مصلحت یا قانون؟

گروه صنعت- کمیته‌های ویژه تعیین مزد سال آینده کارگران در استان‌ها از اوایل آبان ماه آغاز به کار کنند.
سال ۹۲ مصلحت‌اندیشی دولتمردان بر قانونگرایی چربید تا حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به بند تامین معیشت ماده «۴۱» قانون کار و نه براساس نرخ تورم تعیین شود.
امسال با وجود نرخ تورم بالای
۴۰ درصدی و در صورت اینکه افزایش دیگری در این نرخ طی ماه‌های آینده رخ ندهد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران بدون توجه به بند تامین معیشت ماده «۴۱» قانون کار و تنها براساس نرخ تورم، ۲۰۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت و به ۶۸۷ هزارتومان می‌رسد، مگر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های سابق «مصلحت» را جایگزین «قانون» کند.
از هفته‌های آینده نمایندگان کارگران در کمیته‌های ویژه بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری در استان‌های مختلف کارشان را برای جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ارایه به کمیته دستمزد کارگران آغاز می‌کنند.
ادامه از صفحه یک
هر ساله در فصل پاییز، کارگران گروه‌هایی را برای ارزیابی معیشت ۵/۱۱ میلیون کارگر کشور تعیین می‌کنند و این کمیته‌ها نیز با بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده در استان‌ها، وضعیت افزایش هزینه‌های معیشتی کارگران، افزایش‌های مربوط به سبد خانوار و همچنین نرخ واقعی دستمزد را اعلام خواهند کرد.
فعالیت کمیته‌های مزد در استان‌ها
مقامات کارگری می‌گویند هرچند در سال‌های گذشته دولت در تصمیم‌گیری نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار نقش اساسی داشته و به عنوان پیشنهاددهنده اصلی بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان عمل کرده است اما وظایف نمایندگی آنان از سوی جامعه کارگری حکم می‌کند که بررسی‌هایی را در سطح کشور انجام و نتایج آن را به شورای عالی کار اعلام کنند.
آخرین میزان افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال‌جاری به میزان حدود ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه بوده است که البته این میزان برای سایر گروه‌های شغلی و آنهایی که مزد بالاتری از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، متفاوت است.
اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دو سال گذشته و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باعث فشار مضاعف معیشتی به خانوار کارگری کشور شده و شکاف بین هزینه‌ها و درآمد واقعی آنان را افزایش داده است. با این حال تصمیمات مناسبی نیز برای ترمیم و جبران کسری به وجود آمده در قدرت خرید کارگران اتخاذ نشده است.
با وجود اینکه دولت‌های سابق نقش اصلی و تعیین‌کننده در میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران داشته‌اند و موارد مدنظر خود را از طریق وزرای کار به شورای عالی کار تحمیل کرده‌اند اما کوچک‌ترین نقشی در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته‌اند و با وجود درخواست‌های فراوان جامعه کارگری اما هیچ‌گاه پاسخ روشنی از سوی دولت به جامعه میلیونی کارگری کشور داده نشد و دولت‌ها وظایف اینچنینی را تنها متوجه کارفرمایان خصوصی دانسته‌اند.
نقشی که دولت‌های قبل ایفا نکردند
آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در شهرها و روستاها بین ۴۰ تا ۴۳ درصد اعلام شده است که این میزان تورم نه تنها در حداقل یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده بلکه باعث افت شدید قدرت خرید خانوار کارگری کشور نیز شده است.
متاسفانه کارشناسان می‌گویند با وجود اذعان همه مبنی بر پایین بودن ارقام دریافتی کارگران، ایران دارای ارزان‌ترین نرخ دستمزد در بین کشورهای مختلف است. رییس‌جمهور در این‌باره بر لزوم پُر کردن شکاف بین هزینه و درآمد کارگران تاکید کرده و گفت: دستمزد کارگران باید براساس قانون کار تعیین شود و این حق کارگران است.
حال در ماه‌های آینده مباحث و ارقام گوناگونی از سوی گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی کشور پیشنهاد و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین به‌زودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته مقدماتی تعیین حداقل دستمزد سال آینده را در شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل خواهد داد.
حداقل دستمزد فعلی کارگران و مشمولان قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است که با نرخ تورم بهمن‌ماه سال گذشته محاسبه شده است. البته نسبت به نرخ تورم ۶/۳۱ درصدی بهمن ماه سال گذشته نیز شش درصد افزایش کمتری برای کارگران در نظر گرفته شد که این تصمیم دولت و کارفرمایان مورد اعتراض جامعه کارگری
قرار گرفت.
برخی کارشناسان می‌گویند در صورت ادامه روند افزایش نرخ تورم تا بهمن‌ماه امسال که مورد استناد شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد قرار می‌گیرد و در صورت اجرای دقیق تنها یک بند از ماده «۴۱» قانون کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تفاوت معناداری با سال‌جاری خواهد داشت.
بر اساس نرخ تورم حدود ۴۱ درصدی فعلی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید به میزان حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد. به عبارت دیگر سال آینده هیچ کارگر و مشمول قانون کاری در کشور نباید کمتر از رقم ۶۸۷ هزار تومان برای هر ماه دریافت کند.
البته اگر روند نرخ تورم در ماه‌های آینده سیر نزولی داشته باشد قطعا افزایش کمتری برای دستمزد سال آینده لحاظ خواهد شد. با این حال کارگران می‌گویند هیچ‌گاه بند دوم ماده «۴۱» قانون کار که به لزوم تامین معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری می‌پردازد در زمان تعیین حداقل دستمزد توجهی نشده است و آنها امسال این موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار خواهند داد.
نکته حایز اهمیت با وجود نرخ تورم بالای ۴۰ درصد فعلی این است که در صورت اجرای نسبی ماده «۴۱» قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز حداقل دستمزد کارگران نسبت به افزایش یکصد هزار تومانی سال‌جاری افزایش بیشتری خواهد داشت و به عبارت دیگر دست‌کم ۳۰ درصد رشد خواهد یافت که خود یک رکورد جدید در افزایش سالانه مزد محسوب می‌شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر از آغاز به کار کمیته ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: کمیته دستمزد کارگران که به بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری و افزایش قیمت‌ها در سبد هزینه‌های خانوار می‌پردازد از اوایل آبان‌ماه کار خود را آغاز می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به مهر اظهار داشت: یکی از رئوس اصلی کار این کمیته استفاده از خردجمعی و جمع‌آوری نظرات کارشناسی مشاوران و جامعه کارگری کشور خواهد بود.
ابوی همچنین از نظرخواهی استان‌ها درباره حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و افزود: بررسی وضعیت معیشتی کارگران و لزوم امرار معاش خانوار کارگری امسال در دستور ویژه کار کمیته‌های دستمزد کارگران
قرار می‌گیرد.
این مقام مسوول کارگری کشور ادامه داد: در قالب بسته‌های پیشنهادی که به شورای‌عالی کار ارایه خواهیم کرد به هیچ وجه به دنبال پس‌انداز کارگران نیستیم و تنها امرار معاش و تامین معیشت آنان را دنبال می‌کنیم.
وی دستور کار کمیته‌های تعیین حداقل دستمزد استان‌ها را بررسی وضعیت افزایش قیمت‌های اقلام مصرفی خانوار در بازار، رصد تغییرات نرخ‌ها و همچنین اوضاع معیشتی کارگران برشمرد و گفت: روند افزایش نرخ تورم در ماه‌های پس از افزایش حداقل دستمزد امسال نیز
بررسی می‌شود.