مصائب ناتمام قاچاق معکوس

گروه بازرگانی- هنگامی که زمزمه‌های تثبیت نرخ ارز نیمایی روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قوت گرفت، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به ایجاد رانت و فساد و در نهایت رونق گرفتن قاچاق به خصوص قاچاق معکوس هشدار دادند. در حقیقت تکرار اشتباه داستان ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز قاچاق معکوس کالا در پی نخواهد داشت. این روزها که قیمت دلار در بازار به ۴۰ هزار تومان رسیده برخی کالا‌هایی که از حمایت دولت برخوردارند، ارزان تولید می‌شوند و یا ارزان وارد کشور می‌شوند و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند، قاچاق معکوس را جذاب و پرسود می‌کنند. به باور فعالان اقتصادی، در واقع وسوسه حاشیه سود است که قاچاق معکوس را پررونق کرده است. از طرفی قیمت ارز در کنار ضعف نظام بانکی، اطلاعاتی، آماری و عدم شفافیت می‌تواند قاچاق را در همه کالا‌ها به وجود آورد. این امر به تاراج رفتن منابع ارزی کشور منجر می‌شود.
به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار از ارز کشور صرف ورود کالای قاچاق به کشور می‌شود. قاچاقچی‌ها این ارز را از بازار تامین می‌کنند. این‌گونه، منابع ارزی به تاراج می‌رود و کالاهای غیرضروری وارد کشور می‌شوند.
آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۵/۱۲ میلیارد دلار واردات غیررسمی سالانه یا همان قاچاق کالا به کشور حکایت دارد، این در حالی است که برآوردها و آمارهای غیررسمی قاچاق به بیش از ۲۵ میلیارد دلار هم می‌رسد. از سوی دیگر، نکته قابل‌توجه آنجاست که از سال ۱۳۹۸ تا به امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آماری در رابطه با میزان قاچاق کالا اعلام نکرده و سهم بالای قاچاق در تجارت کشور به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. برخی بر این باورند که باید علت را در عملکرد نهادهای مسوول یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست‌وجو کرد، اما دسته‌ای دیگر عقیده دارند ریشه‌های قاچاق در نامناسب بودن سیاست‌های تجاری دولت است و باید نسبت به این موضوع توجهی ویژه داشت.
در این میان، به گفته معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموع قاچاق معکوس ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود که در کالاهایی مانند سوخت، دارو و دام نمود پیدا کرده است. به گفته این کارشناس، سوخت و دارو به دلیل اختلاف قیمت سال‌هاست که قاچاق می‌شوند و برخی کالاها به فراخور تصمیمات اقتصادی کشور در زمره قاچاق ورودی یا خروجی قرار می‌گیرند؛ به گونه‌ای که در گذشته شاهد قاچاق دام ورودی بودیم، اما با معکوس شدن شرایط اقتصادی خروج دام از کشور به سود قاچاقچیان شد. سوخت نیز در زمره کالاهای پرسودی که قاچاق معکوس می‌شوند، قرار می‌گیرد. به باور کارشناسان اقتصادی، گازوییل یارانه فراوانی را از دولت می‌گیرد. این موجب می‌شود قاچاق گازوییل سودآوری زیادی داشته باشد و قاچاقچیان و سوداگران را برای خروج گازوییل به صورت غیرقانونی تحریک می‌کند. دارو هم مانند سوخت همیشه جزو کالا‌های حمایتی دولت بوده است. پس از گران شدن دارو و معرفی آشوب ارزی سال‌های اخیر به عنوان تنها متهم ماجرا، دولت با اختصاص ارز نیمایی تلاش کرد ماجرا را فیصله دهد؛ راهکاری که موثر نبود. اختصاص ارز نیمایی با وجود مزایایی که داشت نه تنها مشکل قاچاق دارو را حل نکرد بلکه به تسهیل شدن روند قاچاق معکوس انجامید. ارزان بودن نرخ ارز دولتی و دور بودن قیمت تمام‌شده دارو با قیمت واقعی آن چون تیغ دولبه‌ای عمل کرد و از یک سو قیمت دارو را کم کرد و از سوی دیگر سبب شد دارو برای یافتن بازار گران‌تر به بازار کشورهای همسایه قاچاق شود. در واقع یارانه‌ای که دولت صرف تولید دارو می‌کند در کشورهای دیگر خرج ‌شود.
