مصوبات ستاد مبارزه با کرونا برای جبران خسارت اصناف، ناکافی است

تسنیم- مصوبات ستاد مبارزه با کرونا برای جبران خسارت اصناف، ناکافی است. رییس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب گفت: عدم تامین حداقل‌های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت‌های کرونایی پیش‌روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم‌لطفی‌ها به کسب‌وکارها از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی،مالیات، بانک‌ها و بعضی از مالکین واحدهای تجاری که بعضا نیز از دستگاه‌های اجرایی یا نهاد‌های وابسته هستند صورت می‌گیرد.
سعید ممبینی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسوولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسوولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک‌ها به اجتناب از صدور گواهی عدم‌پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند اما ناکافی است. رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده اما این‌گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی ۱۴ ماه گذشته نخواهد بود. ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از ۱۴ ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران باید با تمرکز بر این تجربیات ارزشمند و همراهی کسبه در اجرای پروتکل‌ها، امکان فعالیت عادی کسب‌وکارها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشتر ایشان جلوگیری کنند. وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال ۱۳۹۹، بار دیگر خواستار بازنگری در محدودیت‌های فعالیت مشاغل کشور است. در همین راستا و از طریق کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است، همچنین از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات از طریق ستادهای استانی نیز پبگیری شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریع‌تر با آن موافقت و ابلاغ کنند.
وی گفت: انتظار می‌رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته‌های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت‌ها را از جامعه اصناف کشور در خصوص امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده، بخشودگی سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی و چک‌های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد.