مستندات را ارایه می دهیم

گروه اقتصادی- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با رفع ابهام از آمار ۴/۶ درصدی رشد اقتصادی بهار امسال تصریح کرد که انگار منتقدین فراموش کرده‌اند در سه ماهه ابتدایی سال گذشته کشور حتی قانون بودجه هم نداشت.محمدباقر نوبخت با ارایه توضیحاتی در رابطه با انتقادات نسبت به آمار اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری اظهار کرد: باید توجه داشت که آمار منفی ۵/۸ درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ قبل از آمار تولید نفت بود که بعد از به دست آمدن این آمار و تعیین سهم آن در اقتصاد اصلاحیه‌ای در رابطه با رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصدی صادر شد.
وی افزود: آنچه بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ اعلام کرد منفی ۱/۱ درصد بدون نفت و منفی ۱/۹ درصد با احتساب نفت بود. این در حالی است که در آن زمان برای سال‌جاری شش سناریو پیش‌بینی کرده بود که بتوان رشد اقتصادی را به مثبت ۱/۵ تا مثبت ۳/۵ درصد برسانیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی محاسبات رشد اقتصادی گفت: آمار ۶/۴ درصدی که اخیرا از سوی این بانک اعلام شد مربوط به سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته است نه اینکه با کل سال ۱۳۹۲ یا سال ۱۳۹۱ مقایسه شده باشد.
توضیحات نوبخت در مورد اشتباه نمایندگان
نوبخت در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با مورد قبول نبودن آمار رشد اقتصادی اعلامی اخیر بانک مرکزی بیان کرد: ایشان در اظهارات خود اظهار کردند که رشد اقتصادی در سال قبل منفی ۵/۸ درصد بوده و اگر حالا مثبت ۴/۶ درصدی را بپذیریم و این دو عدد را از هم کم کنیم آمار واقعی منفی ۱/۲ درصد خواهد بود که نشان می‌دهد رشد هنوز مثبت نشده است. این در حالی است که باید بگویم حتما خود ایشان هم می‌دانند که رشد اقتصادی را این‌گونه محاسبه نمی‌کنند بلکه مجموعه ارزش تولیدات کشور را در هر دوره زمانی مثل سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ محاسبه و نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌سنجیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین به برخی انتقادات در مورد اینکه چه تحولی در سال گذشته اتفاق افتاده که باید انتظار رشد اقتصادی مثبت ۴/۶ درصدی را داشته باشیم، گفت: افراد آشنا به علم اقتصاد می‌دانند که سیاست‌های کنترلی دولت برای اقتصاد در شرایط رکود انبساطی و در تورم انقباضی است پس در شرایطی که ما درگیر رکود تورمی بودیم از هر دو سیاست استفاده کردیم.
وی با اشاره به تاثیر عرضه و تقاضا در قیمت‌ها بیان کرد: در حالی افزایش هزینه‌های جاری تقاضا را بالا برده و رشد بودجه عمرانی عرضه ایجاد می‌کند که ما با توجه به ‌اینکه اعتبارات عمرانی هر ساله بسیار محدود بود توانستیم برای امسال و تاکنون ۱۲ برابر نسبت به دوره مشابه سال گذشته بودجه عمرانی بپردازیم. این در حالی است که اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌ها به‌طور صد‌درصد و در کل ۵۳ درصد نسبت به دوره قبل پرداخت شده که بیانگر رشد ۳/۳ برابری است.
نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها به ارایه کارت حمایت غذایی به اقشار کم‌درآمد اشاره کرد و گفت: ما به اجرای درست فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پایبندیم به‌طوری که تاکنون سهم خانوارها از یارانه نقدی را در بیست‌ودوم هر ماه واریز کرده‌ایم در عین حال که افراد تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد را برای سه ماهه اول سال مورد حمایت غذایی قرار دادیم و مرحله دوم آن را نیز در حال اجرا هستیم.
نوبت به یارانه تولید رسید
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در رابطه با اینکه چرا در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری هیچ یارانه‌ای به تولید اختصاص نیافت، یادآور شد: با توجه به اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و در تسهیل منابع کمی با مشکل روبه‌رو شدیم و تعهدات شرکت پخش و پالایش و گاز با تاخیر انجام شد اولویت پرداخت منابع را به تحول نظام سلامت قرار دادیم.
نوبخت با بیان اینکه با افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین توانستیم ضمن تخصیص ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بهداشت بالغ بر ۵۷۲۷ تومان به تولید اختصاص دهیم، گفت: اما پرداخت یارانه به تولید به هیچ عنوان به دلیل برخی مسایل نقدی نخواهد بود بلکه به صورت یارانه سود به مابه‌التفاوت سود دریافتی بانک‌ها و آنچه مدنظر ما برای پرداخت تسهیلات به تولید است، انجام خواهد شد.
