مسیر حقوقی مقابله با نسل‌کشی در غزه

گروه بین‌الملل – بیش از ۲۶ هزار و ۲۰۰ نفر در طول صد و سیزده روز حملات اسرائیل به نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند؛ افرادی که بخش قابل‌توجهی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و تاکنون تلاش‌های بین‌المللی به منظور آتش‌بس و توقف حملات به غیرنظامیان در غزه نیز به واسطه مخالفت‌های آمریکا و بی‌عملی برخی از کشورهای منطقه که تنها به محکوم کردن حملات اکتفا کرده‌اند، ناکام مانده است. در این میان آفریقای جنوبی در اقدامی مهم و قابل توجه شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه (ICJ) تنظیم کرده که در راستای آن ارتش اسرائیل را به دلیل نسل‌کشی در نوار غزه محکوم کرده است. این شکایت در روز ۲۹ دسامبر علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده و آفریقای جنوبی مبنای شکایت خود را نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی ۱۹۴۸ قرار داده است.
حکم این دادگاه نیز روز جمعه اعلام شد؛ جایی که جوآن داناهیو، رییس دیوان بین‌المللی دادگستری، با قرائت حکم اولیه گفت که این دادگاه از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و قتل مستمر در آنجا را محکوم می‌کند. رییس دیوان تاکید کرده که دادگاه در حال حاضر حکم نخواهد کرد که آیا اسرائیل تعهدات مربوط به این توافقنامه را نقض کرده است یا خیر. با این حال دادگاه درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن پرونده را رد می‌کند و تمام طرف‌های عضو می‌توانند در صورتی که طرف دیگری مرتکب نقض‌هایی شود، آن را به دادگاه بکشانند.
رییس دیوان در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: شروط برای اتخاذ تدابیر موقت فراهم است. اسرائیل باید اقدامات لازم را برای ممانعت از قتل یک مجموعه از انسان‌ها یا آسیب رساندن شدید به آنها اتخاذ کند. اسرائیل باید تمام اقدامات لازم را برای ممانعت از کشتار‌جمعی و نسل‌کشی در غزه اتخاذ کند. اسرائیل باید فورا تدابیری را برای ممانعت از ویرانی و تخریب در غزه اتخاذ کند و گزارشی را به دادگاه درباره تمام تدابیر موقت ظرف یک ماه ارائه دهد.
روز گذشته سیریل رامافوسا، رییس‌جمهوری آفریقای جنوبی، ضمن تقدیر از حکمی که دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه علیه رژیم صهیونیستی مبنی بر اعمال تدابیر فوق‌العاده علیه آن به دلیل جنگ در غزه صادر کرد، آن را گامی در مسیر عدالت خواند و گفت: از اسرائیل انتظار می‌رود که به اجرای این حکم متعهد باشد.
این دادگاه به رژیم صهیونیستی دستور داد تمام اقدامات ممکن برای جلوگیری از ارتکاب کشتارهای جمعی توسط نیروهایش و نیز ممانعت از تحمیل اقداماتی تنبیهی علیه اقدامات تحریک‌آمیز و در پیش گرفتن تدابیری برای بهبود وضعیت انسانی در غزه را در پیش بگیرد.
در حکم دادگاه لاهه درخواست برای برقراری آتش‌بس مطرح نشده و درباره کشتار‌جمعی در غزه که محور شکایت مطرح‌شده از سوی آفریقای جنوبی بود، حکمی صادر نکرد. احتمالا صدور چنین حکمی سال‌ها زمان می‌برد.
رامافوسا در ادامه خطاب به مردم با اشاره به نقض‌هایی که در رژیم آپارتاید در حق سیاه‌پوست‌ها در این کشور انجام شد، گفت: ما در آفریقای جنوبی هرگز تماشاچی منفعلی نخواهیم بود که نظاره‌گر جنایاتی باشیم که علیه ما در دیگر نقاط انجام می‌شود. رییس‌جمهوری آفریقای جنوبی تاکید کرد که ما از اسرائیل انتظار داریم به عنوان طرفی که خود را دموکرات می‌خواند و مدعی است که به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد، به این اقدامات پایبند باشد.
دعوی قضایی دادگاه اوکلند علیه بایدن، بلینکن و آستین
همزمان با این موضوع و در حالی که ریاست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده این شورا چهارشنبه پس از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد نوار غزه جلسه اضطراری برگزار می‌کند، تیمی متشکل از بیش از ۶۰۰ وکیل از سراسر جهان به عنوان بخشی از شکایتی که علیه رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات نسل‌کشی و پاکسازی نژادی در نوار غزه تنظیم کرده بودند، مدارکی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری فلسطین الیوم، این شواهد در دو جلسه جداگانه که توسط وکلای مذکور با دفتر دادستانی دادگاه و رییس بخش قربانیان آن برگزار شد، به دادگاه ارائه شد.
