مشکلات اصلی تولید

بخش تولید که طی سنوات گذشته محور شعارهای سال منتخب از سوی مقام معظم رهبری بوده است این روزها با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و در ادامه به بخشی از این مشکلات اشاره شده است.
نوسانات ارز
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور باید مدیریت شود، چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی که امروز فروخته است را فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش‌های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن ناشی از همین نوسانات نرخ ارز می‌شود.
نداشتن نقشه راهبردی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد، اما تا به امروز هیچ یک از این اسناد نه‌تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند، بلکه در صندوقچه وزارت خانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند.
رییس دولت سیزدهم بهمن‌ ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود ماموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام کند، اما تا امروز خبری از این سند نیست.
قیمت‌گذاری دستوری
معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسند، با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده، بلکه به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود و تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را در بازارهای مختلف شاهد بودیم، به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست‌خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده، اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است.
قیمت‌گذاری دستوری منافع دلالان و سوداگران را حفظ کرده است؛ برای مصداق این مبحث می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. در این حوزه نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف‌کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند.
وقتی قیمت‌گذاری انجام می‌شود، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است، بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.
تامین مالی و نقدینگی
با توجه به رکودهای پی‌در‌پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود. نکته قابل توجه آن است که یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید ازجمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
کارشناسان تاکید دارند که بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تامین کسری بودجه باشد. سیاستگذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور هدایت کند، زیرا هرچه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و کسب‌وکارها بازتر می‌شود.
تورم
وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن این است که دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد، چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد وظیفه نظام بانکی کمک به بخش تولید است، اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش‌آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطل بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند و درگیر روابط ناسالم با نظام بانکی می‌شود.علاوه بر مساله یادشده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام‌آور روزانه می‌شود.
چالش‌های مبادلات ارزی
مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی می‌شود. این چالش را باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست، چراکه این موضوع بر کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
حمل‌ونقل
اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری که برای تولیدکننده به‌ وجود می‌آورد را باید از دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تاثیر منفی گذاشته است.
در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به ‌شمار می‌آید، چراکه با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.
رکود پیاپی
امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل ‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌ طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.
در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در‌صدد حمایت از تولید برآمده است، اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.
صدور قوانین متعدد و نقض پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور مانعی برای رونق تولید شده است. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند، البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.
عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
شاهد صدور قوانین و بخشنامه‌های متعددی در طول یک سال هستیم که موجب می‌شود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاملا به حاشیه رانده شود.در واقع صدور بخشنامه‌های متعدد و گاها متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کند و به دلیل چالش‌های ایجاد‌شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود.
بخش خصوصی چه می‌گوید؟
طبق نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران از فعالان اقتصادی مشکلات اساسی پیش روی تولید قرار دارد که
به شرح زیر است:
– ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع زیادی رو‌به‌رو است و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده است. از طرفی تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد، به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمی‌شود (صنایع شیمیایی، فلزی و…).
– تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
– به ‌طور کلی کمبود نقدینگی و مشکل در تامین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌ها به دلیل نوسان نرخ ارز و شرایط اقتصادی جامعه بوده و پیش‌بینی انتظارات برای ماه آینده بسیار دشوار و حتی علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال، تا حدی بدبینانه است و کسب‌وکارها پیش‌بینی می‌کنند دوباره با چالش‌های افزایش نرخ ارز و تامین مواد اولیه و‌… روبه‌رو شوند.
– نوسان نرخ ارز باعث مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه شده و عرضه مواد اولیه توسط عرضه‌کنندگان انجام نمی‌شود.
– نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی باعث کاهش اشتغال شده است.
– صادرات به برخی از کشورهای همسایه محدود شده است و بسیاری از محصولاتی که قبلا صادر می‌شده در حال حاضر امکان صادرات ندارند.
– تداوم کاهش قدرت خرید و تقاضای مشتریان در بازار باعث ادامه رکود در بسیاری از رشته‌فعالیت‌ها شده است (پوشاک و چرم صنعت چوب، کاغذ، مبلمان و…).
– مانع‌تراشی برای بخش خصوصی از اعطای مجوزها تا ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه به یکی از رویه‌های دائمی و چالش‌های همیشگی در بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده است.