آمارهای توجیه‌کننده رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مستنداتی در رابطه با چرایی رشد مثبت ۶/۴ درصدی اقتصاد بیان کرد: در بخش پتروشیمی در چهارماهه اول امسال در رابطه با مقدار تولید ۴/۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌ایم. همچنین رشد فروش ۴/۲ درصد، ارزش افزوده ۱۸ درصد، صادرات هشت درصد و ارزش صادرات چهار درصد افزایش یافته است.وی افزود: در بخش کشاورزی نیز در سه‌ماهه ابتدایی امسال ارزش تولیدات به ۶/۸ درصد رسیده در حالی که در همین زمان در سال گذشته ۳/۳ درصد بوده است.نوبخت با بیان اینکه عمده رشد اقتصادی در بخش نفت اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد اقتصادی در بخش نفت منفی ۲۱/۹ درصد بود در حالی که در سه ماهه اول سال‌جاری به مثبت ۶/۱ درصد افزایش یافته است.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توضیح داد: در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز رشد اقتصادی از منفی هفت درصد به مثبت ۸/۱ درصد و در بخش خدمات از منفی ۷/۸ درصد به مثبت ۷/۳ درصد رسیده است.وی تاکید کرد: تمامی اتفاقات رخ داده در سه‌ماهه ابتدایی سال می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد بنابراین اگر منتقدان و صاحبنظران نسبت به این مساله دچار شک و تردید هستند، می‌توانند با مراجعه به بانک مرکزی به‌طور کامل در جریان چرایی این آمار قرار گیرند در عین حال که ما حاضریم تمامی مستندات خود را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.
جذابیت‌های سفته‌بازی کاهش یافت
همچنین ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره واکنش‌ها به آمار رشد اقتصادی و بیان دلایلی درباره مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور گفت که فصل اول امسال به عنوان یک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادی کشور است.
ابوالفضل اکرمی پیرامون رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۳ با تاکید بر اینکه انتظار رویکرد کارشناسی و تحلیل علمی در برخورد با آمار رسمی کشور وجود دارد، گفت: حساب‌های ملی مجموعه‌ای منسجم و سازگار از متغیرهای کلان اقتصاد را در برمی‌گیرد که براساس مفاهیم، تعاریف، طبقه‌بندی‌ها و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی تدوین شده و تغییرات اجزای آن را می‌توان به عنوان برآیندی از نتایج تمامی سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط برون‌زا و درون‌زای اقتصاد تعبیر و تفسیر کرد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: قاعده‌مندی و سازگاری موجود میان اجزای مختلف حساب‌های ملی که خود در نتیجه رعایت استانداردها حاصل می‌شود، شرایط مناسبی را برای ارزیابی کارکردهای کلان اقتصادی به دست می‌دهد. در این چارچوب می‌توان عملکرد یک اقتصاد و سطح تولیدات آن را در طول زمان (و در قالب تحلیل‌های سری زمانی) مورد بررسی قرار داد یا عملکرد اقتصادهای مختلف را در یک مقطع زمانی خاص با یکدیگر مقایسه (تحلیل مقطعی) کرد.
وی ادامه داد: در عین حال، ارزیابی‌های یادشده می‌تواند در چارچوب‌های مختلف تحلیلی اعم از اقتصادی و فنی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد که همین امر نیز حساسیت قابل توجهی را برای اطلاعات حساب‌های ملی و تحولات آن به همراه دارد.این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: علاوه بر این، حساب‌های ملی در سطوح تفصیلی‌تر، اطلاعاتی را درخصوص سطح تولید در شاخه‌های مختلف فعالیت ارایه می‌کند. به همین دلیل نیز دستگاه‌های مسوول و متولی بخش‌های مختلف اقتصادی‌ به انتشار این اطلاعات و چگونگی تغییرات آن حساس هستند. رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال پایه را نشان می‌دهد. ‌براساس استانداردهای ارایه‌شده در دستورالعمل‌های بین‌المللی (نظام حساب‌های ملی سه روش عمده، یعنی روش‌های تولید ملی، هزینه ملی و درآمد ملی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی ارایه شده است. در عین حال که روش‌های سه‌گانه یاد‌شده در سازگاری با یکدیگر قرار داشته و یکدیگر را تایید و تکمیل می‌کنند، هر کشوری حسب امکانات و محدودیت‌های آماری خود از یک یا چند روش برای سنجش میزان تولید ناخالص داخلی خود بهره می‌گیرد.اکرمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ایران در پردازش حساب‌های ملی از دو روش تولید ملی و هزینه‌ ملی استفاده می‌کند؛ در روش تولید ملی، ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی مختلف و در نهایت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه برآورد می‌شود. از سوی دیگر اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون هزینه‌های مصرفی نهایی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات و واردات از جمله شاخص‌هایی هستند که در روش هزینه ملی مورد محاسبه قرار گرفته و براساس آنها شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برآورد می‌شود.
