مشکل مسکن و اظهار‌نظرهای مخرب

امیرهوشنگ امینی
نمی‌خواهند یا نمی‌توانند؟ پرسشی روشن‌ و بی‌حاشیه درباره ساماندهی نا‌بسامانی‌های حاکم در بازار مسکن‌ اعم از ساخت‌و‌ساز، مسکن استیجاری ‌یا واحدهای خالی.پاسخ پرسش به روشنی این است که می‌خواهند اما نمی‌توانند، زیرا به تحقیق فاقد حداقل دانش و تجربه لازم در این‌باره هستند.
به هر روی به حکم اصول و مبانی دانش اداره امور اقتصادی، به ویژه مسکن، باید پیش از ادای هر توصیه سامان‌بخشی در این زمینه، نخست دریافت و دانست سخن بر سر چیست؟ آنگاه با آگاهی از کم و کیف و ذات مورد‌ و گزینش راهکار سنجیده و مناسب کمر همت به حل مشکل بست و نه جز این!
بنابراین اکنون با مرور اوضاع آشفته‌ای که بی‌جهت و تنها به سبب سیاست‌های از اساس مشکل‌آفرین دولت در بخش مسکن، از ساخت‌وساز گرفته تا ملک استیجاری و بیش از سه میلیون واحد‌ خالی که برابر حدود ۴۵۰ تا۵۰۰ میلیارد دلار از منابع مالی کشور را با هزینه سرسام‌آور مستمر سالانه بابت نگهداری (نگهبانی، آب‌و‌برق، استهلاک، عوارض نوسازی و پسماند و…) محبوس و زمینگیر ساخته است، رویدادی که حاصل آن گریبانگیر اقتصاد و زندگی روزمره و بلند‌مدت مردم شده است‌ و به تحقیق کل آن ناشی از رفتار نابخردانه کارگزاران اداره امور مربوط بوده است و نه جز این.
به طور نمونه می‌توان به آشفته‌بازار ملک استیجاری اشاره کرد که کل آن معلول لغو قانون «روابط موجر و مستاجر» مصوب سال ۱۳۵۶ و سنت حاکم بر اجاره‌نشینی که به خوش‌نشینی مشهور بود و بنا بر عرف یا رفتار پذیرفته شده اجاره‌بها‌ برابر پنج درصد قیمت ملک محاسبه و تعیین می‌شد، و براساس این قانون مالک تنها هر سه سال یک بار مجاز به درخواست افزایش اجاره‌بها‌ بود‌ آن‌هم به میزان متوسط نرخ تورم سه ساله مورد تایید بانک مرکزی و نه سالانه و به دلخواه مالک.
درخواست تخلیه ملک نیز تنها در صورت اتمام مدت قرارداد یا نیاز شخص مالک مورد پذیرش بود و نه به دلخواه مالک.اکنون با توجه به اینکه آشفتگی حاکم در بازار مسکن استیجاری‌، سبب شده است بازار اظهار‌نظر و ارائه برخی رهنمودهای بیشتر مخرب و فسادبرانگیز رواج یابد، اینکه بازار ارائه رهنمود، آن‌هم رهنمودهایی که تنها و مطلقا تراوش ذهنیت‌های شکل‌گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی است، به آموزه روز تبدیل شده است.به طور مثال بنا بر گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، وزیر محترم راه‌و‌شهرسازی که به هر روی گفته می‌شود دانش‌آمو‌خته در دنیای اقتصاد آزاد است در حاشیه جلسه اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد در جمع خبرنگاران، اظهار داشته است: از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون دولت هیچ‌گاه در بازار مسکن استیجاری مداخله نکرده است، اما وضعیت نابسامان اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته است تا برای نخستین بار به سیستم‌ مسکن استیجاری از طریق «اجاره‌داری حرفه‌ای» ورود کرده، بازار اجاره مسکن را سامان بخشد. ایشان همچون برخی یا بهتر همان‌هایی که خود بارآور وضعیت حاکم در این بخش هستند بی‌توجه به ذات نابسامانی مورد اشاره و حاصل ورود دولت به تصدی‌گری‌های اقتصادی که بر همگان آشکار است به اظهارنظر نشسته، راهکار‌های غیر‌واقع و خودساخته و بیشتر سامان‌برانداز ارائه می‌دهند.
ادامه در صفحه ۳
به هر روی با مرور اوضاع آشفته‌ای که بی‌جهت و تنها به سبب سیاست و رفتار مشکل‌آفرین دولت در این بخش از اقتصاد کشور ایجاد شده است، مشکل اجاره‌نشینی را باید در گام نخست با احیا‌ و جاری‌سازی قانون روابط موجر و مستاجر مورد اشاره در بالا برطرف ساخت و دولت مطلقا از هر گونه ورود به سیستم مسکن استیجاری خودداری کرده، همواره حاصل مخرب و سامان‌برانداز ورود دولت به تصدی‌گری‌های اقتصادی را مد نظر داشته، اطمینان داشت که در این صورت بازار مسکن استیجاری تا حدود‌ زیادی با آرامش رو‌به‌رو خواهد شد.
اما در مورد تامین مسکن زوج‌های جوان یا سایر نیازمندان باید در گام نخست با تبدیل واحدهای مسکن مهر به خانه‌های سازمانی استیجاری و اجاره به شرط تملیک با مشکل روبه‌رو شد، سپس به گونه‌ای سنجیده به تهیه برنامه‌ای اساسی برای اجرا مبادرت ورزید‌ و پیش از آن نیز از هر گونه اقدامی که انجام آن در عمل اتلاف منابع را در پی داشته باشد خودداری کرد.
‌اما در مورد واحدهای خالی که گفته می‌شود درجمع، به استثنای واحدهای در دست ساخت بالغ بر بیش از سه میلیون واحد است و بنا به اشاره برابر۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد از منابع مالی کشور در آن محبوس و زمینگیر شده است نه به این سادگی‌هاست که با آن برخورد می‌شود و نه می‌توان آن را از سر بازداشت.
براساس برآوردهای اعلام شده متوسط قیمت واحدهای خالی از قرار متری ۱۳ میلیون تومان است و پایین‌ترین آن از قرار متری هفت میلیون تومان محاسبه، برآورد و اعلام شده است‌. بنابراین روشن است که نیازمندان مسکن که اشاره شد زوج‌های جوان و سالخوردگانی هستند که فاقد مسکن ملکی یا استیجاری هستند، با توان مالی خود نه می‌توانند واحد مسکونی حتی متری هفت میلیون تومان را خریداری و نه اجاره کنند تا چه رسد به واحدهای گران‌تر.
آنچه از روز روشن‌تر است اینکه دست‌کم ۹۰ درصد واحد‌های خالی در تهران با متوسط درآمد کنونی و حتی آینده دوردست نیز همخوانی ندارد لذا هرگز به فروش یا اجاره نخواهد رفت. از این رو به نظر می‌رسد تنها راه آزاد‌سازی منابع محبوس و زمینگیر‌شده و رهایی از پرداخت هزینه‌های سالانه مربوط، واگذاری دست‌کم واحدهای خالی متعلق به بانک‌ها و موسسه‌های دولتی به شهرداری‌ها برای اجاره با اجاره‌بهایی در حد هزینه نگهداری آنها ‌یا اجاره به شرط تملیک طولانی و به طور مثال ۶۰ تا ۹۰ساله‌ و بدون بهره یا با بهره نازل است و نه جز این.