مصوبه اخیر مجلس تبعیض مالیاتی بین شهروندان است

«جهان‌صنعت»- مصوبه اخیر مجلس بر حذف معافیت مالیاتی تسهیلات خرید از شرکت‌های لیزینگ دلالت دارد. این مصوبه پس از آن در قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش‌افزوده هویدا شد که سازمان امور مالیاتی نسبت به کاهش درآمدهای خود از محل دریافت مالیات از حوزه‌های مختلف اقتصادی دست به اعتراض زد و اعمال معافیت‌های قانونی را عامل مهمی در کاهش درآمدهای سازمان معرفی کرد.

به نظر می‌رسد مصوبه حذف معافیت مالیاتی شرکت‌های لیزینگ درست نقطه مقابل سیاست‌های حمایتی دولت از مردم است و امکان اعطای تسهیلات خرد ارزان به مردم را می‌گیرد. از سوی دیگر حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های لیزینگ فشار مضاعفی به اقشار مختلف مردمی وارد می‌آورد و امکان دسترسی آسان خانوارها به منابع مالی برای رفع نیازهای واقعی را از بین می‌برد.

از سوی دیگر این مهم برخلاف جریان ایجاد تقاضای موثر از سوی تولیدکنندگان حرکت خواهد کرد و امکان خلق خدمات و تولیدات را از تولیدکنندگان می‌گیرد. به این ترتیب مصوبه اخیر مجلس را می‌توان پایان فعالیت‌های مبتنی بر خلق تقاضا از سوی صنعت لیزینگ عنوان کرد.

در همین رابطه محمد‌هادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ گفت: از نظر ما خدمات شرکت‌های لیزینگ مثل بانک‌ها در معافیت قانون فعلی مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و حذف این بند توسط کمیسیون‌های مجلس ایجاد تبعیض مالیاتی بین دو شهروند و در واقع اخذ مالیات مضاعف است که آسیب‌های جدی به اقتصاد می‌زند.

وی تاکید کرد: از منظر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که نگاه کلان به بخش‌های اقتصادی دارد، شرکت‌های لیزینگ نوعی موسسه اعتباری با فعالیت اعتباردهندگی محسوب می‌شوند. بنابراین اعتباراتی که در حوزه‌های مجاز اعطا می‌شوند در شمول این معافیت قرار دارند. دیدگاه سازمان امور مالیاتی این بود که معافیت هر کالا یا خدمت از مالیات بر ارزش‌افزوده مستلزم ذکر نام کالا یا خدمت مورد نظر در متن قانون است.

به گفته موقعی، در بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون موقت مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای اقتصادی و شرکت‌ها و نهادها معاف نیستند، بلکه خدمات و کالا مبنای معافیت است. مثلا بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی از مالیات ارزش‌افزوده معاف نیست بلکه خدمات بانکی و اعتباری معاف است. بنابراین هر موسسه، شرکت یا نهادی که خدمتی از نوع اعتباری ارائه می‌دهد مشمول این معافیت است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ با اجرای قانون فعلی ارزش‌افزوده، خدمات شرکت‌های لیزینگ را مشمول دانسته و مالیاتی ناعادلانه از خدمات آنان مطالبه و شرکت‌های لیزینگ نیز به ناچار از مشتری به عنوان مصرف کننده دریافت کرده و در نتیجه مبلغ مالیات ارزش‌افزوده به تسهیلات‌گیرندگان شرکت‌های لیزینگ تحمیل می‌شود، در حالی که تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها در شرایط مساوی با دریافت تسهیلات مشابه مشمول این مالیات نبوده‌اند.

وی با اشاره به حذف معافیت شرکت‌های واسپاری و لیزینگ مجاز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دعوت مستقیمی از انجمن ملی لیزینگ ایران صورت نگرفت، ولی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقطه نظرات تشکل‌ها به کمیسیون‌های مجلس ارائه شده و مضافا اینکه نامه‌ها و گزارشات توجیهی متعددی از طرف انجمن ملی لیزینگ به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده و بارها تقاضای جلسات حضوری را برای حفظ این معافیت در لایحه و عبور با نظر موافق داشته‌ایم و خبرهایی که از طریق رابط سازمان امور مالیاتی با کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت کردیم حاکی از توافق با این معافیت بود. اما متاسفانه اخیرا از طریق یکی از اعضای انجمن و مشاوران مالیاتی مطلع شدیم که کمیسیون اقتصادی مجلس حذف معافیت شرکت‌های واسپاری و لیزینگ مجاز را از لایحه کرده و متنی که در اختیار ما قرار گرفت این موضوع را تایید کرد.

موقعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به خطرات حذف معافیت شرکت‌های لیزینگ مجاز برای صنعت لیزینگ تصریح کرد: حذف معافیت خدمات شرکت‌های لیزینگ مجاز از مالیات بر ارزش‌افزوده مثل یک بمب ساعتی در اقتصاد مالی و نظام تامین مالی است. تامین مالی مستقیم برای خریداران کالاها در حداقل است و طبقات متوسط و ضعیف جامعه و کسب و کارهای متوسط و کوچک به منابع مالی دسترسی ندارند. بانک‌ها در گرداب هولناک بحران ترازنامه‌ای قرار دارند. تعهدات به سپرده‌گذاران و مطالبات معوق و دارایی‌های غیرنقدشونده از عناصر بحران ترازنامه‌ای بانک‌ها هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی برای تقویت نظام تامین مالی باید مسیر دسترسی طبقات متوسط و ضعیف و بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارگاه‌های صنعتی و مشاغل فردی و مهمتر از همه خانواده‌ها را به منابع مالی برای خرید کالا و رفع نیاز‌های واقعی هموار کرد. از آنجا که صنعت لیزینگ کارخانه طبقه متوسط‌سازی است، حذف معافیت شرکت‌های لیزینگ مجاز دقیقا برخلاف این جریان است.

به اعتقاد موقعی، خطر نهایی متوجه تولیدکنندگانی است که تقاضا برای خدمات و محصولات آنان خلق نمی‌شود. یکی دیگر از معجزات صنعت لیزینگ خلق تقاضاست. یعنی تقاضایی را که وجود ندارد خلق می‌کند. یک حالت این است که تقاضای بالقوه را بالفعل کنیم ولی حالتی دیگر که برای اقتصاد ما ارزشمندتر است این است که تقاضایی که به صورت بالقوه وجود ندارد را خلق کنیم.

وی در ادامه در رابطه با اینکه اگر خدمات شرکت‌های لیزینگ از ارزش‌افزوده معاف نشود چه آینده‌ای پیش روی صنعت لیزینگ خواهد بود اظهار کرد: اولین تاثیر آن کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در لیزینگ و کاهش آمار تاسیس شرکت‌های لیزینگ مجاز است. دومین تاثیر آن کاهش مشتریان شرکت‌های لیزینگ فعال و دارای مجوز است و به دنبال آن تداوم زیاندهی آنان. در نتیجه سومین تاثیر ورشکستگی و خروج شرکت‌های فعال و رسمی از بازار است. آثار اقتصادی این عارضه رویگردانی عموم مردم و طبقات جامعه از بخش تامین مالی رسمی است. در غیاب لیزینگ بازار وام‌های ربوی و نزول با نرخ ۶۰ درصدی در بازار سیاه پول و واسطه‌گری غیرمجاز پولی رشد خواهند کرد.

موقعی خاطرنشان کرد: قانونگذاران نمی‌توانند در یک کشور بین شهروندان تبعیض قائل شوند. در این مورد یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده تسهیلات لیزینگ دقیقا بدین معناست که قانونگذار طبقات مرفهی را که می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند معاف و طبقات ضعیف و متوسطی را که از شرکت‌های لیزینگ تسهیلات خرد برای تامین کالا می‌گیرند غیرمعاف اعلام می‌کند. این اقدام مصداقی واضح بر قائل شدن تبعیض بین آحاد یک جامعه است.