مصلحتی که نادیده گرفته ‌شد

«جهان صنعت»- بررسی نهایی لایحه پالرمو در حالی همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که توجهات برای آینده موضوع FATF به نشست امروز کارگروه ویژه اقدام مالی متمرکز شده است. به نشست اورلاندو که مهم‌ترین خروجی آن برای کشورمان تعیین‌تکلیف موقعیت تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار موسوم به لیست سیاه است حالا دولت چشم انتظار است که آیا به خاطر تعلل مجمع تشخیص مصلحت این کارگروه فرصتی دوباره به ایران می‌دهد؟ تعلیقی که اگر تمدید نشود معنایش این خواهد بود که از این پس کره‌شمالی در این فهرست تنها نخواهد بود و ایران هم در کنار این کشور با مشکل فزاینده قطع مراودات بانکی و مالی مواجه می‌شود.
از مجموع چهار لایحه مربوطه دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نهایی نهادهای قانونگذاری ایران رسیده است اما دو لایحه دیگر یعنی پالرمو؛ «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته» و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «CFT» هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.
سوم اسفندماه سال گذشته بود که گروه ویژه اقدام ملی برای چهارمین‌بار تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد. اکنون در نشست اورلاندو بار دیگر درباره تعلیق یا عدم‌تعلیق این وضعیت برای ایران تصمیم‌گیری می‌شود. این در حالی است که در نشست پیشین FATF، ادامه تعلیق اقدامات متقابل به تصویب قوانین و لوایح مربوطه توسط ایران موکول شده بود.
ضرب‌الاجل FATF به ایران در حالی پایان یافت که مجمع تشخیص طی سه ماه گذشته بررسی این لوایح را در دستور کار جلسات خود قرار نداده است. از سوی دیگر، بعید به‌نظر می‌رسد که این مجمع در جلسه این هفته که همزمان با روزهای پایانی نشست اورلاندو است بتواند درباره این دو لایحه اعلام‌نظر کند. ضمن اینکه در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت اعضا از ارسال نامه‌ کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی مجمع به رییس‌جمهور و طرح ۱۱ سوال در ارتباط با پالرمو و CFT از روحانی خبر دادند با این اوصاف روند بلاتکلیفی این لوایح همچنان ادامه دارد.
هرچند امید چندانی هم برای تصویب این لوایح در مجمع وجود ندارد، اما دولت همچنان امیدوار است که FATF برای پنجمین‌بار وضعیت تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کند و فرصتی دوباره برای پیشبرد لوایح مورد اشاره دریافت کند. عدم‌ تعلیق اقدامات تنبیهی برای ایران از آن جهت حائز اهمیت است که اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دورزدن تحریم‌ها به‌حساب می‌آیند.
اما فارغ از تمدید مهلت ایران توسط این گروه ویژه اقدام مالی‌، موضوع مهم عدم اجماع مجمع تشخیص مصلحت نسبت به لوایح حساس fatf است.با وجود مزیت‌های پیوستن به این لوایح، کاستن از خطرات احتمالی آن و دور شدن از تحریم‌های آمریکا اما نگرانی‌ها نسبت به رای منفی مجمع تشخیص مصلحت بیش از قبل است. در واقع بعد از خروج ترامپ از برجام و به ویژه بعد از شکل‌‌گیری نوعی ناامیدی در مناسبات ایران و اروپا نظرات نسبت به کنوانسیون‌های خارجی تا حد زیادی در ایران منفی شد. این موضوع اثر خود را بر مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصمیم‌گیرنده نهایی درباره FATF است، هم گذاشت.
اما در پاسخ به تمام انتقادات که به این لوایح وارد می‌شود باید گفت که با الحاق به این کنوانسیون‌ها می‌توان حضور فعال در جامعه جهانی داشت و از طرفی هم توطئه‌ها و اثرات مخرب سیاست‌های آمریکا علیه ایران را خنثی کرد. اما دلواپسان در این رابطه هیچ استدلالی را نمی‌پذیرند و می‌گویند با تصویب FATF وارد مرحله جدیدی از تحریم‌ها می‌شویم. اخیرا نیز نمایندگان مجلس در نطق و تذکراتی به مجمع تشخیص مصلحت توصیه می‌کنند که از تصویب FATF خود‌داری کنند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی قانونگذاری هم پالرمو و هم CFT را صرف‌نظر از حواشی و وجود مخالفان تایید کرد از طرفی رهبری هم نه تنها مخالفتی نسبت به این لوایح نکردند بلکه نسبت به مسیر قانونی این لوایح تاکید داشتند‌. کماکان که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به موضوعاتی حکم دادند و نظر صریح‌شان را اعلام کردند‌ لذا نباید تحریم‌های آمریکایی‌ها را مانعی برای رسیدگی به این لوایح قرار داد‌. طبق گفته اعضای کمیسیون امنیت ملی، گروه‌های تروریستی که در کنوانسیون CFT آمده مرجع تعیین‌شان شورای امنیت سازمان ملل است و حق تحفظی پیش‌بینی شده به این معنی که شورای‌عالی امنیت ملی ما صالح به تعیین گروه‌های تروریستی است‌. در نتیجه اولا آمریکا به عنوان یک کشور قوانینی تصویب می‌کند که جنبه الزام‌آور برای کشورهای دیگر ندارد و دیگر اینکه آمریکا در قالب کنوانسیون اقدام نکرده، بلکه این اقدام یکجانبه یک کشور است‌. لذا با توجه به پایان فرصت ایران برای پیوستن به این لوایح باید دید این فرصت از طرف کارگروه ویژه اقدام مالی تمدید می‌شود یا نه؟
جدا از تمدید مهلت از جانب نشست کارگروه ویژه اقدام مالی، وضعیت صف‌آرایی درباره این لوایح و توازن قدرت فعلا به نفع مخالفان FATF است به‌نظر می‌رسد با خروج آمریکا از برجام و تنش‌های ایجاد شده از منطقه از جانب این کشور و همچنین بد‌قولی اروپا نسبت به عدم اجرایی شدن اینستکس امیدها از تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت کمتر وحتی قطع شده است.