مصوبه حجاب در ‌هاله ابهام

یک روحانی نزدیک به رییس مجلس منکر نقش قالیباف در تعیین نرخ جرایم بدحجابی شد

گروه سیاسی- درست سه روز تا موعد اعلامی ابلاغ مصوبه جنجالی «حجاب» باقی‌مانده و در حالی که چهره‌های شاخص حامی اجرای این مصوبه ازجمله محمدباقر قالیباف که رییس مجلس است، پیوسته از محتوای بحث‌برانگیز آن دفاع می‌کنند و اصرار دارند که حتی اگر رییس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام مملکت پس از رهبری هم به ابلاغ آن تن ندهد، رییس مجلس با استفاده از اختیاراتش، راسا این مصوبه را ابلاغ خواهد کرد، کماکان اخباری نیز روی خروجی منابع خبری می‌رود که هرکدام به‌نحوی این احتمال را زنده نگه می‌دارند که کابوس آشفته‌ای که تندروها برای جامعه ایرانی دیده‌اند، تعبیر نشود! آن هم در حالی که چندی پیش وقتی در پی رایزنی‌های پشت پرده رییس‌جمهور و برخی اعضای دولت همچون مجید انصاری که معاون حقوقی رییس‌جمهوری است، اخباری درخصوص تعویق زمان ابلاغ و متعاقبا اجرای این مصوبه مخابره شد، این قالیباف بود که صراحتا مقابل این تلاش‌ها ایستاد و در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، تاریخ دقیق ابلاغ مصوبه را نیز اعلام و تاکید کرد که مصوبه حجاب روز 23 آذرماه ابلاغ خواهد شد.
اعلام تعویق اجرای مصوبه «حجاب» از صدای جمهوری اسلامی
با این همه اما صبح روز گذشته، در حالی که کمابیش 72ساعتی بیشتر تا موعد ابلاغ و اجرای مصوبه جنجالی «حجاب» باقی نمانده بود، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در یک ارتباط زنده تلفنی با برنامه «صبح و گفت‌وگو» رادیوی جمهوری اسلامی، صراحتا از «به تعویق افتادن زمان اجرای مصوبه حجاب» خبر داد و مهم‌تر آنکه در ادامه با اشاره به نهادی که تصمیم به تعویق گرفته، مدعی شد: «اخیرا در شورای‌عالی امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد!» اسماعیل سیاوشی که پیش از اعلام این خبر مهم در واپسین ثانیه‌های این گفت‌وگوی تلفنی، پیوسته از لزوم اجرای این قانون سخن می‌گفت و تاکید می‌کرد که «وقتی مجلس قانونی را تصویب کرد، حتی اگر قانون بدی هم باشد، دولت باید آن را اجرا کند»، همچنین ابراز خرسندی کرده بود که در این فقره «دولت و مجلس همراه هستند و موارد اختلافی و غیرمشترک را هم حل و فصل می‌کنند تا با تفاهم و کمک به یکدیگر، قانون را اجرایی کنند.»
این نماینده اصولگرای مجلس اما در ادامه به احتمال عدم اجرای این مصوبه جنجالی از سوی دولت اشاره کرد و در توضیحاتی در این رابطه گفت: «اگر عمدا ترک فعل شود و قانون اجرا نشود، مجلس باید پیگیر باشد و قوه قضاییه نیز وظایف خود را انجام دهد.» او سپس با اشاره به اینکه «شاید شرایط برای اجرای برخی قوانین آماده نباشد»، گفت: «مثلا در قانون باید دست سارق را قطع کرد ولی تاکنون این مورد اتفاق نیفتاده چراکه وقتی شرایط آماده نباشد، اجرای قانون به تاخیر می‌افتد.» گزاره‌ای که این نماینده مجلس با استناد به آن، به بحث خاص اجرای مصوبه جنجالی «حجاب» پرداخت و در حالی اعلام کرد که «زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده» که بلافاصله توضیح داد که «نمی‌توان آن را به‌عنوان ترک فعل در نظر گرفت» چراکه به‌گفته او، «پیرو بحث‌های صورت گرفته در شورای امنیت ملی، به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.» او سپس اضافه کرد: «اگر سران سه قوه با شورای‌عالی امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود.» سیاوشی همچنین گفت: «ممکن است حین اجرای قانون شرایطی در لحظه اتفاق افتد که اجرای قانون با تاخیر همراه باشد و اگر مجلس بدین منظور قانع شود، باز هم عدم اجرای قانون ترک فعل محسوب نمی‌شود.»
