مشکلات افزایش حقوق دولتی

گروه معدن- افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نگرانی از تهدید سودآوری معادن کوچک و متوسط و احتمال تعطیلی این معادن را افزایش داده است. در این‌‌‌ لایحه‌‌‌، بهره مالکانه‌‌‌ و حقوق دولتی‌‌‌ معادن، ۵۵‌ هزار میلیارد تومان تعیین‌‌‌ شده که‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ رقم‌‌‌ ۵/۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه‌‌‌ سال ١۴٠٢، رشد ۴/۱۳ درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است. حقوق دولتی‌‌‌ معادن مختلف‌‌‌ به‌‌‌ قیمت‌‌‌ و حجم‌‌‌ ماده معدنی‌‌‌ سرمعدن و نرخ حقوق دولتی‌‌‌ متفاوتی‌‌‌ که‌‌‌ برای‌‌‌ مواد معدنی‌‌‌ مختلف‌‌‌ تعیین‌‌‌ می‌شود، بستگی‌‌‌ دارد.
بررسی‌‏‌ها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها زیاد نیست، اما در حال حاضر بسیاری از معادن به دلیل تورم، افزایش هزینه‌‏‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی در تامین مالی با مشکل روبه‌رو هستند و هرگونه افزایش در حقوق دولتی خطر تعطیلی معادن را به دنبال دارد. از همین رو کارشناسان معتقدند تفکیک این حقوق براساس نوع معدن، یکی از راهکارهایی است که می‌‏‌تواند مانع از فشار به معادن کوچک شود.
محمدرضا بهرامن درخصوص حقوق ‌دولتی و وضع عوارض ‌معدنی گفت: در سال ۱۴۰۳، بهره مالکانه‌‌‌ و حقوق دولتی‌‌‌ معادن، ۵۵‌ هزار میلیارد تومان تعیین‌‌‌ شده که‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ رقم‌‌‌ ۵/۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه‌‌‌ سال ١۴٠٢، رشد ۴/۱۳ درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است. براساس برآوردها در سال ١۴٠٢ حدود ۴٠‌ هزار میلیارد تومان (٨٢‌ درصد مصوب حقوق دولتی) با دریافت معوقات تحقق‌‌‌ خواهد یافت.
رییس خانه معدن تصریح کرد: بیش از ۸۴ درصد حقوق دولتی در کشور، توسط معادن سنگ‌آهن و مس پرداخت می‌شود که جزو معادن بزرگ‌مقیاس کشور نیز هستند. در عین حال، افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط چالش‌برانگیز و تعیین‌کننده خواهد بود.
بهرامن گفت: در شرایط کنونی چرخه گردش مالی و تامین مالی زنجیره تولید در بخش معدن به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره شده و متاسفانه هم‌اکنون پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده، چراکه منشاء اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.
بهرامن در‌مورد بحث عوارض معدنی اظهار کرد: عوارضی که به میزان نیم درصد لحاظ شده در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است و در تضاد و منافات با اهداف پیش‌بینی‌شده دولت در برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در بخش معدن خواهد بود.
ترکش‌های افزایش حقوق دولتی به معادن
موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرده که میزان حقوق دولتی‌‌‌ اخذ‌شده در ایران در مقایسه‌‌‌ با بیشتر کشورهای‌‌‌ معدنی‌‌‌ دنیا کمتر است‌‌‌. با این حال و به‌‌‌رغم‌‌‌ کمتر بودن نرخ حقوق دولتی‌‌‌ ایران نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سایر کشورها، ارقام مصوب با مقادیر محقق‌شده متفاوت است‌‌‌.
براساس بررسی‌‌‌ها میزان تحقق‌‌‌ حقوق دولتی‌‌‌ معادن قبل‌‌‌ از سال ١٣٩۶ کمتر از میزان مصوب بوده و از آن سال به‌‌‌ بعد روند افزایشی‌‌‌ به‌‌‌ خود گرفته‌‌‌ است. قابل‌توجه‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ طی‌‌‌ سال‌های ١۴٠٠-١٣٩٨ مطالبات انباشت‌‌‌‌شده گذشته‌‌‌ در این‌‌‌ خصوص وصول و تسویه‌‌‌ شده است.
