مصائب كاهش قدرت خريد مردم

غلامرضا کیامهر
برخلاف آنچه پیش از انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری گروه‌های زیادی از مردم با در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی و سوابق علمی و حرفه‌ای و نیز با توجه به سخنرانی‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان تصور می‌کردند با پیروزی او در انتخابات و تشکیل دولتی به ریاستش روزنه‌ امیدی برای نجات کشتی به گل نشسته اقتصاد کشور پیدا خواهد شد و به تبع آن زمینه‌های لازم برای کاهش تدریجی نرخ غول تورم دورقمی، پایین آمدن خط فقر و بهبود شرایط زندگی مردم به وجود خواهد آمد و مهم‌تر از همه در فرآیند انتصاب‌ها افرادی درد آشنا با مشکلات اساسی مردم زمام امور وزارتخانه‌ها و دیگر سمت‌های اجرایی و تصمیم‌گیری مملکت را به دست خواهند گرفت اما در کمال تاسف واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد تا به امروز که نزدیک به چهارماه از عمر دولت چهاردهم و ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان می‌گذرد، نه‌تنها هیچ‌یک از این امیدها و آرزوها برآورده نشده که در اغلب موارد مرتبط با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم روندی معکوس به خود گرفته است؛ از افزایش قیمت نان و پنیر سفره‌های مردم گرفته تا افزایش نجومی قیمت خودروهای چینی و دیگر خودروهای پرمصرف مونتاژ داخل کشور تا زمینه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین و انرژی برق با دستاویز قرار گرفتن مسائلی که مردم و مصرف‌کنندگان هیچ‌گونه نقش و دخالتی در به وجود آوردن آنها نداشته‌اند و تنها و تنها انحصارات و سوء‌مدیریت‌های دولت‌های مختلف و نیز انزوای اقتصادی ایران از عوامل به وجود آمدن آنها بوده‌اند. یکی از دولتمردان دولتی که گروه‌هایی از مردم جامعه امید زیادی به روشن‌بینی و خصلت گره‌گشایی آن از مشکلات اقتصادی کشور و تنگناهای کمرشکن معیشتی خود بسته بودند، به‌منظور توجیه دلایل ضرورت افزایش قیمت بنزین در کمال ناباوری قیمت یک لیتر بنزین در ایران با قیمت یک بطری آب معدنی را مقایسه می‌کند و برای توجیه بیشتر نظر خود می‌گوید بنزین در افغانستان لیتری 60تومان به فروش می‌رسد و اصلا در بیان این قیاس مع‌الفارق خود کمترین توجهی به تفاوت‌های ماهوی که میان دو کشور نفتخیز و پر از میدان‌های گازی ایران با کشور ماهیتا فقیری چون افغانستان که واردکننده بنزین و انواع دیگر فرآورده‌های نفتی است، نشان نمی‌دهد یا گویا اصولا اطلاع ندارد که قیمت لیتری 60تومان بنزین در افغانستان را با نرخ دلاری که کسر بودجه‌های سنگین دولت حاضر و دولت‌های گذشته در افزایش بی‌وقفه و نجومی نرخ آن به بهای به دست کشانده شدن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، حتی امروز در برابر پول رایج کشور طالبان‌زده‌ای چون افغانستان دخیل بوده است، دارد مقایسه می‌کند و باز دولتمرد دیگری از همین دولت چهاردهم که بخش‌هایی از مردم امید زیادی به شخص رییس دولت بسته بودند و قرار است طی چهارسال آینده تصمیمات مهمی را در حوزه مسوولیت خود اتخاذ و اجرا کند،در پاسخ خبرنگاری در ارتباط با تاثیر افزایش 60درصدی قیمت سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری در افزایش شدید نرخ بلیت سفرهای هوایی