مسوولیت اقتصاددانان 

«جهان صنعت» – اقتصاد ایران دهه‌های پرشماری‌ است که ساختار و بافتی نفت‌آلود یافته و چنان در درآمدهای نفتی غوطه‌ور شده است که اگر این درآمدها از آن گرفته شود یخ می‌زند و توانایی رفتن به پیش را ندارد. شوربختانه یا خوشبختانه پس از اینکه منازعات سیاسی ایران و آمریکا شتاب گرفت و باراک اوباما نخستین رژیم تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران اعمال کرد آرام‌آرام کسب‌وکارها به سوی یخ‌زدن روان شدند. کاهش درآمدهای نفتی اما از 1397 و با تحریم‌های گسترش‌یافته دونالد ترامپ بیشتر آشکار شد. با این رخداد بزرگ که حالا شش‌سال است ادامه دارد اقتصاد ایران به مرور شروع به انحراف کرد. با روی کار آمدن دولت مرحوم رییسی و نگاه و گفتمان سیاسی که دولت سیزدهم داشت اقتصاد ایران را در شرایط پیچیده‌تری قرارداد. دولت سیزدهم با به‌کارگیری یک تیم اقتصادی فاقد تجربه اجرایی و به‌ویژه با به‌کارگیری وزیر اقتصادی که در همه عمر کاری‌اش بیشتر مدرس و سخنران بود و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه که فردی نظامی بود و سپس جایش را به فردی بی‌تجربه داد، اقتصاد ایران را به‌سوی ابهام‌ها پیش برد.
اقتصاد ایران در این وضعیت بود که کار برای اقتصاددانان دور از نهادهای قدت بسیار سخت شد. شماری از این اقتصاددانان به‌مرور از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و نیز نهادهای پژوهشی کنار کشیدند یا اینکه کنار گذاشته شدند. شماری از اقتصاددانان نیز با فضای تازه‌ای روبه‌رو شدند. در این فضای تازه سخن گفتن و نوشتن درباره راه‌های عبور از بحران برای اقتصاددانان سخت شد.
کناره‌گیری
پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم شماری از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی با دیدن وضعیت نقد و دیدن بی‌مهری دولت و نیز گروه‌های سیاسی رادیکال و نیز مخالفت‌های مدیران سیاسی به مرور از دنیای نقد و نوشتن یا گفتن کناره‌گیری کردند. این گروه باور داشتند در جایی که هر نقدی با یک انگ سیاسی روبه‌رو می‌شد و مدیران دولتی با اصرار به تصمیم‌های عجیب خود در سطح کلان اقتصادی و نیز ناتوانی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد و نیز سخت‌تر شدن فضای فعالیت در دانشگاه‌ها و نیز دیگر نهادهای پژوهشی، انزواگرایی عامدانه را
در پیش گرفتند.
اقتصاد سیاسی
به‌جای اقتصاد کلان
شماری از اقتصاددانان نیز که می‌توان آنها را اقتصاددنان آزادیخواه خواند اما به‌جای اینکه صحنه را به‌طور کلی خالی کنند راه دیگری در پیش گرفتند. آنها به‌جای اینکه دست از نقد بردارند و هشدار دادن را به کناری بگذارند ترجیح دادند به‌جای نشان‌دادن وضعیت موجود اقتصاد کلان و نشان‌دادن دره‌ای که اقتصاد ایران به سوی آن رانده می‌شد اقتصاد سیاسی را در دستور کار قرار دهند. اقتصاد سیاسی به معنای اینکه تصمیم‌ها و اندیشه‌های نهاد دولت چه پیامدهایی بر اقتصاد دارند راه بهتری برای نشان دادن مخاطرات بود و هست.
با توجه به اینکه توصیف وضعیت موجود با رویکرد اقتصاد کلان و نشان‌دادن شاخص‌های کاهنده مثل کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی نامتعادل، نرخ‌های تورم شتابان و… به مدیران دولت سیزدهم دگر به بن‌بست نزدیک می‌شد و اثر‌گذاری‌اش را از دست می‌داد این گروه از اقتصاددانان به سوی اقتصاد سیاسی روی آوردند. اقتصاددانانی مثل مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش و محمد طبیبیان با رویکرد اقتصاد سیاسی به‌جای اقتصاد کلان محض راه را به رسانه‌ها نیز نشان دادند که از کدام زاویه به مسائل نگاه کنند.
