مستندات پروژه ۴۵۰ میلیون یورویی

فارس- در پی تکذیب ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی از سوی معاون اجرایی رییس جمهور و تقاضای وی مبنی بر انتشار اسناد و مدارک مربوط، سازمان بازرسی کل کشور مستند به مقررات خود خلاصه‌ای از گزارش و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین‌المللی کیش را برای تنویر افکار عمومی منتشر می‌کند.
خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارک مربوط به این پروژه از این قرار است:
۱- در سال ۱۳۸۸ به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رییس جمهور، مقرر می‌شود، برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال ۱۳۹۱)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسکن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه می‌کند.
سپس‌ بدون مطالعه و ارایه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز‌ پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان‌ مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه می‌شود و در نهایت‌ دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود.
با این توضیح که این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی شده قبلی در تهران‌ بلکه در جنب سالن اجلاس سران احداث می‌شود که نهایتا مجموعه‌‌ احداثی به موقع آماده نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.
۲- موضوع بحث آقای بقایی‌ به احداث تالارهای بین‌المللی در کیش مربوط است بنابراین‌ از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه و تکمیل نشدن آن و عدم بهره‌برداری خودداری می‌شود.
۳- آقای بقایی که از موضوع ۴۵۰ میلیون یورو تعجب کرده، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «۴۵۰ میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتما باید نامه‌ خود به آقای دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (‌به شماره ۴۷۵/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۲۳/۸/۸۹) را به خاطر داشته باشد که در آن به صراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران- کیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است‌ ضمن موافقت، دستور فرمایید تامین مالی پروژه فوق‌الذکر تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.»
نامبرده همچنین در نامه‌ای خطاب به آقای دکتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (به شماره ۴۲۶/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۲۳/۸/۸۹) ضمن اشاره به احداث تالارهای کیش چنین تقاضا کرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده ۶۲ پروژه فوق‌الذکر، فاینانس تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو اقدام گردد.»
۴- آقای بقایی در نامه خود به آقای دکتر عزیزی، معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (‌به شماره ۲۵۳/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۷/۴/۸۹) به واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق ترک تشریفات مناقصه تصریح کرده است. در حالی که شرکت فیاک کیش در تاریخ ۱/۴/۸۹ توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانته‌آ (هر دو مقیم آمریکا) با سرمایه یک میلیون تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تاسیس شرکت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، در یک فقره چک در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۹‌ به شرکت فیاک کیش‌ بابت پیش‌پرداخت‌ تحویل شده است.
۵- موافقتنامه اصولی‌ با موضوع احداث سالن اجلاس در کیش‌ در ۹ بند تهیه شده‌ و به امضای آقای فیوضی (پیمانکار) و رییس و اعضای هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش رسیده است.
پیش‌نویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود کرده‌ و با هشدارهای قانونی و توصیه‌های لازم سبب جلوگیری از ادامه این کار شده است.
۶- درباره این ادعا که چندین نامه در زمینه موضوع به سازمان بازرسی کل کشور نوشته و پاسخی دریافت نکرده‌اند‌ به آقای بقایی یادآوری می‌شود که نامه‌های شماره ۱۰۳۵۲۲ (به تاریخ ۱/۶/۹۱)، شماره ۲۲۱۱۲۱ (به تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱) و نیز نامه شماره ۲۲۹۶۶۹ (به تاریخ ۱/۱۲/۹۱)، در پاسخ به مکاتبات نامبرده بوده است که مشخص نیست‌ چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
۷- گزارش کیفری این پرونده در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ به مرجع قضایی ارسال شده و عده‌ای احضار شده‌اند و موضوع در حال رسیدگی است.
۸- ناگفته نماند رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه تلویزیونی با شبکه ۲ سیما در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاه‌های اجرایی کشور‌ اشاره‌ای هم به احداث تالارهای کیش و موضوع ۴۵۰ میلیارد تومان نموده‌اند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نکرده‌، نامی از فرد یا افراد نبرده و اتهامی را به کسی نسبت نداده‌اند.
شایسته است آقای بقایی پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محل‌های مختلف هزینه کرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوء مدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس ۴۵۰ میلیون یورویی و موافقتنامه اصولی یادشده را چگونه محاسبه کرده و بر چه مبنایی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند.
به طوری که در نامه‌ شماره ۳۶۲/۱۰/۸۹۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به موافقت نامه اصولی، دستور کارسازی ۴۵۰ میلیارد تومان را صادر می‌نمایند.
(پیوست شماره ۶)
۹- بالاخره معلوم نیست مکاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شرکت فیاک کیش‌ که بیشتر از چند روز از تاسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه‌بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد کیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی در پی به منطقه آزاد کیش، قائم مقام بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور چه بوده است؟
در پایان اعلام می‌دارد سازمان بازرسی با دقت کارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری می‌کند و پیوسته تلاش کرده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود‌ اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.