براساس برآوردها در سال ١۴٠٢ حدود ۴٠‌ هزار میلیارد تومان (٨٢‌ درصد مصوب) تحقق‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. این‌‌‌ شرایط‌‌‌ نشان می‌دهد که سازوکار دریافت‌‌‌ حقوق دولتی‌‌‌ در شرایط‌‌‌ فعلی‌‌‌ با چالش‌‌‌هایی‌‌‌ همراه بوده و انتظار عدم‌تحقق‌‌‌ رقم‌‌‌ برآورد‌شده در لایحه‌‌‌ بودجه‌‌‌ ١۴٠٣ نیز دور از ذهن‌‌‌ نیست‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ مساله‌‌‌ باید در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های‌‌‌ وزارت صنعت‌‌‌، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد.
ضرورت تفکیک حقوق معادن براساس نوع معدن
براساس بررسی‌‌‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، هرچند حقوق دولتی معادن در ایران، کمتر از کشورهای دیگر و ضرورت افزایش آن توجیه‌‌‌پذیر است، اما به‌منظور حمایت از معادن کوچک و متوسط، تفکیک این حقوق براساس نوع معادن ضروری است. همچنین به‌کارگیری نرم‌‌‌افزارهای هوشمند برای محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور به‌جای خوداظهاری برای واقعی کردن آن ضرورت دارد.
به‌علاوه به‌منظور برنامه‌‌‌ریزی دقیق‌تر جهت تحقق درآمدهای مربوطه و همچنین سرمایه‌گذاری فعالان معدنی ضروری است که شورای ‌عالی معادن نرخ‌های مربوط را در انتهای سال و قبل از شروع سال جدید اعلام کند. در رویه فعلی، این نرخ‌ها در ماه‌های انتهایی هر سال و برای اعمال از ابتدای همان سال اعلام می‌شود.
این مرکز پیشنهاد کرده با توجه به عدم‌تحقق ۱۸ درصدی رقم مصوب‌شده حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ و به‌منظور افزایش میزان تحقق در سال ۱۴۰۳ از طریق الزام سازمان‌های استانی برای پیگیری مستمر و استفاده از ابزارهای در اختیار خود نظیر اعطای سوخت یارانه‌ای، تمدید پروانه‌‌‌های بهره‌برداری و… در قبال واریز به‌موقع حقوق دولتی، امکان تحقق این منابع افزایش یابد.
با توجه به سهم عمده معادن بزرگ فلزی (آهن، مس، طلا، سرب و روی) از درآمدهای حقوق دولتی که عمدتا در اختیار ایمیدرو و مربوط به حق انتفاع آن است، پیشنهاد می‌شود با پیگیری مستمر، حقوق دولتی مربوطه، متناسب با فروش مواد معدنی از آنها دریافت شود تا مطالبات در این خصوص به ماه‌های انتهایی سال تجمیع نشود.
توسعه ابزارهای اعتباری در تامین مالی زنجیره تولید از قبیل اوراق گام و برات الکترونیکی و سایر شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند به شرکت‌های معدنی درخصوص پرداخت حقوق دولتی و همچنین به دولت درخصوص اطمینان بیشتر از بابت وصول درآمدهای مربوطه کمک کند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود امکان پرداخت بدهی شرکت‌های معدنی بابت حقوق دولتی معادن از طریق ابزارهای مورد اشاره و هماهنگی و وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گیرد.
افزایش بهره‌وری معادن بزرگ کشور از طریق هوشمندسازی و به‌کارگیری ابزارهای فناورانه جدید در این زمینه مساله دیگری است که باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا از طریق افزایش کمی و کیفی تولیدات معدنی کشور، امکان افزایش حقوق دولتی معادن فراهم شود.
با توجه به چالش‌های اساسی کشور در زمینه اکتشافات، وزارتخانه برنامه جدی افزایش گستره اکتشافات و به‌ویژه اکتشافات تفصیلی را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند همچنان روی وصول این نوع درآمدها حساب کند.
حقوق دولتی نباید تنها جنبه درآمدی برای دولت داشته باشد، بلکه باید به‌عنوان ابزار سیاستگذاری درخصوص تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی استفاده شود. به‌منظور تحقق این هدف، یکی از رویکردهای رایج، استفاده از نرخ حقوق دولتی پایین‌‌‌تر به شکل مشوق برای معادنی است که سرمایه‌گذاری توسعه‌ای پایین‌دستی انجام می‌دهند.
با توجه به اینکه معادن در جبران آسیب‌‌‌های جانبی عملیات معدن‌کاری، فعالیت‌های جبرانی کافی انجام نمی‌‌‌دهند. می‌توان از حقوق دولتی به‌‌‌جای یک منبع درآمدی دولت، به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری نظیر انواع اعتبارهای مالیاتی استفاده کرد و از نرخ پایین‌‌‌تر حقوق دولتی به‌عنوان مشوق برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جبرانی محیط‌زیستی بهره برد.