مسیر دشوار شینزو آبه

دولت ائتلافی ژاپن به رهبری شینزو آبه در انتخابات مجلس سنا پیروز شد، اما به هدف خود برای کسب دوسوم کرسی‌ها دست نیافت. به این ترتیب برنامه نخست‌وزیر ژاپن برای بازنگری در قانون اساسی امکان تحقق ندارد.

بر پایه نتایج اولیه انتخابات ژاپن که بامداد دیروز منتشر شد، حزب لیبرال‌دموکرات به رهبری شینزو آبه و حزب «کومیتو» که دولت ائتلافی این کشور را تشکیل می‌دهند ۷۱ کرسی مجلس سنا را تصاحب کردند. احزاب اپوزیسیون موفق شدند ۵۳ کرسی مجلس سنا را از آن خود کنند. انتخابات روز یکشنبه در ژاپن برای دست یافتن به ۱۲۴ کرسی مجلس سنا برگزار شد که در مجموع ۲۴۵ کرسی دارد. با این انتخابات ۱۴۱ کرسی مجلس سنای ژاپن که رقابت بر سر نیمی از کرسی‌های آن هر سه سال برگزار می‌شود، در اختیار دولت ائتلافی قرار دارد و ۱۰۴ کرسی بین نمایندگان احزاب اپوزیسیون تقسیم شده است. نخست‌وزیر ژاپن در نخستین واکنش خود پس از اعلام رسمی نتایج اولیه انتخابات، پیروزی احزاب ائتلافی را به معنای تایید سیاست‌های دولت از سوی اکثریت رای‌دهندگان خواند.

با این همه بازنگری در قانون اساسی ژاپن که مهم‌ترین هدف سیاسی شینزو آبه اعلام شده به سادگی میسر نیست. برای این کار داشتن رای موافق دوسوم نمایندگان سنا ضروری است. قانون اساسی کنونی ژاپن، پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال آن توسط ارتش آمریکا تدوین شد. مطابق این قانون ژاپن از داشتن یک ارتش مستقل محروم است.

شینزو آبه قانون اساسی ژاپن را شایسته یک کشور مستقل نمی‌داند و از سال ۲۰۱۲ که ریاست دولت را در اختیار دارد اصلاح آن را یکی از اولویت‌های خود عنوان کرده است. احزاب ائتلافی دولت ژاپن در مجلس نمایندگان دوسوم کرسی‌ها را در اختیار دارند و برای بازنگری در قانون اساسی باید نمایندگان احزاب کوچک‌تر در مجلس سنا را با خود همراه کنند. تغییر قانون اساسی در ژاپن چنانچه به تایید دوسوم نمایندگان هر دو مجلس برسد باید به همه‌پرسی گذاشته شود. نخست‌وزیر ژاپن بر این باور است که با توجه به قدرت‌گیری روزافزون چین و تهدیدات کره‌شمالی، تشکیل یک ارتش قدرتمند برای تضمین امنیت این کشور ضروری است.

شینزو آبه که همواره هدف از اصلاح قانون اساسی ژاپن را تقویت قدرت دفاعی این کشور اعلام کرده پس از مشخص شدن پیروزی دولت ائتلافی در انتخابات مجلس سنا، این پیروزی را نشانه حمایت اکثریت شهروندان از تغییر قانون اساسی توصیف کرد.