مصوبه‌ای که دودش به چشم مردم می‌رود

فرانک جواهری- درگیری‌های وزارت بهداشت این روزها تمامی ندارد، هنوز اختلافات وزیر بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به جایی نرسیده است‌ که کمیسیون تلفیق در آخرین جلسه خود مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌خصوصی و دولتی را به تصویب رساند و به عنوان یکی از بندهای الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، راهی صحن علنی مجلس کرد.
مصوبه‌ای که از قرار معلوم سرو‌ته ندارد و به نظر می‌رسد نه تنها به بی‌اعتمادی بین جامعه پزشکی و بخش دولتی دامن زده است، بلکه به ضرر قشر آسیب‌پذیر جامعه تمام می‌شود. بسیاری از اعضای نظام پزشکی هنوز حاضر به اظهار نظر نیستند و منتظرند تبصره‌های مصوبه بیرون بیاید. این در حالی است که سال‌هاست وزارت بهداشت در تلاش است به سرانه استاندارد سلامت برسد و هنوز فرسخ‌ها با آن فاصله دارد.
هیچ کجای دنیا چنین قانونی نداریم
هنوز جوهر اولتیماتوم وزیر به سازمان تامین اجتماعی خشک نشده که کمیسیون تلفیق طرح ممنوعیت اشتغال پزشکان را در دامن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی انداخته است. در این میان وزیر بهداشت علنا مخالفت خود را با مصوبه اعلام کرد و آن را آسیب‌زا و به ضرر مردم دانست.حسن‌هاشمی مصوبه را مغایر حقوق شهروندی و اصل قانونی اساسی دانست و با اشاره به اینکه هیچ کجای دنیا چنین قانونی نداریم، عنوان کرد: اگر اجبار را مبنا قرار دهیم دانشگاه‌های علوم پزشکی به ویژه در مناطق محروم دچار مشکل می‌شوند چون انتخاب دوگانه است و فرد می‌تواند در بخش دولتی یا خصوصی فعالیت کند و این مساله سبب می‌شود پزشکان به سوی بخش‌خصوصی سوق یابند و هزینه‌ها سربار مردم خواهد شد.
در این میان نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» این مصوبه را فاقد پختگی لازم دانست و گفت: این مصوبه کارشناسی لازم را ندارد، این طرح باید به تدریج به اجرا در می‌آمد، این‌گونه ناگهانی و سریع نشان می‌دهد، ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
عبدالرحمان رستمیان با اشاره به اینکه مصوبه در شهرستان‌ها جوابگو نیست،گفت: تخصص‌ها با هم فرق دارند، در شهرستان‌ها در همه رشته‌ها تخصص لازم وجود ندارد و نمی‌توان مردم را به این صورت از هم تفکیک کرد.
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم این طرح را موجب آسیب رساندن به بخش دانشگاهی دانست و گفت: اساتید دانشگاهی هم در بخش‌خصوصی و هم در بخش دولتی کار می‌کنند، اگر قرار باشد از بخش دولتی بیرون بیایند دانشگاه‌ها آسیب می‌بیند.
وی بر لزوم تدریجی بودن این‌گونه مصوبات تاکید کرد و گفت: هیات امنای دانشگاه باید در این امر دخالت کند. نمی‌توان یک برنامه برای کل کشور ریخت.
این مصوبه با اصل «۲۸» قانون اساسی در تعارض است
از سوی دیگر رییس کل سازمان نظام پزشکی این مصوبه را اقدامی ناگهانی و رادیکال دانست که ساختار پیچیده نظام پزشکی کشور را به خطر خواهد اندخت و این مصوبه را با اصل «۲۸» قانون اساسی در تعارض خواند.
علیرضا زالی جامعه پزشکی را به بخش دولتی بی‌اعتماد دانست و ادامه داد: در شرایط فعلی متاسفانه جامعه پزشکی به دلیل دیرکرد در پرداخت‌ها و عدم تحقق واقعی بسیاری از مواردی که به آنها قول داده شده بود، اعتماد خود را به صورت کامل از دست داده است. در شرایط بی‌اعتمادی عامه جامعه پزشکی به چنین قوانینی، به طور طبیعی اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. در حال حاضر چندین ماه است که به طور متمادی جامعه پزشکی کشور در بخش‌های مختلف ارائه خدمات، مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.وی ادامه داد: قرار نیست اردوگاه کار اجباری برای پزشکان در بخش دولتی راه بیندازیم و ۲۴ ساعت آنها را به خدمت بگیریم. بالاخره بیت‌المال صرف تربیت یک پزشک شده و وی مهارت یافته‌ اما این مصوبه به معنای آن است که مثلا پزشک در ساعت آزاد خود می‌تواند در کار فروش ملک باشد یا اشکالی ندارد که در کار خرید و فروش موبایل باشد ولی اجازه ندارد از مهارت خود در دیگر بخش‌ها نظیر درمانگاه تامین اجتماعی، اورژانس یک بیمارستان و‌… استفاده کند. بی‌شک این به معنی محروم کردن مردم از خدمات این پزشک است.
خطر ریزش پزشکان حاذق از بخش دولتی
رییس کل سازمان نظام‌پزشکی تاکید کرد: اکنون پرداخت‌ها در بخش دولتی هم از نظر عددی، هم قدرمطلقی و هم پرداخت کارانه به گونه‌ای است که فاقد انگیزه‌های لازم برای حضور مستمر پزشکان در بخش دولتی است و این موجب می‌شود بسیاری از پزشکانی که بتوانند بین بخش دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، حتما بخش‌خصوصی را انتخاب کنند. بنابراین به طور بالقوه این خطر وجود دارد که بسیاری از پزشکان حاذق و کارآمد بخش دولتی به دلیل نگرانی از آینده و امنیت شغلی خود، عملا از بخش دولتی خارج شده و به بخش‌خصوصی روند که باز هم مردم متضرر خواهند شد.
زالی افزود: جامعه پزشکی در سال‌های اخیر همواره در اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با اختلال در امنیت شغلی خود روبه‌رو بوده‌ مثلا در همین دو، سه سال اخیر تعداد زیادی از پزشکان مطب خود را تعطیل کردند و به بخش‌های دولتی رفتند‌ اما متاسفانه پرداختی به آنها صورت نگرفت و از دو طرف متضرر شدند. هم مطب را تعطیل کردند و هم در بخش دولتی دریافتی نداشتند. در چنین شرایط بی‌اعتمادی مشخص است که پزشک ورود به چنین قوانینی را مخاطره‌آمیز خواهد دانست.
کمبودهای بخش دولتی
رییس کل سازمان نظام پزشکی در عین حال تصریح کرد: مطالبات‌شان را یک سال است پرداخت نکرده‌اند و نمونه‌های روشن آن در همین تهران به کرات وجود دارد‌. از طرف دیگر اکنون نیروهای انسانی شاغل در بخش دولتی در ساعت مقرر خود عملا در حد اشباع‌ کار می‌کنند. در برخی درمانگاه‌های بخش‌های دولتی پزشکان تعداد بسیار زیادی از بیماران را روزانه ویزیت می‌کنند و در این بخش‌ها سرریز بیمار وجود دارد، پزشکان با همه توان کار می‌کنند و خستگی مفرط در کادر پزشکی بخش دولتی کشور حاکم است‌ اما با این وجود مطالبات‌شان یک سال است پرداخت نشده است.