از سوی دیگر در اقدامی قابل توجه روز جمعه جلسه‌ای در دادگاه فدرال در اوکلند کالیفرنیا برگزار شد که طی آن مرکز حقوق اساسی (CCR) به نمایندگی از چندین گروه حقوق بشری فلسطین، ساکنان غزه و شهروندان آمریکایی که اعضای خانواده آنها در حملات مستمر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه متاثر شدند، از اعضای دولت «جو بایدن» رییس‌جمهوری آمریکا به دلیل جلوگیری نکردن از نسل‌کشی مردم فلسطین در غزه توسط رژیم صهیونیستی شکایت کردند.
تلویزیون الجزیره در این خصوص گزارش داده که طی این دادگاه، جو بایدن رییس‌جمهوری، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به دلیل شکست در جلوگیری از اقدامات اسرائیل و همدستی با نسل‌کشی آشکار متهم شده‌اند.
شکایت مرکز حقوق اساسی یا همان CCR برای اولین‌بار در نوامبر ۲۰۲۳ ثبت و اعلام شد که بایدن، بلینکن و آستین نه تنها در اجرای تعهدات خود برای جلوگیری از نسل‌کشی شکست خورده‌اند، بلکه با ارائه حمایت‌های نظامی و دیپلماتیک بی‌قید و شرط از اسرائیل، شرایط را برای گسترش و توسعه آن فراهم کرده‌اند.
مرکز حقوق اساسی از دادگاه خواسته که اعلام کند، متهمان طبق قوانین بین‌المللی عرفی، تعهدات خود را مبنی بر جلوگیری از ارتکاب نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه نقض کرده‌اند. طبق گزارشی که الجزیره در این خصوص منتشر کرده، مرکز حقوق اساسی استدلال می‌کند که آمریکا با ارسال تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی، کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ را نقض می‌کند. این کنوانسیون نسل‌کشی را اقدامی با هدف تخریب به صورت کلی یا جزئی، در سطح ملی، نژادی، قومی یا مذهبی معنا کرده ‌است. هر چند که دادگاه قدرت تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد و گفته می‌شود وکلا به آنچه دکترین سیاسی خوانده می‌شود، استناد می‌کنند و این مساله به تفکیک قوا در ایالات‌متحده آمریکا مربوط می‌شود.
حکم نمادین اما تاریخی
مجله اکونومیست روز گذشته و همزمان با اعلام حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در گزارشی آورده است: خشم اسرائیلی‌ها در پشت حکمی که دادگاه متفق‌القول توسط ۱۷ قاضی دیوان قرائت کرده، قابل پنهان کردن نیست. آنها به اسرائیل دستور داده داده‌اند، تمامی اقدامات را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهند. با این حال از آنجایی که دادگاه آشکارا توقف عملیات نظامی علیه حماس توسط اسرائیل را مورد تاکید قرار نداده، برخی از کارشناسان معتقدند که حکم آن عمدتا جنبه نمادین خواهد داشت؛ چنین اقدامی اگر هم نمادین باشد، باز هم حرکتی حقوقی برای شیوه جنگی اسرائیل در غزه و از همه مهمتر رفتاری است که دولت نتانیاهو در پیش گرفته است.
رویه دادگاه نیز بر این اساس است که حکم محکومیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه ممکن است سال‌ها به طول بینجامد، هر چند در مرحله اول دادرسی دادگاه تصمیم مهمی گرفت مبنی بر اینکه چنین موضوعی قابل قبول بوده و می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع میزان تلفات غیرنظامیان در غزه، حجم ویرانی‌ها و وضعیت آوارگان در این منطقه از جمله دلایل و شواهدی بوده که آفریقای جنوبی به دادگاه لاهه ارائه کرده و از سوی دیگر اسرائیلی‌ها نیز زبان به اعتراض و حتی ناسزا‌گویی گشوده‌‌اند.
در چنین وضعیتی مجله اکونومیست با زیر سوال بردن اقدامات دولت نتانیاهو در بخشی از گزارش خود آورده است: او تمایلی به مهار تندروها و محافظه‌کاران مذهبی در کابینه خود ندارد و برای چسبیدن به قدرت بر حمایت آنها تکیه کرده است. پس از اینکه آمیچای الیاهو وزیر میراث دولت نتانیاهو پیشنهاد استفاده از بمب هسته‌ای در غزه را مطرح کرد، تنها مجازات این فرد تعلیق موقتش از حضور در جلسات کابینه بود. حتی کار به جایی رسید که ایهوت باراک، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، هم هر چند ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل در غزه را رد کرده، اما از حکم دادگاه لاهه به امید اینکه به کاهش تنش‌ها کمک کند، استقبال کرده است.
برخی از کارشناسان معتقدند که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور نبوده و بعید است که بتواند در روند جنگ غزه در کوتاه‌مدت تاثیری داشته باشد، اما به طور قطع حکم اولیه دادگاه به این معناست که مساله نسل‌کشی در غزه مورد تایید تلویحی قرار داشته و همین موضوع واقعیت اقدامات اسرائیل در قبال مردم و غیر‌نظامیان غزه را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند.