مصوبات فراموش شده کمیسیون ویژه

علی نوذرپور، کارشناس مسایل شهری پنج محور در حوزه ایمنی حمل‌ونقل را تشریح کرد. معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به جزییات سند آسیب‌شناسی حمل‌ونقل که سال ۹۴ به تصویب هیات دولت رسیده بود، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران بخش‌هایی از این سند تشریح شد که محور اول بحث ایمنی، تصادفات و تلفات مصدومان ناشی از تصادفات شهری بود.
به گزارش ایسنا، محور دوم این سند در مورد تحول یافتن سهم سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری مطابق قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی مصرف سوخت بود. محور سوم درباره آلودگی هوا و نقش سیستم حمل‌ونقل در آلودگی هوا که آمار و ارقام‌های بیش از ۷۰ درصد برای آلودگی وسایل نقلیه موجود در شهرها است. محور چهارم به موضوع مدیریت نامناسب تقاضای سفر در شهرها و ساماندهی آن مربوط می‌شود. محور پنجم هم از یکسو عدم مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل در شهرها و مدیریت شهری و از سوی دیگر عدم مدیریت ملی است. دلیل آن هم وجود دستگاه‌های موازی در حوزه حمل‌ونقل شهری اعم از بار و مسافر در سطح ملی مانند وزارت کشور، ستاد سوخت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سطح محلی هم وجود اتحادیه‌های مختلف در حوزه حمل‌ونقل و شهرداری‌هاست.
۱۶ هزار نفر سالانه درتصادف‌ها جان خود را از دست می‌دهند
نوذرپور بیان کرد: در بحث ایمنی به آمار تصادفات اشاره شد که سالانه بیش از ۱۶ هزار نفر کشته در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد، ۲۸ درصد مربوط به تصادفات شهری است.
وی با بیان اینکه در جلسه کمیته عمران اشاره‌ای نیز به مغفول ماندن بحث ایمنی و شاخص‌های مرتبط آن توسط مدیریت شهری و فقدان بانک اطلاعات تصادفات شهری شد، گفت: دلیل این کمبود همکاری‌های نامناسب یا عدم همکاری فی‌مابین پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری‌هاست. همچنین در این جلسه اشاره‌ای به عدم پایش شاخص‌های ایمنی در مدیریت شهری و آمار تصادفات شهری شد که به دلایل متعدد و آگاهی نداشتن از وضع موجود تصادفات شهری، توسط شهرداری‌ها و استانداری‌ها تحلیل نمی‌شود.
به گفته وی، همچنین در این جلسه اشاره‌ای به نبود استانداردهای مصوب درخصوص کمبود تجهیزات ایمنی و ترافیکی شهرها و نقصان در آموزش عوامل انسانی موثر یا متاثر از ایمنی ترافیک که منجر به سهم بالای عوامل انسانی در تصادفات می‌شود، شد. سطح پایین ایمنی خودروها که منجر به بالا بودن شدت تصادفات و آسیب‌های وارده می‌شود و مدیریت نامناسب صحنه تصادفات علی‌الخصوص در مبادی ورودی و خروجی شهرها به دلیل هماهنگی نامناسبی که فی‌ما‌بین شهرداری‌ها، اورژانس و نیروی انتظامی وجود دارد، اشاره شد.
وی با بیان اینکه ناهماهنگی بین شهرداری‌ها و ادارات راه‌وشهرسازی در ایمن‌سازی ورودی‌ها و خروجی‌های شهرها منجر به افزایش آمار تصادفات در معابر عبوری داخل شهرها و ورودی و خروجی شهرها می‌شود، گفت: در این جلسه اشاره‌ای به مساله مکان‌یابی ناصحیح مدارس و ساخت آنها در حاشیه معابر پرتردد و با سرعت عبور بالا مانند کمربندی‌ها، بزرگراه‌ها، جاده‌های عبوری در شهرهای شمالی کشور شد. همچنین محل‌های عبور عابران پیاده در معابر شهری ایمن‌سازی نشده‌اند، عملکرد نامناسب شهرداری‌ها، اجرای طرح‌های اصلاح هندسی و ایمن‌سازی معابر و تقاطع‌ها به دلایل متعدد ضعف در بدنه کارشناسی شهرداری‌ها و عدم استفاده از مشاورین ذی‌صلاح یا هزینه‌های بالای تملک زمین در نظارت اجرای طرح‌ها از نکات مهم دیگری است که در این حوزه مطرح شد.
