مصائب بودجه انقباضی

«جهان‌صنعت»- نمایندگان بخش خصوصی در نهمین گردهمایی خود که با دستور کار بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برپا شد، به کلیات سند مالی دولت برای سال آینده از منظر هزینه‌ها و درآمدها پرداخته و آن را ناتراز با کسری بالا، غیرشفاف و بدون توجه به اولویت‌های کشور دانستند و عنوان کردند مشخص نیست دولت در قبال افزایش مالیات‌ها یا پرداخت مطالبات انباشت‌شده بخش خصوصی چه راهکاری دارد. در این نشست همچنین گزارشی از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در مورد مشارکت کشور در ابرپروژه کمربند- راه ارائه شد. این نشست که نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران در دور دهم بود، به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت اختصاص داشت و همان‌طور که کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی با انتقادات فراوان مواجه شد و به دلیل ناترازی و بیش‌برآوردی به تصویب نرسید، در پارلمان بخش خصوصی پایتخت نیز با نقدهای فراوانی مواجه و عنوان شد این بودجه در سال آینده نیز موجب تداوم تورم بالا خواهد بود.
پایان دادن به یک انزوای خودساخته
محمدرضا غفراللهی‌ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فساد رخ‌داده در واردات چای و اشاره به مسائلی مانند سابقه واردات در تخصیص ارز گفت: اگر مساله تخلفات صورت گرفته توسط صاحبان یک برند چای برملا نشده بود، این شرکت مجاز بود که امسال نیز به میزان ۱۲۵ درصد واردات سال‌های قبل اقدام به واردات کند و ارز بگیرد، اما شرکتی که به هر دلیل در سال‌های گذشته نتوانسته است، کالای مورد نیاز خود را به میزان کافی وارد کند، محکوم است که به میزان ۸۵ درصد واردات سال‌های قبل کالا وارد کشور کند.
او با بیان اینکه ضوابط جدید در حوزه تجارت، فعالیت شرکت‌های تولیدی و بازرگانی را با اخلال مواجه کرده است، ادامه داد: شرکت‌های تولیدی عمدتاً از طریق شرکت‌های بازرگانی اقدام به تامین مواد اولیه خود می‌کردند و با این محدودیت‌ها، ورود مواد اولیه به کارخانجات دچار اختلال شده و لازم است هر چه زودتر نسبت به تجدیدنظر در این سیاست‌ها اقدام شود. در زمان تحریم‌، این شرکت‌های بازرگانی بودند که نیازهای کشور را تامین کردند و شایسته نیست که این گونه در محدودیت قرار گیرند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: جالب است بدانید که چای دبش اخیرا در نامه‌ای به رییس‌جمهوری به مشکلاتی که در صادرات قیر داشته اشاره کرده و خواستار حل این مساله شده است. نکته اینجاست که سیاست‌های تجاری کشور به سمت و سویی رفته که یک شرکت تولیدی در زمینه چای، صادرکننده قیر شده است.
غفراللهی در بخش دیگری از سخنانش به بحث تعطیلات آخر هفته اشاره کرد و تعطیلات پایان هفته ایرانیان را غیرمنطبق با تعطیلات سایر کشورها توصیف کرد و گفت: در میان کشورهای اسلامی نیز تعطیلی پنجشنبه‌ها صرفا مختص ایران است و این به مثابه نوعی خودتحریمی است؛ آن هم در شرایطی که ایران عضو پیمان منطقه‌ای شانگهای و گروه بریکس شده و ضرورت حل این مساله بیش از پیش احساس می‌شود. در همسایگی ایران نیز، عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری کشور، جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات پایان هفته به رسمیت شناخته و لازم است که کشور ما هم از طریق بازنگری در این امر به این انزوای خودساخته پایان دهد.
گزارش ماهانه روندهای اقتصادی
عاطفه قاسمیان مدیر تحقیقات تجارت بین‌الملل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز به تشریح گزارشی در رابطه با دلایل تضعیف تراز گمرکی کشور طی هشت ماهه امسال پرداخت و با اشاره به افزایش ۴/۱۲ درصدی ارزش واردات کالا طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، کاهش قابل توجه متوسط قیمت صادراتی طی هشت ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد که ترکیب مقاصد صادراتی ایران نیز محدود شده است. وی همچنین، عدم تنوع کالاهای صادراتی را از دیگر دلایل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی این مدت عنوان کرد.
الزامات مشارکت ایران در پروژه کمربند‌- راه
رییس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این مرکز در ارتباط با برنامه ۲۵‌ساله همکاری‌های ایران و چین و همچنین ابتکار کمربند- راه ارائه کرد و گفت: در سال گذشته، این برنامه مورد بررسی قرار گرفت و زمینه‌های مزیت‌دار برای همکاری به ۸ بخش تقسیم شد که گزارش آن برای وزارت امور خارجه و سایر نهادهای متولی ارسال شد.
