29 - 12 - 2019
مشارکت اقتصادی و اجتماعى زنان در تقابل با ایدئولوژی دولتها
محمود جامساز*- هر چند مساله تبعیض جنسیتی هنوز هم در برخی کشورها اسباب بروز مباحث بسیاری است، اما موضوع چالش جنسیت و تبعیض جنسیتی در کشورهای پیشرفته و به ویژه در رابطه با فعالیت آنها در بنگاههای اقتصادی و نهادهاى سیاسى و فرهنگى به میزان زیادی کاهش نشان میدهد.
این موضوع در کشورهای پیشرفته دامنه وسیعی را دربر میگیرد، به طوری که در صدر برخى از بنگاههای بزرگ اقتصادی اعم از بنگاههای مربوط به تولیدات سنگین تخصصى و پیچیده، خدمات بانکدارى و فاینانس، خدمات و شرکتهاى فعال در حوزه آیتی و در هیات مدیره شرکتهای معروف دنیا بانوان حضور چشمگیرى دارند و حتى در امر وکالت و قضاوت ایفاى نقش میکنند .
اما حضور زنان به عرصه فعالیتهای اقتصادی محدود نمیشود و حضور افرادی همچون آنگلا مرکل در سمت صدراعظم آلمان، ملکه الیزابت که دهها سال بر مسند پادشاهى بریتانیا و کشورهاى مشترکالمنافع تکیه زده و نقش بانوانى همچون بینظیر بوتو، آنسان سوچى مادلین آلبرایت، کاندولیزا رایس، هیلارى کلینتون، فدریکا موگرینى و خانم ژانت یلن، ریاست اسبق فدرالرزرو در عرصه سیاسى و چهرههاى مشهورى چون سیمین بانو بهبهانی، پروین اعتصامى، مارگریت پیچرآستو، ایزابل آلنده، ویرجینیا وولف و امثالهم را در عرصه ادبیات و هنر یا مادام کورى نوبلیست فیزیک و شیمى، پیشتاز در عرصه رادیواکتیو و اشعهایکس و کاشف عنصر پلوتونیوم و مصادیق زیادى از این قبیل را نمیتوان نادیده انگاشت؛ این واقعیت بیانگر نقش موثر و غیرقابل چشمپوشی زنان در عرصههاى متنوع فعالیتهاى ملى و جهانى است. اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم در بسیاری از سازمانهای جهانی و بینالمللی همچون سازمان ملل متحد، سازمان انرژی اتمی و بانک جهانی، صندوق بینالمللى پول، ناسا و… بسیارى از زنان هستند که مناصب کلیدى را در اختیار دارند.
به نظر میرسد مساله تبعیض جنسیتی بیش از هرچیز ریشه در پیشینه فرهنگی و اجتماعى اعم از تعالیم ادیان و ایدئولوژىهاى مردسالارانه و نگاه سنتى مردان نسبت به زنان دارد، این در حالی است که یکى از مصرحات اعلامیه جهانى حقوق بشر ناظر بر وظایف قانونی دولتها در تمام کشورها صیانت از حقوق و آزادیهای افراد صرفنظر از جنسیت است، زیرا همه زنان و مردان باید به عنوان انسان از حقوق برابر در تمامی زمینهها برخوردار باشند و این سند قانونى بینالمللى که بالاتر از قانون اساسى کشورها ایستاده است دولتها را به صیانت از حقوق برابر افراد ناگزیر میکند.
مساله تبعیض جنسیتی در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی اگرچه معمایى حل نشده است، اما این مهم در کشور ایران نیز هنوز با اشکالات زیادی همراه است و هنوز هم نقش زنان در سرنوشت آینده کشور نادیده گرفته میشود.
در حالی که زنان در ایران در عرصههای آموزشی همچون حضور در دانشگاهها و موسسات و هیاتهاى علمى به مراتب موفقتر از مردان هستند، اما در عرصه فعالیتهای اقتصادی و سیاسى و ورزشى مساله حضور زنان هنوز حل نشده باقی مانده است، از این رو لازم است اهمیت نقش مشارکتی زنان در فعالیتهاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، قضایى، فرهنگى و ورزشى جایگزین زنستیزی و تبعیضگرایی شود.
