مشارکت اقتصادی افزایش یافت

با وجود ترافیک تقاضای شغل در بازار کار ایران، دولت معتقد است تخصیص بهینه و منضبط مالی در حال اثرگذاری بر دیگر شاخص‎های اقتصادی بوده که در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود.
به گزارش «جهان صنعت»، پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی با عنوان جهت‎گیری منطقی دولت در حوزه استفاده از منابع مالی برای اشتغالزایی، نوشت: به اذعان کارشناسان، یکی از مهم‎ترین مسایل و مشکلات پیش روی کشور در حال حاضر بیکاری و افزایش تعداد متقاضیان کار است. این معضل با توجه به اتلاف شدید منابع مالی در دوره‎های قبل از سر کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم تشدید شده و حالا تقاضای کار در بازار به اوج خود رسیده است.
دولت یازدهم برای مبارزه با این معضل مهم که به ارث برده در سال‎های اخیر تلاش کرده در کنار بازگرداندن امید و ثبات به اقتصاد کشور جهت‎گیری درستی هم به تخصیص منابع بدهد؛ مساله‎ای که از نظر کارشناسان یکی از الزامات حرکت در مسیر اشتغالزایی صحیح و پایدار است.
تخصیص بهینه منابع محدود مالی برای رونق‌دهی به بخش‌‏های مولد اقتصادی یکی از مهم‌‏ترین اولویت‎ها و الزامات جهت‏‌گیری صحیح در مسیر اشتغالزایی پایدار است. دولت یازدهم و دوازهم هم با درک این اصل مهم اقتصادی در مدت فعالیت خود تلاش کرده مساله را با دقت در دستور کار خود قرار دهد و به همین دلیل یکی از برنامه‎های اصلی اقتصادی دولت بازگرداندن انضباط از دست رفته مالی به چرخه اقتصادی کشورمان است.در این مسیر هم موفقیت‎های چشمگیری از جمله ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اولویت دادن به پرداخت تسهیلات به بنگاه‎های تولیدی، جلوگیری از تزریق بی‌منطق پول به بخش‎های غیرمولد و… را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اولویت‌بندی بنگاه‎های دارای مشکلات مالی و پرداخت بخش مهمی از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش نشان می‎دهد دولت به دنبال اختصاص منابع محدود مالی به بخش‎هایی است که توان حرکت در جهت اقتصاد مولد و ایجاد اشتغال را دارند.
امیدهای آمار فصلی
تخصیص بهینه منابع و افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه و اولویت‌بندی درست و منطقی پروژه‌های اقتصادی باعث شده روند کلی در مسیر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری امیدوار‌کننده باشد، هر چند بر کسی پوشیده نیست که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده؛ با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی؛ شاخص بیکاری نسبت به تابستان گذشته حدود یک درصد کاهش داشته است.
بر این اساس نرخ بیکاری در تابستان امسال ۷/۱۱ درصد است در حالی که تابستان سال گذشته این نرخ ۵/۱۲ درصد بوده است. این تغییر آمار به گواه تئوری‎های اقتصادی نشان می‎دهد سرمایه‎گذاری‎های انجام شده در قالب تخصیص بهینه و منضبط مالی در دولت در حال اثرگذاری بر دیگر شاخص‎های اقتصادی است و در صورت تدوام روند کنونی یعنی افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می‎توان امیدوار بود این روند کاهشی نرخ بیکاری هم ادامه داشته باشد.
یکی از طرح‎هایی که با همراهی مجلس در این حوزه در حال اجرایی شدن است برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال روستایی است؛ طرحی که مشارکت مردم و بخش خصوصی در آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.به باور کارشناسان توجه به اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها یکی از مهم‎ترین اقدامات برای تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است و دولت هم با درک این واقعیت در حال آماده کردن زیرساخت‎ها برای توسعه اقتصادی روستاها است. از سوی دیگر توجه به توسعه و توانمندسازی بنگاه‎های کوچک و متوسط هم به باور عموم کارشناسان یکی از مهم‎ترین ظرفیت‌‏ها برای توسعه اشتغال است.آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی نشان‌دهنده سهم بالای این بنگاه‎ها از کل تسهیلات است که نشان‌دهنده جهت‌‌گیری صحیح دولت در راستای تخصیص منابع در مسیر اشتغالزایی است. ثمرات این تصمیمات کارشناسی هم به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی آمار‌دهی کشور در حال نمایان شدن است.