مصلحت سنجی بی‌قاعده

رشد اقتصادی سال ۹۷ بدون احتساب بخش نفت، براساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی معادل منفی ۸/۱ درصد بوده که این عدد ۶/۰ درصد کمتر از عدد اعلامی مرکز آمار ایران است.
بانک مرکزی براساس مصلحت‌سنجی بی‌قاعده دولت از انتشار گزارش رشد اقتصادی در قالب نماگرهای اقتصادی منع شد و این نهاد پس از انتشار نماگرهای سه ماهه اول سال ۹۷ امکان انتشار گزارش نماگرهای فصول بعدی سال گذشته را پیدا نکرد.مرکز آمار در همین راستا گزارش رشد اقتصادی فصل‌های سال ۹۷ و کل سال ۹۷ را منتشر کرد که براساس گزارش این نهاد آماری رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب بخش نفت منفی ۴/۲ درصد و با احتساب نفت منفی ۹/۴ درصد محاسبه کرده بود.
بانک مرکزی امکان انتشار گزارش را پیدا نکرد اما اخیرا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان در خلال صحبت‌های خود به رشد اقتصادی سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: «نرخ رشد منفی به دلیل شوک ارزی تابستان سال گذشته بود و بیشترین عامل آن نیز قطع صادرات نفت در ماه‌های آبان و آذر و فشارهای تحریمی بود که در ماه‌های بعد رفع شد و وقتی به تفکیک نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بخش غیرنفتی تنها ۸/۱ رشد منفی داشت و این عدد در سال‌جاری قابل جبران است.»
بدین ترتیب رشد اقتصادی بدون احتساب نفت براساس محاسبات بانک مرکزی منفی ۸/۱ درصد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه براساس گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ در سال ۹۶ معادل ۵۴۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت با بیش از ۹۷ هزار میلیارد تومان کاهش به عدد ۵۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.با توجه به اینکه مشخص نیست بانک مرکزی چه عددی را برای تغییر شاخص قیمت در نظر گرفته است، امکان محاسبه کردن تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت) به قیمت جاری امکان‌پذیر نیست.
به گزارش فارس، یکی از دلایل اصلی دستور توقف انتشار گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی از سوی دولت، بالاتر بودن عدد اعلامی این بانک نسبت به بانک مرکزی بوده است اما بنابراین بد نیست نهاد مصلحت‌سنج دولت به این نکته توجه کند که عدد مطرح شده توسط همتی ۶/۰ درصد کمتر از عدد مرکز آمار ایران است و به نظر می‌رسد در این شرایط انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۹۷ بانک مرکزی، دولت را با چالش جدیدی در افکار عمومی در حوزه رشد اقتصادی مواجه نکند.
بانک مرکزی باسابقه‌ترین نهاد آماری در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی است و ممنوعیت گاه و بیگاه انتشار آمار این بانک در دوره‌های مختلف قطعا بر جایگاه حرفه‌ای این نهاد در حوزه بین‌المللی تاثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.