آمارها نشان میدهد بخش زیادی از زنان در کشور تحت سیاستهای تبعیضآمیز دولت بیکار هستند، اگرچه موضوع بیکاری به دلیل ذات اقتصاد رانتی و دولتی کشور موجبات بیکار شدن بسیاری از مردان را نیز فراهم آورده است، اما این موضوع در میان زنان نسبت به مردان مشهودتر است. به نظر میرسد سیاست دولت برای افزایش تمایلات افراد به تحصیل در دانشگاهها راهی برای به عقب انداختن بیکاری آنان است، این موضوع را میتوان در تعداد بسیار بالای دانشگاههای کشور دید، براساس گزارش ایسنا در سال ٩۵ تعداد دانشگاههاى ایران ٢۶٢٠ و چین ٢۴٨٠ و هند ١۶٢٠ واحد بوده در حالی که تعداد جمعیت این کشورها به ترتیب ٨٠ میلیون، ١/٣ میلیارد و بیش از یک میلیارد نفر بوده است. ایران پنج برابر کشورهاى پیشرفته دانشگاه داشته است اما به لحاظ رتبه علمى به جز چند دانشگاه که در قبل از انقلاب تاسیس شدهاند در ردههاى بسیار پایین قرار دارند.
با این حال افرادی که وارد عرصه تحصیلات دانشگاهی میشوند، نسبت به بسیاری از مسائل بینش جدید پیدا میکنند اما در راستاى ورود به عرصه فعالیتها و مشارکتهاى اجتماعى حتى بانوان دانش آموخته، شهروندان درجه دوم محسوب میشوند، در حالی که دولت موظف است مسیر مشارکت افراد در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ورزشى و اقتصادى را صرفنظر از جنسیت فراهم کند.
به طور کلی آنچه روشن است این که تبعیض جنسیتی از ایدئولوژیهاى سنتى و نظریات برخى از فلاسفه مردسالار و ذهنیت واپسگرایى دولتها ناشی میشود. به طور مثال تضاد در فلسفه اخلاقى و سیاسى امانویل کانت از فلاسفه صاحبنام قرن هجدهم میلادى به ویژه در خصوص وضعیت طبیعى زنان محل پرسشهاى بسیار است. او هم مانند بسیارى از فلاسفه پیشین و پسین خود داراى پارادوکس ذهنى در موضوع برابرى جنسیتى در مقابل قانون است، در جایى از حقوق برابر زن و مرد دفاع میکند اما در فلسفه سیاسى خود استقلال زنان را نادیده میگیرد و لذا تلویحا در باورمندى به تساوى حقوق زن و مرد شک میکند و طبیعت زن را براى برخوردارى از حقوق متساوى، اختیار و قدرت، همسنگ مردان نمیداند و از زنان به عنوان شهروندان غیرفعال یا منفعل نام میبرد.
او نیز مانند دیگر فیلسوفان کم و بیش همفکر خود بین عقلگرایی و تجربهگرایی و بین رویاپردازى و عملگرایی در کشاکش بوده است. اگرچه حضور زنان در برخی مشاغل سخت به سبب وضعیت طبیعى آنان کمتر از مردان است، اما این حضور کمرنگ نباید به واسطه سیاستهای محدودکننده دولتها ایجاد شود. زنان حتى در ورزشهاى رزمى قابلیتهاى حیرتانگیزى از خود نشان دادهاند.
علی ایحال بر اساس تجربیات علمى و عینى باید پذیرفت که مشارکت زنان در امر توسعه پایدار کشورهاى پیشرفته بسیار حائز اهمیت بوده است و هر چه مشارکت آحاد مردم یعنى سرمایههاى اجتماعى اعم از زنان و مردان در امور سیاسی و مردمی بیشتر باشد، میتوان مسیر حرکت کشور به سمت پیشرفت، آزادی و دموکراسی را هموار کرد زیرا رفع تبعیض جنسیتى تبعات مثبتى در صیانت و حمایت از سایر حقوق فطرى و ذاتى فردى و حقوق اجتماعى ملتها در پى خواهد داشت.
