت: ‌دولت باید از این اقشار آسیب‌پذیر رویکرد حمایتی داشته باشد. می‌دانیم سهم عمده‌ای از هزینه خانوار، مسکن است. دولت می‌تواند در این بخش مانور دهد. تخصیص مسکن رایگان و ارزان‌قیمت به قشر کارگر می‌تواند یکی از این پیشنهادات باشد. بهتر است منابع را در این بخش متمرکز کنیم.
عزیزخانی گفت: اگر مشکل مسکن حل شود بسیاری از مشکلات کارگری هم حل می‌شود، همچنین دولت می‌تواند در بخش آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات نیز بسته‌های حمایتی برای این اقشار در نظر بگیرد. به جای اینکه فشار روی دستمزد بیاوریم بسته‌های حمایتی مختلف برای آنها در نظر بگیریم. از طرفی ساختار فعلی دستمزد نیز باید تغییر کند.