مسکن، اولویت‌ وزارت راه نیست

گروه مسکن- وضعیت بازار مسکن در سال ۹۶ تحت تاثیر نوسانات ارزی و آشفتگی اقتصاد کلان کشور دچار التهاب شد‌. از اواسط سال سرمایه‌های سرگردان در بازار ارز با کوچک‌ترین شوک سیاسی میان بازار مسکن و سایر بازارهای موازی در جریان بود و این وضعیت چرخه‌ای از داد و ستد را شکل داد که قیمت مسکن را تا دو برابر افزایش داد‌. کارشناسان معتقدند پیش‌بینی‌ها در مورد ثبات بازار در بهمن ماه به دلیل تداوم تردیدها در بازار ارز محقق نشد و ممکن است تا اواسط سال آینده بازار مسکن با شیب ملایم به روند افزایشی قیمت ادامه دهد‌.
در این مدت دولت فرصت دارد با تقویت ابزارهای مالی برای خانه‌دار شدن افراد فاصله قدرت خرید و قیمت مسکن را کاهش دهد اما کارشناسان خیلی امیدوار نیستند‌. وزیر راه‌وشهرسازی که تمایل زیادی به افزایش حجم تولید نشان می‌دهد بارها اعلام کرده است که با افزایش سقف وام مسکن مخالف است‌. از سوی دیگر منابع مالی دولت در سال آینده باز هم محدودتر خواهد شد‌. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است در این شرایط افزایش قیمت وام مورد توجه دولت قرار نگرفته است نه اینکه وزیر مسکن تمایل ندارد بلکه قدرت پرداخت تسهیلات در حوزه بانکی کاهش پیدا کرده و منابع بانکی ما این اجازه را نمی‌دهد‌.
پورحاجت می‌گوید: باید پرسید چرا دولت تفاوتی بین واحدهای نوسازی که در شرایط رکود تورمی به سختی ساخته شده‌اند با واحدهای ۲۰ سال ساخت قائل نمی‌شود؟ آیا نباید بین تسهیلات این دو تفاوت قائل باشیم؟ بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی منتج به خانه‌دار شدن مردم نشده که شاید دلیل آن مربوط به کمبود مالی است‌.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد مسکن از اولویت‌های وزارت راه خارج است‌.
البته من به این باور نرسیدم که منابع بانکی کافی برای تزریق به بخش مسکن وجود ندارد چراکه در دولت گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر پول چاپ شد‌. حالا که تولید مسکن در کشور تقریبا به نصف رسیده چرا هیچ منبع بانکی برای بخش مسکن وجود ندارد؟
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: با وجود اینکه مجلس سال گذشته این مجوز را داد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح بازآفرینی شهری برداشت کند اما به نظر می‌رسد این منابع خوب هدایت نشده است‌. آن‌طور که من از کسانی که در حوزه بازآفرینی شهری فعالیت می‌کنند اطلاع دارم ریالی به بنگاه‌های تولیدی پرداخت نشده است‌.
پورحاجت معتقد است رویکرد دولت باید عوض شود‌. بزرگ‌‌ترین مشکل بخش تولید کمبود نقدینگی است‌.
او ادامه می‌دهد: «سیاستگذار از طرفی تسهیلات را افزایش نمی‌دهد و از طرف دیگر سرمایه‌های سرگردان در طرح‌های دولتی مورد توجه قرار نگرفته یا با ابزار‌های قانونی جلوی آن گرفته شده است‌. به عنوان مثال قانون پیش‌فروش را در نظر بگیریم‌. پیش‌فروش ساختمان یک کانال مالی قوی در تحرک‌بخشی به نقدینگی مسکن است‌. این قانون با سیاست بهبود بنگاه‌های تولیدی ما مغایرت دارد‌. منابع بانکی هم که کفاف تامین نقدینگی تولید را نمی‌دهند‌.»مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز چندی پیش با بیان اینک مطلقا جهش قیمتی نداریم، گفته بود: در چهار دهه اخیر چهار بار جهش قیمت مسکن در کشور رخ داد که در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ بود‌. در این چهار بار، عواملی چون ارزش بازار بورس، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت ارز و تغییرات قیمت طلا و سکه بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذاشتند‌.
او اعلام کرده بود: به عنوان نمونه در سال ۹۱ با سه برابر شدن قیمت دلار، قیمت مسکن نیز در برخی نقاط تهران از جمله شهرک غرب از ۷۰۰ میلیون به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هم رسید اما به مرور زمان شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بودیم‌
در جهش قیمتی هم که این دوره در بازار مسکن رخ داد، مانند دوره قبل عامل اصلی، افزایش قیمت ارز بوده است بنابراین با گذشت زمان شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود‌.
آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۷/۱ و ۱/۸۵ درصد افزایش داشته است‌.
همچنین در این ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از ۹۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد افزایش داشته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲/۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد‌.