این مکانیسم در نظام‌های چندنرخی پیش می‌آید، عدم تک‌نرخی شدن ارز بحث شفافیت را به حاشیه می‌راند و آمار غلط ارائه می‌دهد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر اختلاف دلار آزاد و نیما کاهش پیدا نکند، همان مشکلاتی که در زمان وجود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اقتصاد به وجود آمد در اقتصاد تکرار خواهد شد.
سهم ۵ میلیارد دلار قاچاق معکوس
در این میان معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دلیل اصلی قاچاق وسوسه‌ای است که حاشیه سود قاچاق دارد، اظهار کرد: مجموع قاچاق معکوس ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سال است. برخی از کالاها یارانه دولتی دریافت می‌کنند که قیمتی به‌شدت ارزان‌تر در آن ‌سوی مرزها دارند. سعید نیرومند در این باره اضافه کرد: به عنوان نمونه سوخت یا کود شیمیایی و دارو که یارانه گزافی دریافت می‌کنند از جمله کالاهایی هستند که قاچاق معکوس می‌شوند. سوخت در هیچ‌کدام از کشورهای همسایه با قیمت ایران عرضه نمی‌شود و همین موضوع موجب وسوسه‌شدن متخلفان برای جمع‌آوری سوخت از سطح کشور به‌صورت سهمیه مازاد و انتقال به آن‌سوی مرزهاست. به گفته نیرومند، با افزایش تحریم و کاهش ارزش پول ملی، قاچاق خروجی همچون قاچاق دام از کشور افزایش یافت که البته تا حدودی کنترل شده است. وی افزود: فردی که در کشور دام را به قیمت سه میلیون تومان می‌فروشد و در امارات تا ۱۰ میلیون تومان مشتری دارد قطعا وسوسه می‌شود این کار را انجام دهد. همچنین عده‌ای هستند که این دام را جمع‌آوری می‌کنند و با شیوه‌هایی به کشورهای همسایه انتقال می‌دهند.
سوخت و دارو در صدر قاچاق معکوس
نیرومند اضافه کرد: سوخت و دارو به دلیل اختلاف قیمت سال‌هاست قاچاق می‌شود و برخی کالاها به فراخور تصمیمات اقتصادی کشور در زمره قاچاق ورودی یا خروجی قرار می‌گیرند؛ به گونه‌ای که در گذشته شاهد قاچاق دام ورودی بودیم، اما با معکوس شدن شرایط اقتصادی خروج دام از کشور به سود قاچاقچیان شد. معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را مقوله‌ای سازمان‌دهی‌شده دانست و افزود: پرونده‌هایی که مشمول این قضیه باشند به قوه قضاییه ارجاع شده و سایر پرونده‌ها به تعزیرات سپرده می‌شود، اما به طور مثال شیوه جمع‌آوری کالا برای خروج قاچاق‌گونه از کشور با شیوه و سازمان‌یافتگی انجام می‌شود، مثلا نه فقط شهرهای مرزی بلکه قاچاق دام از شهر قم هم انجام می‌شود. نیرومند گفت: پشتیبانی و حمل‌ونقل خریداری قاعدتا کار چند فرد نیست، اما در استان‌های مرزی همان تیمی که اقدام به ورود قاچاق می‌کنند، قاچاق خروجی را هم انجام می‌دهند.
نقش مهم بسترهای قاچاق
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در خصوص قاچاق کالا می‌گوید برای اینکه انتظار داشته باشیم طرح‌های مبارزه با قاچاق با قاطعیت موفق باشد، ‌باید ریشه‌های شکل‌گیری و نیاز به قاچاق در اقتصاد ایران برطرف شود.
مجیدرضا حریری در این‌باره اظهار کرد: زمانی که به عملکرد سال‌های گذشته اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم دو موضوع در شکل‌گیری بسترهای قاچاق نقش و سهمی اساسی داشتند؛ یک موضوع بحث از بین نرفتن نیازها به کالاهای قاچاق بوده و یک موضوع به نحوه نظارت بر این ماجرا مربوط می‌شود.
او با اشاره به سیاست‌های محدودیت‌های وارداتی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی و سیاست‌هایی که دولت‌ها اجرایی کردند، شاهد آن هستیم که نه تنها کالاهای ممنوعه که حتی بسیاری از کالاهای مصرفی نیز با ممنوعیت واردات مواجه هستند. وقتی ما بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا را با ممنوعیت وارداتی روبه‌رو می‌کنیم تنها به معنی آن است که واردات رسمی را محدود کرده‌ایم و تاثیری در تقاضای نهایی موجود در بازار نداشته‌ایم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: هرچند در کنار مدیریت منابع ارزی حمایت از تولید داخل به عنوان یک نیت خیرخواهانه در سیاست‌های محدود‌کننده وارداتی نقش داشته اما سوال اینجاست که باید با تقاضای واقعی کالاهای قاچاق چه کار کنیم. وقتی از لوازم خانگی گرفته تا لوازم بهداشتی و اسباب‌بازی با ممنوعیت واردات مواجه هستیم به معنای آن نیست که این کالاها دیگر تقاضایی برای نمونه‌های خارجی ندارند بلکه در میان اکثر خانواده‌ها نیز بعضا خریدهای خارجی وجود دارد. حریری با بیان اینکه تا این ساختار تغییر نکند سطحی از قاچاق وجود خواهد داشت، توضیح داد: در این فضا نیز برای مبارزه با قاچاق باید به سراغ مبادی اصلی رفت. در این شکی وجود ندارد که بخشی از کولبران یا ته‌لنجی‌ها وارد کشور می‌شوند اما سوال ما اینجاست که از میزان چند میلیارد دلاری قاچاق اساسا کولبران چه سهمی دارند و البته چه افرادی با استفاده از این افراد اقدام بر واردات قاچاق کالا می‌کنند.
ضرورت نظارت بر تبادلات بانکی
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نظارت بر تبادلات بانکی را یکی دیگر از اصلی‌ترین مسائل در مبارزه با قاچاق دانست و گفت: ما در این حوزه نیز با دو محور مختلف مواجه هستیم؛ اولا باید ببینیم کشوری که با محدودیت جدی مواجه است در سال چند میلیارد دلار ارز خود را باید به قاچاق اختصاص دهد. از سوی دیگر این قاچاقچیان، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، به هرحال پول خود را وارد شبکه بانکی می‌کنند و برای قاچاق مجدد باید تقاضای ارز ثبت کنند. اگر ما مانند تجربه تمامی کشورها به تبادلات بانکی نظارت کنیم و افراد موظف شوند برای جابه‌جایی پول‌های کلان توضیحات دقیق ارائه کنند نه تنها در رابطه با قاچاق که حتی در مسائلی مانند پولشویی نیز بخش مهمی از مشکلات برطرف می‌شود.
حریری خاطرنشان کرد: بحث تجارت سیاه یا کالاهای ممنوعه در اکثر کشورها وجود دارد، اما اولا این کالاهای ممنوعه مانند ایران به بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا اختصاص ندارد و ثانیا مسائلی مانند تعرفه‌های بالای وارداتی که شرایط را برای تجارت مخفی فراهم می‌کند، اجرایی نمی‌شود و در نهایت شبکه بانکی با نظارت بر تبادلات اجازه جابه‌جایی پول‌های سنگین را نمی‌دهد. از این رو برای محدود کردن قاچاق هم باید بسترهای ایجاد آن را محدود کنیم و هم بر نحوه جابه‌جایی پول‌ها نظارت دقیقی داشته باشیم؛ موضوعی که متاسفانه تاکنون در ایران چندان به آن توجه نشده است.