تکذیب فوری خبر تعویق مصوبه حجاب
آنچه سیاوشی در یک برنامه زنده رادیویی مطرح کرده بود، مطابق انتظار به‌سرعت در بسیاری از پایگاه‌های خبری-تحلیلی و حتی برخی خبرگزاری‌های دولتی بازتاب یافت و هنوز ساعتی از اعلام این خبر نگذشته بود که بحث از «تعویق زمان اجرای مصوبه حجاب» به یکی از موضوعات اصلی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تبدیل شد. جالب آنکه وقتی برخی منابع خبری همچون خبرگزاری آنا متن صحبت‌های سیاوشی در گفت‌وگو با رادیوی جمهوری اسلامی را بازنشر کردند، برای آنکه شک و تردیدی در صدق و صحت این خبر باقی نماند، صوت گفت‌وگوی تلفنی سیاوشی با این برنامه رادیویی را نیز به‌پیوست خبر منتشر کردند. با این همه اما تنها ساعتی پس از نیمروز، این نماینده مجلس در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی دیگر که این‌بار با یک رسانه خصوصی با دایره مخاطبی به‌مراتب محدودتر از رادیوی جمهوری اسلامی، از آنچه ساعاتی پیش به زبان آورده بود، عقب نشست و مدعی شد که «این خبر اشتباه بوده است!» سیاوشی در حالی در این گفت‌وگوی مختصر با شبکه شرق، اظهارات چند ساعت پیش خود را تکذیب می‌کرد که همچنین در گفت‌وگوی اندکی مفصل‌تر در همین رابطه به ایلنا گفت: «قانون حجاب یک قانون قرآنی و دینی است که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده و هیچ مشکلی هم ندارد و باید توسط ریاست‌جمهور ابلاغ و اجرا شود!» او که دبیر هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم است، همچنین مدعی شد که «اگر دولت تا آخر آذرماه، آن را ابلاغ نکرد، از طرف ریاست مجلس ابلاغ خواهد شد و باید هم اجرا شود؛ این قانون قابل‌اجراست، هیچ مشکلی هم ندارد و به تاخیر هم نیفتاده است!»
سیاوشی که به فاصله چندساعت مواضعی یک‌سر متفاوت را مطرح می‌کرد، در توضیحاتی مختصر درباره تغییر موضع خود گفت: «قبلا دبیر شورای‌عالی امنیت ملی- نه شخص رییس شورا- برای اینکه هماهنگی‌های لازم به وجود بیاید، درخواست کرده بودند که ابلاغ آن چندماهی به تعویق بیفتد که تمام شد.» جالب‌تر آنکه وقتی از سیاوشی سوال شد که سرانجام این مصوبه آنطور که رییس مجلس گفته روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد یا پایان آذرماه گفت: «تا آخر ماه یا رییس‌جمهور یا رییس مجلس آن را ابلاغ خواهند کرد.» آن هم در حالی که به فاصله تنها چند دقیقه از زمان انتشار این گفت‌وگوی سیاوشی با ایلنا، مرتضی آقاتهرانی که به‌عنوان رییس شورای مرکزی جبهه پایداری، ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس را نیز برعهده دارد نیز در یک تماس تلفنی با یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: «رییس مجلس گفته که تا آخر این ماه، قانون حجاب را تحویل رییس‌جمهور می‌دهد تا آن را ابلاغ کند.» اظهاراتی که به‌نحوی آشکار کرد که چرا ناگهان سیاوشی ظرف چند ساعت هم اینچنین تغییر موضع داده و هم اینکه چرا در حالی که پیش از این قالیباف گفته بود مصوبه حجاب روز 23 آذرماه ابلاغ خواهد شد، زمان ابلاغ آن را هم‌صدا با رییس کمیسیون فرهنگی، انتهای آذرماه اعلام کرده است!