به مقوله آمار اقتصادی نباید نگاه سیاسی کرد
وی درباره واکنش‌ها به آمار رشد اقتصادی بهار امسال اظهار داشت: قبل از هر چیز انتظار می‌رود که در برخورد با آمار و ارقام رسمی در کشور، رویکرد کارشناسی و تحلیل علمی در پیش گرفته شود. اساسا نگاه سیاسی به مقوله آمار اقتصادی نه‌تنها اعتبار نظام آماری کشور را زیرسوال می‌برد بلکه باعث می‌شود در آینده نیز آمارهای مراجع رسمی که قاعدتا باید چراغ راه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی باشد با خدشه مواجه شود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: جای سوال است که چرا برخی به جای اینکه به دنبال تحلیل واقع‌بینانه و عوامل موجد رشد اقتصادی ۴/۶ درصدی مثبت در فصل اول سال‌جاری باشند، ‌با اتخاذ رویکرد غیرکارشناسی سعی در تضعیف اعتبار نظام آماری کشور و دستاوردهای قابل توجه در این زمینه دارند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اعلام رقم رشد ۴/۶ درصدی توسط بانک مرکزی به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل نخست سال قبل‌ طیفی از واکنش‌ها را به دنبال داشت. برخی از افراد این نرخ را بیش‌برآورد و غلط‌‌انداز می‌دانند، برخی استدلال می‌کنند که چنین نرخ رشدی محسوس نبوده و آن را به افسانه تشبیه می‌کنند و برخی دیگر از صاحبنظران با مرور تحولات صورت گرفته و مشکلات بنیانی تولید نسبت به این عملکرد ابراز تردید دارند. پاسخ هریک از این رویکردها ‌متفاوت است.اکرمی اظهار داشت: اولا باید توجه داشت که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه عمل کرده است. مشکلات فضای کسب‌وکار،‌ نارسایی‌های قوانین و مقررات و عوامل‌ بازدارند‌ه‌ای نظیر عدم دسترسی مطلوب به بازارهای جهانی همگی در عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دخیل بوده است. اما آنچه در سه سال گذشته بر ناکارآمدی‌های نظام تولید افزود،‌ سیاست‌های ناهماهنگ داخلی، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و البته تحریم‌های خارجی بود که با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ نسبت به چشم‌انداز روابط خارجی سبب خروج بخش قابل توجهی از منابع از تولید و جذب آنها به فعالیت‌های سوداگرانه شد. بخش قابل توجهی از این عوامل در یک‌سال اخیر برطرف شده و از جذابیت‌های سفته‌بازی به طور محسوسی کاسته شده است. روی دیگر این سکه بازگشت بخشی از منابع به سوی فعالیت‌های مولد است.
وی تاکید کرد: نکته بعدی مقیاس عدد ۴/۶ درصد است. اگر آنگونه که در علم اقتصاد مرسوم است، میزان (عدد مطلق‌) تولید ناخالص داخلی سالانه کشور را یک کیک فرض کنیم از ابعاد این کیک به دلیل نرخ‌های رشد متوالی منفی برای هشت فصل‌ در دو سال گذشته مداوما کاسته شده است بنابراین رشد مثبت اقتصادی فصل نخست سال‌جاری به مفهوم آن است که کیک تولید شده در این فصل‌ از کیک تولید شده در فصل مشابه سال قبل ۴/۶ درصد بزرگ‌تر است اما از کیک تولید شده در فصل نخست سال ۱۳۹۰ همچنان بسیار کوچک‌تر است بنابراین مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشی میزان تولید ناخالص داخلی متوقف و معکوس شده است اما تا رسیدن این متغیر به میزان تولید بالقوه راه طولانی در پیش است.
این مقام مسوول بانک مرکزی گفت: نکته دیگر آن است که این نقطه چرخش یا عطف در فصلی روی داده که مقیاس پایه (یعنی فصل نخست سال ۱۳۹۲ واقع در مخرج کسر) ‌آن در حداقل و کمترین مقدار خود بوده است. نیازی به یادآوری نیست که فصل نخست سال ۱۳۹۲ به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌‌جمهوری با شرایط خاصی همراه بود به نحوی که بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت را به نتایج انتخابات موکول کرده بودند بنابراین یکی از دلایل رشد ۴/۶ درصدی اقتصاد در فصل نخست سال‌جاری نازل بودن سطح تولید در بهار سال گذشته است.