شناسایی نقاط پرتصادف و اصلاح زیرساخت‌های شهری
نوذرپور ادامه داد: در مصوبه دیگری شهرداری‌ها مکلف شدند سالانه ۱۰درصد کاهش تصادفات ناشی از نقص زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری نسبت به آمار سال قبل داشته باشند با این هدف که اصلاحاتی را در حمل‌ونقل شهری انجام دهند که منجر به کاهش تصادفات شود که این مساله هم پیگیری نشد. به این معنا که آنها متولی شهرداری‌های استان هستند و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت که پلیس براساس مصوبه دولت ماهانه مکلف شده گزارشی از محل تصادفات مورد اشاره را به شهرداری مربوطه ارائه دهد و شهرداری‌ها بر این اساس زیرساخت‌های خود را اصلاح کنند. این مساله از مباحثی بود که شهرداری تهران باید تقاضای چنین مساله‌ای را از پلیس داشته باشد، گزارشی از محل تصادفات بگیرد و در جاهایی که نیاز به اصلاح زیرساخت دارد، این کار را انجام دهد. بحث دیگر درباره ارتقای سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل ترافیک ITS در مسایل مربوط به ایمنی و مدیریت زمان سفر با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بوده که قرار بود وزارتخانه‌های کشور و راه‌وشهرسازی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری چنین کاری را انجام دهند که تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.
مصوبات فراموش شده ایمنی حمل‌ونقل
وی در پاسخ به این پرسش که تمام مصوبات کمیسیون ویژه در حوزه ایمنی حمل‌ونقل بی‌سرانجام مانده است، گفت: تاکنون هیچ اقدامی در جهت مصوبه دولت در حوزه ایمنی حمل‌ونقل (سال ۹۴)، نیفتاده است. البته وزارت کشور سعی بر این داشته که کارهایی را دنبال و پیگیری کند اما واقع‌بینانه بخواهیم به این مساله نگاه کنیم، اتفاق خاصی در اجرای سند حمل‌ونقل شهری صورت نپذیرفته با وجود اینکه مصوبه خوبی است و دولت هم با پیشنهاد وزارت کشور این سند را به تصویب رساند. همچنین این سند می‌توانست در کاهش تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات شهری کمک‌کننده باشد ولی در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی درخصوص واکنش اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل به این گزارش گفت: رییس شورای شهر تهران در جلسه حضور داشت و قرار بر این شد در این رابطه دو طرح تدوین شود. نخست در رابطه با شاخص‌های پایش ایمنی و رصد این مساله، طرحی تدوین شود و شهرداری مکلف شود چنین شاخص‌هایی را مستمراً پایش و به شورا گزارش کند. در گزارش ارائه شده حوزه حمل‌ونقل عمومی، صحت اطلاعات سهم ناوگان‌های مختلف در حوزه حمل‌ونقل شهری مشخص نیست. به طور مثال سهم حمل‌ونقل عمومی در تهران ۶۸ درصد سفرهای شهری است یعنی در حال حاضر براساس آمار سهم تاکسی ۳۰ درصد، اتوبوس حدود ۲۰ درصد و مترو ۱۸ درصد که در مجموع ۶۸ درصد است که مشخص نیست این سهم‌ها به چه صورت محاسبه شده است که در این راستا محسن هاشمی درخواست کرد که شهرداری ملزم شود که مبانی قابل قبول این اطلاعات را ارائه دهد. اگر فرض بر این باشد که تاکسی جزو حمل‌ونقل عمومی است، طبق قانون سهم تاکسی باید ۲۰ درصد می‌بود ولی ۱۰درصد بیش از آنچه در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است، لحاظ شده به این معنا که تاکسی در حال حاضر بیش از ظرفیتش سهم‌بری دارد.