می‌گوید که چون در کشور ما تنها 5درصد مردم با هواپیما به خارج از کشور سفر می‌کنند، این افزایش قیمت بنزین هواپیماها تاثیری بر زندگی بقیه مردم ندارد. متاسفانه این دولتمرد محترم هم مانند همکار دیگر خود به قدری تک‌بعدی به مسائل حوزه مسوولیتش می‌اندیشد که کمترین توجهی به بار معنایی پاسخ خود به آن خبرنگار نشان نمی‌دهد که معنای زیرپوستی پاسخ او به آن خبرنگار که خود به نوعی از جرم واقعیت برخوردار است، این است که تنها 5درصد از جمعیت 85میلیون نفری ایران از تمکن مالی کافی برای سفرهای هوایی و سفر به خارج کشور برخوردارند که این خود نوعی اعتراف و اذعان غیرمستقیم یک مقام ارشد دولتی هم به شدت فقری است که امروز در جامعه ایران وجود دارد و هم موید وجود اختلاف شدید طبقاتی در کشوری نشسته بر منابع سرشار نفت و گاز و معادن طلا و نقره و انواع دیگر کانی‌های گران‌قیمتی است که مشابه آن در دیگر کشورهای سیاره زمین به ندرت مشاهده می‌شود و وجود این منابع خدادادی کشور ما را به یکی از کشورهای بالقوه بسیار ثروتمند جهان ولی با مردمی که درصد بالایی از جمعیت آن دچار فقر و فلاکت شده‌اند، تبدیل کرده است. مردمی که یا اصولا به دلیل بالا بودن شدید نرخ بیکاری در کشور فاقد هرگونه شغل و منبع معیشت برای خود و افراد تحت تکفل خود هستند یا اگر صاحب شغل و حرفه‌ای هستند سالیان طولانی است که زیر ضربه‌های شلاق تورم 50-40درصدی دخل و خرجشان با هم کمترین تناسبی ندارد و زندگی خود را با روش حذفی و حداقلی سپری می‌کنند. در این شرایط تورمی بسیار طاقت‌فرسا در کشور ما دنیا تنها به کام آن بخش 5درصدی از جمعیت کشور است که به انواع رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و کسب‌وکارهای دلالی با سودهای گزاف و بادآورده یا دست داشتن در انواع مفاسد بزرگ اقتصادی که هر از گاهی شاهد لو رفتن پروژه یکی از آنها هستیم، دسترسی دارند یعنی همان 5‌درصدی که به‌زعم آن دولتمرد دولت حاضر از موهبت سفرهای هوایی و سفر به خارج کشور برخوردارند که اگر این گزاره از صحبت‌های آن عضو ارشد دولت چهاردهم صحت داشته باشد حکمرانان ما باید در تصورات خود نسبت به مقوله قدرت و قدرتمندی به طور اساسی تجدیدنظر کنند. این روزها که پروژه انواع افزایش قیمت‌ها به شکل کم‌سابقه‌ای توسط دولت چهاردهم کلید خورده و آقای رییس‌جمهور و نداشتن پول و ارزان بودن قیمت بنزین و امثال اینها کلیدواژه سخنرانی‌های آقای دکتر پزشکیان در همه مناسبت‌ها را تشکیل می‌دهد، مردم از خود می‌پرسند مگر آقای دکتر پزشکیان که پنج، شش دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود دارند و باید به جزئیات تمامی مشکلات و کم و کسری‌های اقتصادی کشور وقوف کامل داشته باشند، در هیچ‌یک از سخنرانی‌های دوران مبارزات انتخاباتی خود کمترین اشاره‌ای به وجود این‌همه مشکلات اقتصادی و کسر بودجه‌های سنگین دولت‌ها نکردند و مثلا یک‌بار نگفتند که دولت دارد بنزین را لیتری 50تومان می‌خرد و آن را به قیمت مفت به مردم می‌فروشد که حالا بعد از پیروزی در انتخابات و بر تن کردن ردای ریاست‌جمهوری به این واقعیت‌ها پی برده‌اند و به وزرا و همکاران خود در دولت اجازه داده‌اند دائما بر طبل گرانی بکوبند و هرکدام در حوزه مسوولیت خود با استناد به داده‌هایی که در تضاد کامل با وضعیت معیشتی رقت‌بار اکثریت قریب‌به اتفاق خانوارهای ایرانی خصوصا قشر حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دارد، به جو روانی افزایش قیمت‌ها در جامعه و کمرشکن شدن هرچه بیشتر هزینه زندگی مردم دامن بزند. این‌همه عوارض، مالیات و ارقامی که تحت عنوان حق بیمه و کارمزد و مالیات بر ارزش‌افزوده از مشترکان خدمات گوناگون دولتی وصول می‌شود، از چه توجیه منطقی برخوردار است و با کدام‌یک از موازین انصاف و عدالت که جانمایه ارزش‌های اسلامی به حساب می‌آید، می‌تواند سازگاری داشته باشد؟ متاسفانه زمینه‌چینی‌ها برای افزایش همه روزه هزینه زندگی مردم، در سه، چهار ماهی که از شروع کار دولت چهاردهم می‌گذرد، هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و کار دارد به جایی می‌رسد که عبور و مرور از جاده‌های پر از عیب و نقص کشور هم که دست در دست خودروهای آنچنانی و پرمصرف مونتاژ داخل همه ساله ‌هزاران قربانی از خود بر جای می‌گذارند، برای مردم مستلزم پرداخت پول و عوارض می‌شود. شاهد مدعا اظهارات اخیر یکی دیگر از مقامات ارشد دولت چهاردهم است که در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها از وضعیت نامطلوب و خراب جاده‌ها و راه‌های کشور، یعنی وزیر محترم راه‌وشهرسازی این‌بار برخلاف دیگر همکار خود در دولت که به مقایسه قیمت بنزین در ایران و افغانستان پرداخته بود، پای کشور سوییس را به میان کشیده و گفته است که هزینه نگهداری جاده‌ها در سوییس را مردم آن کشور می‌پردازند. اینکه اصولا چه شباهتی میان شیوه حکمرانی و وجوه مختلف زندگی مردم سوییس با مردم ایران وجود دارد، به جای خود اما با سابقه ذهنی که مردم ایران در طول سالیان گذشته از این قبیل مقدمه‌چینی‌های مسوولان دولتی پیدا کرده‌اند، شنیدن صحبت‌های این مقام دولتی برای‌شان معنایی جز خواب هزینه‌تراشی جدیدی که دولت بابت هزینه نگهداری جاده‌ها به سبک سوییس برای آنها دیده است، نمی‌تواند داشته باشد. این یعنی تحمیل یک دلهره و نگرانی جدید بر فهرست بلندبالای نگرانی‌های معیشتی مردم ایران که سال‌هاست حسرت یک روز آرامش خاطر از ناحیه افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های کمرشکن زندگی بر دلشان مانده است. اما شکستن همه کاسه، کوزه‌های کسر بودجه دولت، ولخرجی‌ها، هزینه‌تراشی‌های غیرضروری و بی‌انضباطی‌های مالی آن بر دیوار کوتاه مردم باید حد و مرزی داشته باشد؛ چه ناترازی شدید به وجود آمده میان دخل و خرج اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی که برای اغلب دولتمردان و وابستگان به حاکمیت مغفول مانده است، قدرت خرید آنها را در ارتباط با بسیاری از کالاها به صفر نزدیک کرده که این به صفر نزدیک شدن قدرت خرید اکثریت مردم نتیجه فاجعه‌باری جز تعطیل شدن بسیاری از واحدهای صنعتی و تولید و کسب‌وکارهای خرد و کلان و بیکار شدن شمار زیادی از نیروهای کار موجود به لشکر بزرگ بیکاران کشور نمی‌تواند داشته باشد؛ فاجعه‌ای که اگر هرچه زودتر چاره‌ای اساسی و بنیادین برای آن اندیشیده نشود، با توجه به انواع ناترازی‌ها و چالش‌های کوچک و بزرگی که امروز کشور و جامعه ما در عرصه‌های داخلی و خارجی با آن دست به گریبان است، دود آن به چشم دولت و حاکمیت خواهد رفت. تجربه‌های دور و نزدیک تاریخی شاهدی بر این مدعاست.