مسیر تورم در آینده

‌یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم «مهار تورم» لجام‌گسیخته است که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در شیب تندی رو به افزایش رفت‌‌. گرچه تورم اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷- ‌جز یک مقطع محدود- همواره دو رقمی بوده است ولی از ابتدای دولت دهم اولا سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی شتاب گرفت و دوما همزمان با افزایش تورم، اقتصاد ایران درگیر رکود هم شد تا در شرایط اقتصادی رکودی- تورمی، دولت بین سیاست‌های پولی و مالی خروج از رکود یا کنترل تورم مجبور به انتخاب شود‌‌.
راهی که دولت انتخاب کرد، کنترل تورم بود‌‌. به این ترتیب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۹/۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید‌‌. با این حال در این سال‌ها به دلیل برخی تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و‌‌.‌‌.‌‌. دولت موفق نشد همه بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند‌‌.
طبق اعلام بانک مرکزی ایران تورم اقتصاد ایران از ۶/۸ درصد آبان، آذر و دی به ۸/۹ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است و برخی پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که تورم اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر افزایش قرار دارد و برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم بار دیگر به مسیر دورقمی برگردد‌‌.
علت افزایش دوباره تورم و نزدیکی آن به تورم دورقمی، علاوه بر سیکل‌های فصلی، برخی اقدامات در جهت افزایش تولید و رونق بازار عنوان شده است‌‌.
در این زمینه علی قنبری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: اکنون دولت سیاست‌هایی را برای افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در نظر دارد‌‌.
طبیعتا به دلیل رابطه الاکلنگی تورم و بیکاری با یکدیگر، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حدی از تورم را به دنبال خواهد داشت‌‌. بنابراین طبیعی است که در مقطع کوتاهی تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود که در ازای آن شاهد افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم‌‌.
قنبری می‌گوید تورم معقول برای اقتصاد ایران اکنون هشت درصد است به شرط آنکه دولت بتواند رشد حدود شش درصدی را فراهم کند‌‌.
مرتضی افقه از دیگر اقتصاددانان نیز معتقد است گرچه طبیعتا در شرایط عادی تورم اقتصاد ایران باید به حدود چهار درصد برسد ولی به هر حال با توجه به شرایطی که در گذشته بر اقتصاد ایران رفت و همچنین انتظار رونق اقتصادی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، انتظار می‌رود تورم افزایش یابد ولی انتظار می‌رود که دولت بتواند تورم را در حدود ۹ درصد ثابت نگه دارد‌‌.
حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد نیز طبق اطلاعات دفتر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرده است که گرچه پیش‌بینی می‌شود تورم اقتصاد ایران افزایش یابد ولی احتمالا بیش از ۵/۱ درصد نسبت به تورم سالانه سال گذشته افزایش نخواهد یافت‌‌.
علاوه بر سیکل‌های فصلی که تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج است، دولت باید سیاست‌های پولی و مالی تورم را کنترل کند‌‌.
مرتضی افقه در این زمینه اظهار کرده است: دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و مسیر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند‌‌. اکنون پول در بانک‌ها و ساختمان متمرکز شده است و اگر به سمت فعالیت‌های تولیدی برود، خطرناک نخواهد بود ولی اگر به سمت فعالیت‌های دلالی هدایت شود، تورم‌های بالا به دنبال خواهد داشت‌‌.
او البته تاکید می‌کند که فقط بخشی از موانع فعالیت‌های تولیدی توسط دولت می‌تواند کنترل شود و نقش قوای دیگر و همچنین نهادهای دیگر کشور نیز در این زمینه مهم است‌‌.
افقه می‌گوید تورم اقتصاد ایران نیز در شرایط عادی باید به زیر چهار درصد برسد‌ یعنی در آینده انتظار می‌رود دولت با هدایت اقتصاد به مسیر درست، تورم را به اندازه‌ متناسب کاهش دهد‌‌.