جنجال بر سر نقش قالیباف
در محتوای مصوبه حجاب
ظاهرا این تنها بحث درباره تصمیم‌گیری درباره زمان و چگونگی ابلاغ این مصوبه جنجالی نیست که به نام محمدباقر قالیباف گره خورده است؛ چه آنکه روز گذشته امیرحسین بانکی‌پور که به‌عنوان یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، از جدی‌ترین حامیان مصوبه جنجالی حجاب است، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین توضیحاتی درباره چند و چون جرایم و مجازاتی که در این مصوبه برای نوع پوشش شهروندان در نظر گرفته شده ارائه کرد و در بخشی از سخنانش گفت: «مبلغ جریمه‌ها براساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضاییه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات ازسوی تیم قوه قضاییه هم جمع‌آوری و مبالغ نهایی جریمه‌ها با هماهنگی دو قوه تعیین شد.» این اظهارات بانکی‌پور درباره نقش رییس مجلس در تعیین نرخ جرایم گزافی که در این مصوبه برای نوع پوشش شهروندان در نظر گرفته شده اما در حالی باعث شد گروه دیگری از شهروندان به‌شدت به قالیباف بتازند که ساعتی بعد، یک روحانی نزدیک به او، مدعی شد آنچه بانکی‌پور در این رابطه گفته، فاقد صحت است.
جلیل محبی که از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به صحبت‌های بانکی‌پور واکنش نشان می‌داد، در این رابطه نوشت: «قوه قضاییه را نمی‌دانم و مطلع نیستم اما قطعا خبر آقای بانکی‌پور درباره قالیباف اشتباه و غلط است. چطور ممکن است قالیباف با اصل جریمه مخالف باشد و بارها به‌عنوان رییس پلیس سابق تکرار کرده باشد جریمه پلیس مصلحت نیست اما درباره رقم آن با کمیسیون قضایی همراه بوده باشد؟!» این روحانی نزدیک به رییس مجلس در حالی سعی کرد لابه‌لای تکذیبیه توئیتری خود، این ادعا را نیز مطرح کند که قالیباف از اساس با جریمه کردن افراد به‌خاطر نوع پوشش‌شان مخالف بوده که در این روزهای گذشته، رییس مجلس از هر تریبونی که مقابلش قرار گرفته، به دفاع و تمجید از این مصوبه جنجالی پرداخته است! با این همه اما محبی در واکنشی دیگر که این‌بار از طریق کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد، نوشت: «آقای قالیباف معتقد است چون رییس مجلس است و قانون را مجلس به کمیسیون قضایی فرستاده تا جای صحن تصمیم بگیرد، به‌عنوان رییس مجلس نباید ایرادات زمان تصویب را اکنون بازگو کند.» محبی که پس از ابقای قالیباف در مقام ریاست مجلس دوازدهم به مرکز پژوهش‌های مجلس پیوست و از قضا چندی پیش هم ماجرای وامی که از این نهاد وابسته به قوه مقننه دریافت کرده بود، حاشیه‌هایی را برایش در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده بود، در ادامه پست تلگرامی خود نوشت: «ما هم در مرکز پژوهش‌ها همین را دنبال می‌کنیم تا شائبه اختلاف نباشد اما اینکه کانال‌ها به این صراحت خلاف واقع بگویند، جای شگفتی است!»