مسکن و خودرو برای کارگران به رویا تبدیل شده است

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: این روزها فعالان جامعه کارگری کشورمان هیچ رمقی برای بیان مطالبات جامعه تحت پوشش خود ندارند. در سنوات گذشته و به ویژه در یک‌سال اخیر با توجه به افزایش نه‌چندان منطقی درآمد جامعه هدف، هزینه‌های حداقلی این قشر به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است. خروجی این موضوع صرفا تشدید مشکلات معیشتی و روحی و بعضا خانوادگی کارگران و خانواده‌های آنها شده و امید به آینده را در حد غیر‌قابل انکاری تقلیل داده است .
وی ادامه داد: در این مدت خرید امکانات حداقلی همچون مسکن، خودرو و… برای نیمی از جمعیت کشورمان از یک هدف به رویا و حسرت بدل شده است.
امام‌قلی‌تبار اظهار کرد: عمده‌ترین دلیل این امر، عدم تعیین درآمد نیروی کار متناسب با هزینه‌های سبد معیشت کارگران و نرخ واقعی تورم بوده که از گذشته تاکنون با شعار سه‌جانبه‌گرایی ولی در عمل با دیکته شدید دولت‌ها (به‌جز‌یک‌سال) تعیین شده که عقب‌ماندگی مزدی کارگران را به دنبال داشته است. بهانه منسوخ و فاقد پشتوانه دولت در تعیین حقوق سال ۱۴۰۲در شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش تورم در صورت افزایش بالای حقوق کارگران، صرفا می‌تواند خنده‌ای تلخ بر لبان کسانی بنشاند که اطلاعات حداقلی از اقتصاد، تولید، اشتغال و رکود دارند و در عمل از بدون حامی بودن بیش از نیمی از جمعیت کشور در شوک به سر می‌برند .
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: بهانه کنترل تورم با سرکوب مزدی کارگران در ابتدای سال جاری مشخص کرد که تورم اعلامی محافظه‌کارانه هم نتوانسته از آن چشم‌پوشی کند که با سرکوب مزدی هم اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر کشور همچنان تورم بالای ۴۵‌% را بر سفره‌های خود تجربه می‌کنند.
وی اظهار کرد: سرکوب مزدی حقوق‌بگیر (نیمی از جمعیت کشور) در عمل باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا و مصرف شمرده می‌شود که از علائم رکود و رکود تورمی است. از طرف دیگر وقتی بهای تمام‌شده نیروی کار شاغل در محیط کار بیشتر از میزان دریافتی کارگر باشد، بی‌تردید تمایلی به کار در کارگاه ندارد و با مهندسی و توافق با کارفرما مسیر دریافت بیمه بیکاری و خسارت زدن به صندوق بیمه بیکاری را خواهد پیمود. بنابراین کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، رکود تورمی، معضل اشتغال، تشدید بحران صندوق بیمه بیکاری و عدم تمایل نیروی کار برای اشتغال حداقل اثرات سرکوب مزدی نیروی کار است.
امام‌قلی‌تبار اظهار کرد: مطالبه‌گران و نمایندگان واقعی جامعه کارگری کشورمان که جامعه هدف آنان به گواهی آمار بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند از مسوولان مربوطه تقاضا دارند در گفتار و تصمیم‌گیری‌های خود در تعیین حقوق سال ۱۴۰۳ با عبرت گرفتن از اثرات تصمیم‌گیری‌های احساسی و درک شرایط و واقعیت جامعه، به سمت حمایت واقعی از تولید اشتغال و کارآفرین بروند.
رقبای کارگران ایرانی
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به چالش‌های دیگر حوزه کارگری در کشور اشاره کرد و گفت: رقبای قشر کارگر ایرانی، اتباع خارجی هستند که بنابر شرایط خاصی که دارند با دستمزد پایین‌تر و بدون بیمه جای آنها را پر‌می‌کنند.
وی افزود: نبود شغل امروز قشر کارگر را تهدید می‌کند، زیرا بخشی از بازار کار برای مهاجران شده است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: دولت قول داده بود که سالی یک میلیون شغل ایجاد می‌کند. درخواست ما این است که شفاف عنوان شود این یک میلیون دقیقا برای چه کدملی‌هایی و در کجا و برای چه حرفه‌ای بوده است. اگر فردی هفته‌ای دو ساعت بدون بیمه و شرایط مناسب رفاه و معیشت تعریف‌شده برای یک انسان، کار می‌کند، به معنای ایجاد شغل نیست. ایجاد شغل یعنی حداقل دستمزد به اضافه بیمه، امنیت شغلی مناسب و…
وی اضافه کرد: پرسش این است که به نسبت افرادی که تعدیل می‌شوند این عدد چقدر است؟ آیا نسبت افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند (فارغ از معیشت، مسکن، پوشاک، بسته بهداشت و درمان و فرهنگی که جداگانه باید لحاظ شود) با افرادی که شاغل می‌شوند محاسبه شده است؟
گلپور در پایان سخنان خود گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به دنبال اصلاح دستمزد کارگران است و باید حداقل دستمزد با توجه به شرایط تورمی کشور تعیین شود.
گلپور همچنین به ماده ۴۱ قانون کار اشاره و تاکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار منتشر‌شده از سوی نهادهای بالادستی گفت: تحقیقاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و… دارند، هیچ‌جا نیامده که افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم بوده است.
وی یادآور شد: براساس مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، نسبت عکس دارد و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد، بلکه نسبت معکوس هم دارد، زیرا فقط ۱۰ درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.
گلپور با بیان اینکه در شرایط تحریمی کشور، دولت و مجلس خود را موظف می‌دانند برای اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها ورشکست نشوند نگاه حمایت‌گر داشته باشد و مساعدت می‌کنند، تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۳ بودجه آنها دو‌برابر شده است که تولید متوقف نشود. عنصر انسانی که سرمایه اصلی این تولیدی‌ها‌ست نه فقط مساعدتی به آنها نشده، بلکه حق قانونی که در ماده ۴۱ قانون کار آمده که باید دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم باشد، محقق نشده است.