تندتر شدن سخنان
یک گروه دیگر از اقتصاددانان که نام خود را نهادگرایان گذاشته‌اند و از سال‌های دور پس از جنگ به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌پرداختند و با رویکردی سیاسی‌تر دولت‌هایی مثل دولت روحانی و نیز دولت خاتمی را لیبرال یا پیرو آموزه‌های لیبرالیسم نام گذاشته بودند در سال‌های تازه‌سپری‌شده و به‌ویژه در مناسبات با دولت سیزدهم کمی بیشتر از اندازه میانگین سال‌های پیشین به دولت نقد وارد می‌کردند. نقدهای این گروه از اقتصاددانان بیشتر به ساختار بودجه و نیز بیشتر به افزایش قیمت ارزهای معتبر و دورشدن مدیران اقتصادی از رویکرد توسعه‌ای بود.
دولت چهاردهم
واقعیت تلخ این است که مسعود پزشکیان در شرایط کاملا ویژه سیاست داخلی توانست نماینده جناح سیاسی اصلاح‌طلبان شده و نیز از سوی دیگر سعید جلیلی، نماینده اصولگرایان شد. این‌گونه بود که نهاد ریاست‌جمهوری و نهاد دولت چندین ماه است که بدون ارائه یک برنامه اقتصادی تدوین‌شده متناسب با مسائل روز و نیز در نظر گرفتن همه جنبه‌های سیاست داخلی و خارجی و با انتخاب فرماندهان اقتصادی مورد علاقه همه جناح‌های سیاسی کار خود را ادامه می‌دهد.
از سوی دیگر در میان جامعه اقتصاددانان ایرانی این دیدگاه پذیرفته شده است که دولت چهاردهم علاوه‌بر اینکه در سیاست خارجی تابع محض نهادهای بالادستی‌ست در سیاستگذاری اقتصاد کلان نیز باید بیش از پیش مراعات سیاست‌های کلان کشور را داشته باشد. به این معنی که دولت در تعیین و انتخاب شرکای اقتصادی خود در دنیا آزادی عمل ندارد و نمی‌تواند با کشورهای نیرومند در دنیای آزاد تعامل کند. از سوی دیگر نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری اکنون بیشتر از هر دوره دیگری با سیاست‌های کلان سیاسی سازگارند و در تعامل با خارج دستشان بسته است. دولت چهاردهم تا امروز نتوانسته است نشان دهد می‌خواهد به‌سوی اقتصاد بازار برود یا قصد دارد اقتصاد کنترل‌شده دولتی را ادامه دهد.
نقش اقتصاددانان
در چنین وضعیتی که به‌دلیل مسائل سیاست خارجی و ادامه اعمال رژیم تحریم ادامه دارد، برخی تحلیل‌ها بر این پایه است که ممکن است بر تعداد تحریم اضافه شود و اقتصاددانان باید چه رویکردی داشته باشند. واقعیت این است که کنار کشیدن و گوشه‌گیری خودخواهانه در این وضعیت راهبرد جوانمردانه نیست. شهروندان و ایران عزیز در این روزها بیش از پیش به دانش و بینش و نیز به شهامت اقتصاددانان نیاز دارند و از آنها انتظار دارند در روشن‌کردن فضای تاریک اقتصاد بیش از پیش کوشش کنند.
اقتصاددانان در این روزهای سخت میهن باید به دولت و بیش از دولت به نهادهای بالاتر بگویند اقتصاد ایران اگر با همین
دست فرمان جلو برود با شتاب به سوی دره مرگ می‌رود.
اقتصاددانان از هر مکتب و با هر اندیشه‌ای باید به‌جای اینکه با یکدیگر ستیز کنند نشان دهند که اقتصاد با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد. به‌طور مثال می‌توان به این دولت و نهادهای بالاتر یادآوری کرد زیرساخت‌های ناآماده و ضعیف ایران، سرمایه‌گذاری را از ایران دورتر می‌کند.