فریال مستوفی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی آنلاین با همکاری دانشگاه هنگ‌کنگ در ارتباط با ابتکار کمربند-راه توضیح داد: این دوره طی چهار هفته و تحت چهار مدل برگزار شد که محتوای تدریس شده در آن، به فارسی ترجمه شده و قابل بهره‌برداری است.
به گفته مستوفی، اتاق فکری برای بررسی نحوه مشارکت ایران در مگاپروژه ابتکار ابریشم تشکیل شد که حدود ۳۸۰ نفر از دانشگاهیان، صاحب‌نظران و نمایندگان نهادهای دولتی به عضویت آن درآمدند. او توضیح داد: ذیل این اتاق فکر، چهار کارگروه با عناوین «مالی و بانکی»، «زیرساخت و لجستیک»، «انرژی و محیط‌زیست» و «صنعت، معدن و کشاورزی» تشکیل شده است که حاصل جلسات این کارگروه‌ها اجرای طرح پژوهشی با عنوان الزامات مشارکت ایران در پروژه کمربند- راه است که در ادامه توسط آقای دکتر شریعتی‌نیا تشریح خواهد شد.
چگونگی ورود ایران به زنجیره ارزش چینی
در ادامه محسن شریعتی‌نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پروژه ابتکار کمربند- راه، در گزارشی به تحلیل یافته‌های طرح پژوهشی مشارکت ایران در این مگاپروژه پرداخت و با اشاره به اینکه ابتکار کمربند- راه، نماد جهانی شدن زنجیره ارزش چینی مطرح است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه این پروژه در دهه اول آغازین آن، کریدورمحور بود اما در دهه دوم که در حال حاضر در آن به سر می‌بریم، کشور چین با این طرح به سرعت در حال حرکت به سمت توسعه تکنولوژی‌های نوین است و تمرکز این کشور روی اقتصاد سبز و دیجیتال قرار گرفته است. شریعتی‌نیا با اشاره به اینکه پیوند پاکستان به زنجیره ارزش چینی قابل توجه است، افزود: متاسفانه ایران به دلیل سیطره تحریم‌ها، از مشارکت در این مگاپروژه در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه عقب مانده است.
این استاد روابط بین‌الملل، به گزارش اخیر دولت چین در رابطه با نتایج طرح ابتکار کمربند- راه اشاره کرد و یادآور شد که در این گزارش، از کشور ایران تنها در دو بخش مربوط به پنجره واحد همکاری‌ها و نیز موافقتنامه میراث فرهنگی یاد شده است. به گفته وی، خروج چین از مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران و نیز عدم توجه به بخش‌ خصوصی برای حضور در این طرح، دو عامل دیگری بوده که منجر به در حاشیه ماندن ایران از این مگاپروژه شده ‌است. شریعتی‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه در طرح کمربند- راه، شاهد عبور از منطق کریدور به منطق زنجیره هستیم، تصریح کرد که ارتباطات چندسطحی بخش دولتی و خصوصی ایران با چین و نیز تداوم روند احیای روابط با عربستان و جهان عرب می‌تواند به روند پیوند ایران در زنجیره ارزش چینی کمک کند.
وی همگرایی مالی از جمله اجرای توافقنامه سوآپ ارزی و ترتیبات تسویه یوآن و نیز شکل‌دهی به منطقه همکاری اقتصادی و تجاری و گذار از تهاتر به نهادینه‌سازی تجارت با چین را به عنوان دیگر الزامات تنیدگی در پروژه ابتکار کمربند و جاده در دهه دوم ظهور خود یاد کرد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی در عین حال، از تغییر تدریجی در الگوی روابط چین و آمریکا به عنوان یک فرصت برای ایران یاد کرد تا به جمع کشورهای فعال در این مگاپروژه بپیوندد.
نگاهی به منابع و مصارف دولت در سال ۱۴۰۳
مشاور عالی رییس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، ادامه داد: رشد اقتصادی توام با عدالت ۷ درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال ۳۰ درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است.
او با اشاره به برخی مفروضات منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱۳۵۰ بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز ۳۱ هزار تومان خواهد بود. نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و ارزش کل واردات نیز معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
بهادرانی در ادامه به منابع بودجه پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی‌شده در بخش درآمدها معادل هزار و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۵ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران ادامه داد: از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود ۶۱ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار (مالیات+ سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و ۲۶ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۱۳ درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
بودجه انقباضی
مشاور عالی رییس اتاق تهران با اشاره به مصارف بودجه توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه سال آینده هزار و ۸۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در سال گذشته ۵/۱۹ درصد افزایش داشته است. به‌طور کلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان ۷۳ درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان ۱۵درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار ۱۲ درصد کل مصرف می‌شود. بنابراین، باتوجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم ۴۰درصد و در سال آینده ۳۰ درصد شود که تحقق آن بعید به نظر ‌می‌رسد. از سوی دیگر، رشد ۱۸ در‌صدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است. او همچنین گفت که عدم رشد بودجه عمرانی باعث تضعیف زیربناها و عدم رشد ‌سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم رشد اقتصادی ۷درصدی پیش‌بینی‌شده در سال آینده خواهد شد.
