مسیریابی جهش تولید

گروه صنعت- حاکم شدن رویکرد تولید‌محوری در اقتصاد و کارآفرینی در جامعه، رشد تولید و تسهیل تاسیس و توسعه واحدهای تولیدی، رقابت‌پذیری در اقتصاد و تولید، بهینه‌سازی زنجیره ارزش تولید کالاها و خدمات، تولید صادرات‌محور کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، اشتغال پایدار و مولد به ‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور، افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا در تولید کشور، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه و کار از جمله سیاست‌هایی است که برای عبور از بحران‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری تولید باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
در همین راستا از دهه ۹۰ به بعد مشخصا شعار پنج سال با کلمه «اقتصاد» و بعضا ذیل عناوین «جهاد اقتصادی» و «حماسه اقتصادی» آمیخته شد و از همه مهم‌تر هشت سالی است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها از شعار «تولید» ذیل عناوین «رونق تولید»، «رشد تولید» و «جهش تولید» استفاده می‌کنند.
شعار سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و پیرو آن شعار سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» قرار داده شد و از آن پس سیر نامگذاری سال‌ها با استفاده از الگوریتم «تولید» به سمتی رفت که در ابتدا توجه مردم به کالای ایرانی و افزایش میل و رغبت نسبت به استفاده از کالاهای ایرانی جلب شود و سپس در گام بعدی مسوولان در خصوص جدی گرفتن مساله «تولید» ملزم شوند. از این رو شعار سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، شعار سال ۹۸ «رونق تولید»، شعار سال ۹۹ «جهش تولید»، شعار سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، شعار سال ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و شعار سال جاری «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده شده است.
واضح است این دومینوی عناوین سال‌ها نه‌تنها همانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند بلکه نامگذاری هر کدام پیرو اقدامات رو به جلو و بعضا عقبگرد در سال‌های قبل از خود بوده و تحقق هر کدام نیز وابسته به تحقق دیگری است.
امسال هم رهبری همچنان «اقتصاد» را مساله عمده و نقطه ضعف اساسی کشور عنوان و در تبیین شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام کردند «اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا کند، در همه‌ اوضاع عمومی کشور تاثیر خواهد داشت، می‌توان گفت در دین و دنیای مردم می‌تواند اثر بگذارد».
در سال‌های اخیر موضوع اقتصاد و تولید در کشور از مسائل جدی و حائزاهمیت است که مقام معظم انقلاب نیز شعارهای سال را عمدتا با محتوای تولید و اقتصاد عنوان می‌کنند تا متولیان اقتصادی کشور، مردم و همه اقشار رونق تولید و شکوفایی تولید داخلی و ملی را امری مهم و حیاتی بدانند.
ناگفته نماند طی دهه‌های اخیر مردم همواره در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نقش عمده و برجسته‌ای داشتند. «جهش تولید با مشارکت مردم» شعاری پرمحتوا در راستای رونق تولید بومی و ملی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان خواهد بود و این شعار حجت را برای همه مسوولان و کارگزاران نظام در امر تولید تمام کرده و ضروری است با وارد کردن مردم در امور اقتصادی کشور به رونق اشتغال و اقتصاد کمک کنیم.
در راستای تحقق و رسیدن به این شعار سال ابتدا باید برخی از موانع که سد راه مردم است هموار یا حذف شود، به طور مثال اولین عنصر در تحقق این شعار را تسهیل‌گری در فرآیند صدور مجوزها و ایجاد اشتغال با تحقق تولید سودمند و مفید به فایده برای کشور است.
در سال‌های اخیر موانع رشد و جهش تولید شناسایی شدند اما آنچه نتوانسته به تقویت پایه‌های جهش تولید کمک کند بحث کمرنگ بودن سرمایه مردمی در حوزه تولید و هدایت سرمایه‌های مردمی به بازارهای غیرمولد است. براساس سخنان رهبری کلید اساسی حل مشکلات اقتصادی کشور چیزی جز تولید داخلی و تولید ملی نیست و از همین رو است که در این چند سال شعار هر سال روی «تولید» تکیه داده شده است، چراکه اگر به رشد تولید برسیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی همانند تورم، اشتغال، ارزش پول ملی و… حل می‌شود.
تحریم‌ها منطق حکمرانی در ایران را هدف قرار داد
محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه و رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه شعار سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نیاز به تبیین دارد، گفت: اخیرا در ملاقات کارگزاران نظام با رهبری، ایشان تاکید کردند که باید گروهی برای تبیین این شعار و سیاست‌هایی که منجر به تحقق آن می‌شود، فکر کنند و اگر قرار باشد به یک مدار صحیح برگردیم که تولید را جهش و مشارکت مردم را در امر تولید افزایش دهیم، یک تفکر متفاوت با آن چیزی که ما را به این وضع موجود رسانده، نیاز است.
وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ تفاوت ما با سایر کشورهای صادر‌کننده نفت در این بود که ایران توانسته بود یک بنیان تولیدی ایجاد کند و این امر مهمی در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است. پس از اینکه در دهه ۱۳۵۰ با حجم عظیمی از درآمدهای نفتی مواجه شدیم طلیعه چند اشکال اساسی در آن زمان بنیان نهاده شد که مواردی همچون تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب، ایجاد نظام اداری فربه و توزیع‌کننده و مصرف‌کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است، عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تامین در داخل کشور، شکل‌دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت جو در بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی از جمله این نمونه آنهاست. همین موضوع باعث شد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ نیز همانند اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ عمل کند.
قاسمی افزود: از اولین دور تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران در دوره کلینتون و به ‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با جدی‌تر شدن تقابل ایران و آمریکا و قدرت‌های غربی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم، ایجاد موانع متعدد برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش نفت و گاز در ایران و سپس کاهش میزان صادرات آنها بوده است. در حقیقت به نظر می‌رسد تحریم‌های غرب منطق حکمرانی در ایران را هدف قرار داد.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: دشوار شدن مدیریت بخش عمومی و افزایش کسری‌های آشکار یا پنهان بودجه، دشوار شدن مدیریت منابع ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، پایدار شدن تورم‌های بیش از ۳۵درصد، کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در خلق سود اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها از جمله نتایج تداوم رویکرد معمول برای مقابله با تحریم‌هاست.
این استاد دانشگاه افزود: شعار سال به معنای تعیین اولویت کشور بوده و مشخص است که تحقق این اهداف زمان‌بر است. در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریبا قابل‌ پیش‌بینی و تکراری است و با اقدامات ضربتی در حوزه‌های مختلف می‌توان امیدوار به رشدهای کوتاه‌مدت بود. اما جهش تولید و پس از آن رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است. در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین محدودیت رشد منابع کافی است. در نتیجه مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.
قاسمی گفت: در سطح کلان باید به مواردی همچون پذیرش سازوکارهای بازار، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مالیاتی تامین اجتماعی، توسعه صادرات و تجارت، قضایی و حقوقی و دیپلماسی اقتصادی توجه کرد و در سطح بخشی نیز باید مواردی از جمله انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، مسکن و خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و اقتصاد دریامحور، ارتقای تولید محصولات کشاورزی و گردشگری را مورد توجه قرار داد.
براساس این گزارش، در شعار سال امسال ۲ کلیدواژه مهم مطرح شده؛ تولید که نشان‌دهنده مساله اصلی کشور و به تعبیری کلید اساسی کشور برای حل مشکلات اقتصادی است و دیگری مشارکت که این موضوع هم در اسناد بالا‌دستی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب از سوی معظم‌له اشاره شده است.
در عین حال رهبری جهش در امر تولید را بدون حضور و مشارکت مردم تحقق‌پذیر نمی‌دانند؛ جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی «مشارکت مردم»، شدنی است.
رهبری وقتی نسبت به حضور مردم در تحقق این امر تاکید دارند به این معناست که نمی‌توان از بخش دولتی توقع خاصی داشت به این مفهوم که نمی‌تواند آستین را بالا زند و در امر تولید در عالی‌ترین درجه بپردازد بلکه تنها باید شرایط را برای ورود بخش مردمی در قالب تعاونی‌ها و اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند.
امروزه مشارکت مردم در اقتصاد یک ضرورت است، نه یک انتخاب. حضور مردم به عنوان یک اصل جدی و قطعی انقلاب ما بوده، هم در انقلاب و هم در هشت سال جنگ تحمیلی و هم در تعیین سرنوشت سیاسی (انتخابات) نشان می‌دهد که هر جا مردم وارد شدند، پیشرفت کردیم.
دولت برای تحقق به این شعار در گام نخست باید برنامه خود را ارائه دهد و نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کند. موضوع دوم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و موضوع ضروری دیگر براساس گفته کارشناسان اقتصادی کاهش ناترازی بانک‌ها است.
بسیاری از کارشناسان و عامه مردم بر این باورند که مسیر برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی رشد پایدار تولید و صنعت است؛ مسیری میان‌بر که می‌تواند سرآغازی برای اتمام دغدغه‌های معیشتی و چالش‌های اقتصادی مردم باشد.
واضح است که ایجاد جهش اقتصادی کاری نیست که یک‌شبه آغاز و آثار و نتایج آن نیز یک‌شبه دیده شود و زحمات به ثمر ننشیند، کمااینکه شرایط اقتصادی فعلی حاصل اقدامات یک سال یا دو سال گذشته نیست.
در همین راستا رهبری تاکید کردند که شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مخصوص به یک سال نیست که در یک سال تمام شود، بلکه ادامه دارد و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق مسوولان و همراهی بیش از پیش مردم است.