بنا بر متون تاریخى، کوروش کبیر تبعیض بین زنان و مردان را محکوم کرد و در آموزههاى زرتشت نیز چنین بوده است. نباید از یاد برد که در زمان ساسانیان دو بانوى ایرانى آذرمیدخت و پوراندخت بر اریکه سلطنت تکیه زدند یا ژاندارک شیرزن فرانسوى به مقام فرمانده نظامى رسید. در ایران باستان، امپراتورى روم و مصر عصر فراعنه بانوان از مقامات رفیعى برخوردار بودند.
بسیارى از جنبشهاى آزادیخواهانه با مشارکت موثر زنان به پیروزى دست یافتهاند؛ نام جمیله بوپاشا در جنبش الجزایر را که از یاد نبردهاید، بانوان کردى که لباس رزم بر تن و اسلحه در دست دارند را که هر روز بر صفحه جادویی تلویزیونها مشاهده میکنیم و بسیار مصادیق دیگرى که ذکر آن از حوصله این مقال خارج است را که انکار نمیکنیم. آیا کافى نیست که تبعیض نخنماى جنسیتى و مردسالارى را کنار بگذاریم؟
شایان ذکر است برخلاف زبانهاى لاتین سانسکریت، انگلوساکسون و عربى که از ضمایر جداگانهاى براى مونث و مذکر استفاده میکنند در زبان خوشآهنگ و غنى پارسى ضمایرى چون او- آنها- آنان- ایشان براى زن و مرد مشترک است، یعنى تفاوتى بین جنسیت نیست. پس چرا نباید از حقوق مساوى به عنوان یک انسان برخوردار باشند.
اصل نوزدهم قانون اساسى فصل سوم- حقوق ملت، تصریح دارد که همه ملت ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. آیا بانوان جزو ملت ایران محسوب نمیشوند که سالها براى احقاق حقوق از دست رفته خود مبارزه میکنند؟ چرا از منظر متعصبانه شخصى و عقیدتى به قابلیتها و جایگاه زنان در اجتماع مینگریم؟ آیا وقت آن نرسیده که ذهنیت عقلانیت را جایگزین پندارهاى سنتى مردسالارانه و ذهنیت جرماندیشى، موهومانگارى و خرافهپرستى کنیم و انسانها را بر اساس قابلیتهاى رفتارى، علمى و مدیریتى و اخلاقگرایی مورد ارزیابى و حمایت قانونى بر اساس میثاق بینالمللى حقوق بشر که یک میثاق مدنى و سیاسى است قرار دهیم؟
شناخت و حمایت و صیانت از حقوق بشر در قرون بیستم و بیست و یکم از تحولات چشمگیرى برخوردار شده و خط بطلانی روى تمام آرا و اندیشههاى مردسالارانه و تبعیضآمیز در هر زمینهاى کشیده است. دولتها مکلفند با اعمال زور مشروع که همان اعمال قوانین در راستاى میثاق بینالمللى حقوق بشر است و همه دولتها با امضای آن بر آن صحه گذاشتهاند حقوق ذاتى و فطری و اجتماعى ملتها را مورد صیانت قرار دهند و نمیتوانند خود را از طریق اعمال زور نامشروع که بىاعتنایی به مفاد میثاق بینالمللى حقوق بشر است با نقض حقوق و آزادیهاى ملت خویش خود را در پس حاکمیت ملى پنهان کنند.
اعمالى که به اعمال تبعیضات جنسیتى، نژادى، قومى، زبانى و تحدید مدنى اقلیتهاى مذهبى منجر میشود به لحاظ حقوق بینالمللى و کرامت انسانى مردود است. امروزه رعایت و صیانت از حقوق آحاد مردم از مرزهاى جغرافیایى کشورها عبور کرده و جهانى شده است .
حقوق بشر ذاتى و فطری انسانهاست که از بدو تولد به آنان تعلق دارد و طى همه عمر همراه آنان است و دولتها به موجب اعلامیه جهانى حقوق بشر متعهد و متضمن صیانت از این حقوق هستند و این تعهد و تضمین جزو حقوق تعهدى مطلق و فورى محسوب میشوند. از آن جمله است تکلیف دولتها در خصوص حمایت و حفظ تساوى حقوق جنسیتى و پاسخگویی به مطالبات مدنى مردم.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد