مصلحت دولت در نفی خواست ملت

علیرضا کیانپور- باوری عمومی در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد که ازقضا معمولا وقتی به هفته‌ها و روزهای منتهی به برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، بیشتر و شدیدتر از هر زمان دیگر بروز می‌کند؛ باوری که حتی گاهی چنان جدی می‌شود که با عبور از سطح داوری عامه و آنچه خط و ربط افکار عمومی را شکل می‌دهد، به متن تحلیل‌های سیاسی نیز راه می‌یابد و در مواردی، عملا به ‌عنوان منطق اصلی و پیش‌فرض مرکزی برخی از مهم‌ترین تحلیل‌های سیاسی ناظران حرفه‌ای، کارشناسان سیاسی و روزنامه‌نگاران ابراز می‌شود، تحلیل‌هایی که ناظرند بر هر رفتار و گفتاری که از حاکمیت سر می‌زند و سعی دارند با تفسیر آن رفتار احتمالی خاص و آن گفتار مشخص، ضمن پیش‌بینی اهداف و مقاصد احتمالی حاکمیت از انجام آن رفتار و ابراز آن گفتار، نهایتا تحلیلی از انتخاباتی که در پیش است، به ‌دست دهند، آن هم احتمالا تنها به همین یک دلیل که این انتخابات است که در آستانه آن قرار داریم، نه رویدادی دیگر. آنچه در ارتباط با این به ‌اصطلاح «باور عمومی» محل ‌تامل و در عین ‌حال شگفت‌انگیز بوده، خوش‌بینی رادیکالی است که در نگاه عموم باورمندان به آن موج می‌زند؛ نگاهی که «لویاتانِ دولت» را اگر نگوییم «بچه‌گربه‌ای ملوس»، دست‌کم «مادری دلسوز» می‌بیند و در مقابل «ملت» را همچون «فرزندی در دانه» که این والده مهربان، رضایت خاطرش را شیرین‌تر از جان خود می‌داند و در نتیجه از هر فداکاری و ایثاری که موجب خشنودی جگرگوشه‌اش شود، دریغ نخواهد کرد. این باور رایج البته صرفا در بزنگاه‌های انتخاباتی بروز نمی‌کند و گاه، در برخی از دیگر مناسبت‌ها نیز از آن می‌شنویم. با این همه اما از آنجا که اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری هستیم و باز، اینجا و آنجا رد و نشانه تحلیل‌های مبتنی ‌بر این باور عمومی دیده می‌شود، بهتر است بر همین رویداد سیاسی خاص متمرکز شویم.بنابر این باور رایج، وقتی کشور در آستانه برگزاری انتخابات است، جلب مشارکت و تشویق شهروندان برای حضور پای صندوق‌های رای، مهم‌ترین و بلکه تنها خواست و هدفی است که حاکمیت دنبال می‌کند. آنچه در این چند سال گذشته که پروژه‌ای تحت ‌عنوان «یکدست‌سازی حاکمیت» کلید خورده و حاکمیت به جای ارائه مشوق‌هایی برای جلب مشارکت شهروندان، عملا همان انتخاب‌های طبیعی‌شان را نیز محدود و محدودتر کرده، باورمندان به این باور عمومی دچار سردرگمی شده‌اند. بماند که این باورمندان چنان به صدق و صحت پیش‌فرض تحلیلی‌شان ایمان دارند که حتی وضعیت خاص کنونی را به ‌نحوی با همان باور سابق تحلیل می‌کنند، با این تفاوت که اگر زمانی به ‌عنوان مثال، تاییدصلاحیت نسبی کاندیداهای غیراصولگرا را حربه‌ای از سوی حاکمیت تفسیر می‌کردند که عموم جامعه را به مشارکت در انتخابات تهییج کند، حال به جای آنکه در آن پیش‌فرض قدیمی تردید کنند، به ‌سراغ نشانه‌هایی جزئی‌تر همچون لباس به ‌نسبت متفاوت یک مجری تلویزیونی و جزئیاتی از این دست می‌روند و باز همان تحلیل سابق را تکرار می‌کنند.با این همه حالا در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری، به قول معروف آش چنان شور است که این نشانه‌های جزئی به هیچ عنوان قادر نیست چنین تحلیل‌های کلانی را به دوش بکشد. چه آنکه اگر زمانی، باورمندان به این باور عمومی به ‌عنوان مثال، همین که صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اندکی اغماض، از سانسور تصویر حضور چند شهروند زن با پوششی معقول و معمولی در صفوف رای‌گیری چشم‌پوشی می‌کرد، این اتفاق نادر را به‌ عنوان سندی در اثبات ادعایشان مطرح می‌کردند، حالا باید در شرایطی چنین ادعاهایی را پیش بکشند که محدودیت‌های ارشادی در ارتباط با پوشش زنان، بیش از هر زمان و با جدیت، اعمال می‌شود، آن هم در حالی که هیچ بعید نیست آنچه در ادوار گذشته روی آنتن صداوسیما می‌رفت، صرفا به این دلیل بوده که امکان سانسور تصاویر اکثریت بزرگی از زنان ایرانی در صداوسیما، به‌ دلیل نحوه پوشش و لباس‌شان وجود ندارد و ممکن است گاهی، صداوسیما به‌ اشتباه موفق به سانسور تصویر تمام این شهروندان نشده باشد.
فارغ از محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی یا احیانا گشایش نسبی و فصلی در اعمال این محدودیت‌ها، آنچه حالا عملا استدال و منطق ادعای باورمندان به این باور عمومی را به چالش کشیده، محدودیت‌ها و فشار شدیدی است که مشخصا در حوزه سیاسی اعمال می‌شود؛ شرایطی که از حدود ۴ سال پیش با کلید خوردن پروژه «یکدست‌سازی حاکمیت» بر فضای سیاسی کشور حاکم شده و در این یکی، دو سال گذشته از آن نیز فراتر رفته و به «خالص‌سازی حاکمیت» تبدیل شده است. شرایطی که در آن، نه‌تنها اصلاح‌طلبان منتسب‌ به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی تحمل نمی‌شوند، بلکه نزدیکان علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی و باز فراتر از آن، حتی شخص لاریجانی، جهانگیری و روحانی نیز ردصلاحیت و از دایره خودی‌ها طرد می‌شوند.
با این همه آنچه مشخصا در آستانه انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ با آن مواجه شدیم و نشان داد وضعیت انسداد سیاسی- مدنی حتی از آنچه در این یکی، دو سال اخیر و در جریان اجرای پروژه «خالص‌سازی» تجربه کردیم نیز وخیم‌تر است، نوع برخوردی بود که نسبت به موضوعاتی بیرون از حیطه مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته و می‌گیرد. آنجا که نه‌تنها مشکلات معیشتی و اقتصادی به رسمیت شناخته نشده و تحمل نمی‌شود، بلکه فراتر از آن، گاه با اقداماتی مواجه‌ایم که عملا نتیجه‌ای جز تشدید این مشکلات به ‌همراه ندارد و تنها بر وخامت این مصائب می‌افزاید؛ اقداماتی که حالا حتی برخی از نمایندگان مجلس انقلابی را به انتقاد واداشته و موجب شگفتی آنها شده است، به ‌ویژه وقتی شاهدیم دولت انقلابی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، ناگهان دستور افزایش شدید قیمت اینترنت را صادر می‌کند تا شهروندان و کاربران ناراضی از وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت ناچار شوند چند ۱۰ درصد بیشتر هزینه کنند تا مگر بتوانند چند دقیقه‌ای از فضای مجازی و محدودیت‌های حداکثری‌اش استفاده کنند. بماند که نگرانی ایرانیان از چگونگی تامین هزینه‌های زیست مجازیشان، کنار آنچه حالا چند صباحی است، در پی مطرح شدن زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین، خواب آرام را از چشمان‌شان ربوده، به شوخی شبیه است تا حقیقت زندگی ایرانیان.در چنین شرایطی است که باید گفت حتی اگر زمانی آن باور عمومی به حقیقت نزدیک بود و در واقعیت مناسبات سیاسی این مملکت ریشه داشت، حالا ظاهرا آن دوران سرآمده و امروز، روزگار دیگری است؛ روزگاری که ظاهرا صلاح و منفعت اصحاب سیاست، نه در جلب رضایت عامه، بلکه گاه در آزار و اذیت ملت است و ایجاد نارضایتی بیشتر آنها.