بهادرانی سپس به ترکیب درآمد‌ها در این لایحه اشاره کرد و گفت: از ۱۴۹۸ همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۶۱ درصد کل منابع را تشکیل ‌می‌دهد، ۱۱۲۲ همت و به میزان ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها حاصل خواهد شد. همچنین ۱۴۲ همت معادل ۴/۹ درصد از محل مالیات بر واردات، ۶۰ همت معادل حدود ۴ درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده است.
به گفته او، درآمد مالیاتی با حدود ۵۰ درصد، رشدی معادل ۱۱۲۲ همت را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تجربه کرده است و درصورتی ‌که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست. ابراهیم بهادرانی در ادامه با تشریح سایر اجزای بودجه به بیان نقاط ضعف و قوت این لایحه پرداخت و گفت: بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی تولیدکنندگان، سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه از جمله نقاط قوت این لایحه است.
او افزود: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولا یک برنامه یک‌ساله از برنامه ۵ ساله محسوب ‌می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود، ولی در لایحه پیشنهادی بودجه به‌رغم ذکر هدف رشد ۷درصدی و کاهش تورم به حدود ۳۰ درصد، چگونگی دستیابی به اهداف ذکرشده مشخص نیست. همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها از اشکالات عمده است؛ به‌نحوی ‌که برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول ارائه‌شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها حدود ۲۷۱ همت کسری مشاهده می‌شود.
بلاتکلیفی ۴۲۹ همت خالص بدهی دولت به بانک‌ها و ۱۱۹ همت خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعف‌های این لایحه است که ابراهیم بهادرانی به آن اشاره کرد.
مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس در نتیجه‌گیری موارد مطرح‌شده گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به‌نظر می‌رسد اقداماتی نظیر حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی‌که به‌تدریج به بودجه کشور تحمیل شده ‌است و رقابتی‌شدن فضای کسب‌وکار به بهبود شرایط کمک کند.
نگرانی فعالان اقتصادی از بودجه سال ۱۴۰۳
پس از تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور از سوی ابراهیم بهادرانی، اعضای هیات نمایندگان نیز نظرات خود پیرامون این سند را مطرح کردند.
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان، به عدم شفافیت در بودجه کشور اشاره کرد و یادآور شد که رقم بودجه محیط‌زیست، ۱۲/۰ درصد کل بودجه سال آینده است که رقم بسیار ناچیزی است. او از جمله دلایل کسری بودجه طی سال‌های اخیر را تداوم تحریم‌ها و دشواری‌های مربوط به فروش نفت از سوی کشور عنوان کرد و افزود: هزینه‌های ناکارآمد باید حذف شوند.
محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز به سرکوب قیمت‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه کسری در بودجه کشور و افزایش نقدینگی به افزایش تورم خواهد انجامید و ثبات قیمت‌ها عملا معنی نخواهد داشت، افزود: سیاست قیمت‌گذاری دستوری که دولت‌ها در طول سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند، به سرکوب تولید در کشور دامن زده است.
کاوه زرگران رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران مساله میزان بودجه خرید گندم در این لایحه و زیان انباشته شرکت بازرگانی دولتی را جویا شد و با اشاره به قیمت‌ گندم در بازارهای جهانی عنوان کرد‌: هم‌اکنون قیمت گندم باکیفیت روسیه رقمی حدود ۶هزار و ۶۰۰ تومان است.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد دولت در لایحه بودجه سال آینده، ردیفی برای پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی که رقم آن به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، درنظر گرفته باشد، تصریح کرد: تعیین مالیات برای صادرات، ابتکار اشتباهی بوده که دولت در پیش گرفته است.
عباس آرگون‌ عضو هیات‌رییسه اتاق تهران به وجود نابرابری‌ و ناترازی‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و یادآور شد منابع و مصارف یارانه‌ها باید مشخص شوند.
شهاب جوانمردی دیگر عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز به ضرورت کوچک‌سازی دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی، اشاره کرد و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در بودجه کشور، به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزدها مربوط می‌شود، افزود: کوچک‌سازی دولت ممکن است به کاهش اشتغال بینجامد که راهکارها برای این رویکرد نیز باید اندیشیده شود.
علیرضا کیانی دیگر عضو هیات نمایندگان به موضوع تراز منفی تجاری کشور اشاره کرد و یادآور شد: بخش پنهان این وضعیت، ناشی از کالاهای قاچاق و ارز مصرفی برای آن بوده که به تشدید ناترازی در تجار خارجی کشور دامن زده است.
امین مقدم دیگر عضو هیات نمایندگان به احتمال افزایش رقم مالیات ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و یادآور شد میزان کنونی، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش اقتصادی کشور ایجاد کرده است و ضرورت دارد اتاق بازرگانی عدم افزایش رقم مالیات ارزش‌افزوده را از دولت مطالبه کند. در پایان این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن با توجه به افت درآمدها تاکید کردند.