مسابقه تولیدکنندگان داخلی برای افزایش قیمت‌ها

علیرضا حائری*- در ماه‌های اخیر و به خصوص از ابتدای امسال و همزمان با افزایش نرخ دلار، رقابت تنگاتنگی بین تولیدکنندگان داخلی در جهت افزایش هر چه بیشتر نرخ محصولات تولیدی در جریان است و اکثر واحدهای تولیدی داخلی با مجوز و بی‌مجوز قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. در این رقابت، جریمه سازمان‌های نظارتی نیز نتوانسته است جلودار این اقدامات باشد. در خبرها داشتیم که شرکت سایپا نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده و به طور مثال قیمت تیبا۲ از حدود ۶۰ میلیون تومان به ۷۷ میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی ۲۸ درصد افزایش قیمت. ظاهرا این افزایش نرخ‌ها براساس توافقات به عمل آمده بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار انجام شده و همچنین قرار بر این است تا قیمت خودروهای تولید داخل هر سه ماه یک بار و بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش یابد.
ای‌کاش چنین مجوزی به شورای‌عالی کار و سایر نهادهای مرتبط نیز اعطا می‌شد تا دست‌کم هر شش ماه یک‌بار متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نسبت به اصلاح دستمزد حقوق‌بگیران اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران اقدام به عمل می‌آوردند، هرچند که این موضوع مورد بحث این یادداشت نیست و مجالی دیگر را می‌طلبد.
اما اصل مطلب: در ماه‌های اخیر و به خصوص از ابتدای امسال و همزمان با افزایش نرخ دلار، رقابت تنگاتنگی در بین تولید‌کنندگان داخلی در جهت افزایش هر چه بیشتر نرخ محصولات تولیدی در جریان است و اکثر واحدهای تولیدی داخلی با مجوز و بی‌مجوز قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند.
در این رقابت، جریمه سازمان‌های نظارتی نیز نتوانسته است جلودار این اقدامات باشد. از نرخ محصولات لبنیاتی گرفته تا لوازم خانگی، محصولات غذایی و… البته قیمت محصولات خودروسازان داخلی که همگی با استفاده از شرایط موجود و در برخی موارد به دلیل ممنوعیت ورود محصولات مشابه خارجی تا توانسته‌اند در بازار انحصاری یکه‌تازی کرده‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان مسوول تنظیم بازار به علت تغییر مکرر وزرا و اداره شدن توسط سرپرست موقت، اقداماتش در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ‌ها به ثمر نمی‌نشیند.
موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به علت نامگذاری سال گذشته تحت عنوان حمایت از تولید داخل و سال جاری با عنوان «جهش تولید»، انتظار مسوولان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی از مردم، حمایت از تولید‌کنندگان داخلی با استفاده از محصولات ایشان بوده، اما اینک که شرایط برای این تولیدکنندگان مهیا شده و از اجناس مشابه خارجی در بازار به علت ممنوعیت ورود یا کمبود ارز تقریبا اثری نیست، می‌بینیم که برخی از این تولیدکنندگان با مردم همراهی نکرده و با استفاده از شرایط روز، مسابقه‌ای را برای گران کردن محصولات خود آغاز کرده و کوتاه بیا هم نیستند و سودآوری حداکثری را در برنامه کاری خود قرار داده‌اند.
در واقع حمایت از تولید داخل و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، معادله‌ای است دوطرفه که تحت نظارت دولت، هر دو طرف معادله از این رابطه منتفع شده و حقوق‌شان رعایت شود و انتظار همگان از طرفین این معادله، رعایت حقوق متقابل یکدیگر است. حقوق مصرف‌کنندگان با ارتقای کیفیت محصولات، عرضه مناسب همزمان با کاهش قیمت‌های فروش رعایت می‌شود و رعایت حقوق تولیدکنندگان با خرید محصولات داخلی و استقبال نکردن از محصولات مشابه خارجی توسط مصرف‌کنندگان عملی می‌شود.
اما متاسفانه به نظر می‌رسد که جاده حمایت از تولیدات داخلی، جاده‌ای یکطرفه بوده و برخی تولیدکنندگان محصولات داخلی نشان داده‌اند که در شرایط بحرانی، تعهدی به رعایت قوانین این معادله نداشته و مترصد فرصتی هستند که تا می‌توانند نسبت به افزایش نرخ محصولات خود به هر طریق ممکن اقدام کنند. در این شرایط، برخی از این تولیدکنندگان داخلی اعم از محصولات سرمایه‌ای یا مصرفی با دلیل و بدون دلیل و به بهانه افزایش نرخ ارز یا کاهش واردات، نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام کرده و در برخی موارد به خاطر افزایش هر چه بیشتر این قیمت‌ها و با کمک برخی واسطه‌ها، نسبت به احتکار و انبار کردن محصولات تولیدی خود نیز مبادرت می‌ورزند و از عرضه مستمر محصولات خود به بازار امتناع می‌کنند تا کمبودهای مصنوعی بیشتری نیز ایجاد کنند که هرازچندگاهی انباری از این محصولات دپو شده توسط دادستانی‌ها، استانداران در مناطق مختلف کشور کشف و ضبط می‌شود. آیا منظور از حمایت از تولیدکنندکان داخلی، همین تولیدکنندگان هستند که به دنبال فرصتی هستند تا از شرایط موجود حداکثر بهره‌برداری را کرده و بر ثروت خود بیفزایند؟
* عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران